عربي21:
2025-04-24@16:06:01 GMT

المدنيون في دولة الاحتلال

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

عقب عملية طوفان الأقصى سارعت وزارة أمن الكيان الصهيوني إلى إلغاء الشروط المقيِّدة وتوسيع شروط الحد الأدنى لإصدار ترخيص حمل السلاح، ومنح التسهيلات لاستصدارها، وتقصير فترة فحص الطلبات، وذلك بعد مصادقة لجنة الأمن البرلمانية على اللوائح في الأسبوع الأول من الحرب على غزة.

وبموجب ذلك، سيتمكن أي "إسرائيلي" خدم بالجيش (وهو أمر يُعفى منه معظم العرب) ويزيد عمره عن 21 عاما، وأنهى الخدمة العسكرية الكاملة، ويحق له الحصول على شهادة "مقاتل"، أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري خاص لمدة تصل إلى 20 عاما، بعد انتهاء خدمته النظامية أو الاحتياطية.



وتشمل التسهيلات كل المستوطنين الذين يقطنون الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى لو لم يخدم بالجيش، كما تشمل التسهيلات أيضا المهاجرين الجدد، إذ سيتم تسليحهم مباشرة، وكذلك فرق التطوع بالإسعاف "نجمة داود الحمراء" وفرق الإطفاء والإنقاذ.

تشمل التسهيلات كل المستوطنين الذين يقطنون الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى لو لم يخدم بالجيش، كما تشمل التسهيلات أيضا المهاجرين الجدد
كما تمنح اللوائحُ الجديدة كل فتاة يهودية أدَّت "الخدمة الوطنية" لمدة عام الفرصةَ للتقدم بطلب رخصة لحمل السلاح، وأيضا جميع العائلات اليهودية التي تسكن الكيبوتسات (المستوطنات الزراعية والعسكرية) داخل الخط الأخضر وفي المناطق الحدودية، وكذلك جميع أفراد الشرطة الذين أحيلوا إلى التقاعد.

في أقل من شهر بعد بدء الحرب تلقت الجهات الصهيونية 174 ألفا و453 طلبا للحصول على ترخيص لحمل أسلحة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي ظل هذا الإقبال على طلبات الترخيص، فتحت وزارة الأمن مراكزها في جميع أنحاء الكيان، وأظهرت معطياتها أن المراكز تستقبل يوميا ما معدله 10 آلاف طلب جديد، بينما كان يتم استقبال نحو 850 طلبا أسبوعيا قبل اندلاع الحرب. وذكرت تقارير صحفية في دولة الاحتلال أن عملية الحصول على تصريح حمل سلاح للمستوطنين تستغرق 20 ثانية فقط.

وكان الاحتلال قد أصدر 12897 تصريحا للسلاح في 2022، و10064 في 2021، ووفق معطيات أمنية صهيونية ذكرتها "هآرتس"، فإن نحو 148 ألف مستوطن ومواطن "إسرائيلي" يحملون رخصة حمل سلاح حتى يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وهذا العدد الكبير لا يشمل جنود الاحتلال وأفراد شرطته والحراس وغيرهم، بحسب ما نقله موقع قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها بعنوان: "تسليح المستوطنين.. العصابات الصهيونية تعود إلى الواجهة".

على خلفية هذا التسارع، قدَّم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي في دولة الاحتلال، إسرائيل أفيسار، استقالته من منصبه بعد 6 سنوات من شغله له، بسبب تصرفات الوزير اليميني المتطرف بن غفير، وتوزيع السلاح بدون معايير على المواطنين.

وذكر أفيسار في جلسة استماع في الكنيست أن أشخاصا عُيِّنوا دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة. وفي معرض انتقاد بن غفير لاستقالة أفيسار، أعلن أن أكثر من 260 ألف "إسرائيلي" تقدموا بطلبات للحصول على رخص بحمل السلاح منذ السابع من أكتوبر، وهذا الرقم كان حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2023 فقط، ولم تُعلن أرقام أخرى بعدها.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي قالت القناة السابعة الصهيونية إن الجيش سيوزع مزيدا من الأسلحة الرشاشة على المغتصِبين في الضفة الغربية، بحسب موقع الجزيرة نت. ويضيف الموقع، أن القناة المحسوبة على المغتصبين نقلت عن مصدر في الجيش قوله إن توزيع الأسلحة سيشمل المستوطنين من غير الأعضاء في الفرقة الاحتياطية "من أجل تعزيز الأمن". وأضافت أن الأسلحة ستوزع وفق المعايير المتفق عليها، وسيتم ذلك من خلال الحاخامات والتقسيمات الإقليمية، وبالطبع لا ينبغي لنا المرور على وظيفة الحاخامات مرور الكرام.

لكن ما الداعي إلى استرجاع تلك البيانات والأرقام مرة أخرى؟

لا تزال الدعاية الصهيونية تقوم على فكرة مقتل نحو 1200 مدني صهيوني يوم السابع من أكتوبر 2023، وبالطبع هناك تجاهل لروايات شهود عيان من سكان المغتصبات ذكروا فيها أن جيشهم أطلق نيران المدفعية تجاه مقاومين وكانت معهم أُسر من سكان المغتصبات، فضلا عن تأكيدات لتفعيل بروتوكول هانيبال الذي يقضي بقتل الأسرى الصهاينة مع آسريهم، حتى لا يكونوا ورقة تفاوض مع دولة الاحتلال. والواقع أن أعداد القتلى بنيران الاحتلال غير محصورة، لكن معلوم أن القتل بالقصف الجوي أو المدفعي يُخلِّف العشرات مع كل صاروخ أو قذيفة، كما نرى مع أهلنا في غزة.

التسليح الصهيوني يسبق طوفان الأقصى بحسب التقارير السابقة، وهي تقارير تتحدث في الأغلب عن تقديرات لا أرقام حقيقية
لكن السؤال الأهم متعلق بمن يُطلق عليهم مدنيون في أوساط الاحتلال، وقُتلوا بالفعل يوم السابع من أكتوبر برصاص المقاوِمين، فهل كان هؤلاء مدنيون فعلا ولم يحملوا سلاحا في مواجهة المقتحمين للمغتصبات الصهيونية حول قطاع غزة؟

إن التسليح الصهيوني يسبق طوفان الأقصى بحسب التقارير السابقة، وهي تقارير تتحدث في الأغلب عن تقديرات لا أرقام حقيقية، وذلك بحسب تقرير لمركز رؤية للتنمية السياسية بعنوان "تسليح المستوطنين.. هل تمهد للمواجهة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية؟"، وجاء فيه: "وقد أظهر تقرير لموقع "سيحا مكوميت" العبري ذي التوجهات اليسارية، أن سياسة دولة الاحتلال منذ عام 2019 تقوم على التعمية حول كمية السلاح التي يمتلكها المستوطنون في الضفة، ولا توجد أي معلومات حولها، وكل ما ينشر عبارة عن تقديرات لا تعكس الواقع الفعلي".

من جهة أخرى، وعقب ما حدث في مجدل شمس المحتلة، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن جيش الاحتلال بدأ بإقامة ثُلل تأهب (ثلل جمع ثلة)، في القرى الدرزية في الجولان وإعادة الأسلحة إلى بلدات خط المواجهة في الشمال، في إطار تغيير مفهوم الدفاع في المنطقة، وهي الخطوة التي بدأت بعد 7 أكتوبر، المعطيات تضعنا أمام قوات مسلحة غير نظامية، ما يستدعي وضع هذه الأمور في هذا السياق، وقبل وجود تحقيقات مستقلة جادة، لا ينبغي التماهي مع رواية الاحتلالبما في ذلك تجنيد مئات السكان لحظائر الدفاع (الاسم الجديد في ثلل التأهب)، وإقامة أسيجة أمنية وطرق منظومة في البلدات، وإدخال أسلحة عديدة إلى مخازن السلاح الجديدة.

ويتابع الموقع: في كل بلدة يرابط ما لا يقل عن 28 مقاتلا مع سلاح، عقب الاستجابة الكبيرة للجمهور الدرزي في الفرقة 210 (المسؤولة عن هضبة الجولان). ويسمحون لهم بحيازة السلاح الذي تلقوه في بيتهم بعد التسريح، وبالتوازي، في كل البلدات في الجولان وفي خط المواجهة في حدود الشمال سيواصل أعضاء ثلل التأهب حيازة السلاح في بيوتهم، وهو ما لم يكن ممكنا قبل الحرب.

هذه المعطيات تضعنا أمام قوات مسلحة غير نظامية، ما يستدعي وضع هذه الأمور في هذا السياق، وقبل وجود تحقيقات مستقلة جادة، لا ينبغي التماهي مع رواية الاحتلال عما جرى يوم بدء طوفان الأقصى، وستظل رواية المقاومة هي المصدر الموثوق، كما نثق بأنهم سيحققون في أي تجاوز عندما تسمح الظروف بذلك، إذ إن عِصمة الأفراد من الزلل وتقويمهم إذا خاضوا فيه، تظل بوابة البقاء والحفاظ على المجتمعات، حتى لو كان الزلل بسبب العدو.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السلاح المستوطنين الفلسطينية الاحتلال فلسطين الاحتلال مليشيات السلاح المستوطنين مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال طوفان الأقصى

إقرأ أيضاً:

سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟

بدأت الأسئلة تطرح نفسها مؤخرًا حول ملف «نزع سلاح» المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبح هذا الموضوع ذريعة جديدة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

المفارقة أن «سلاح المقاومة» أصبح في الواقع «وهميًا»، في ظل الضربات المكثفة التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، كما تنتشر القوات الإسرائيلية في معظم مناطق غزة بشكل شبه كامل، دون أن تتوقف هذه الهجمات أمام أي مقاومة حقيقية.

رغم ادعاءات الاحتلال حول قوة «سلاح المقاومة»، إلا أن الحقيقة هي أن هذه المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة، فهي تفتقر إلى القاذفات الصاروخية المتنقلة، والدبابات، والطائرات المقاتلة، و السيارات المدرعة.

كما أن المقاومة لا تملك مدافع طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة المدى، وكل ما تمتلكه فعلاً هي أسلحة خفيفة، مثل الرشاشات وبعض القاذفات المحمولة على الكتف المعروفة باسم «آر بي جي»، وهي أسلحة منخفضة الكفاءة مقارنة بما يمتلكه جيش الاحتلال.

واستطاعت حماس والفصائل الأخرى الحصول على عدد محدود من هذه القاذفات في السنوات الماضية، حيث أُجريت بعض عمليات تطوير طفيف عليها. ومع مرور الوقت، من المؤكد أن معظم هذه الأسلحة قد تم استهلاكها أو أنها في طريقها إلى النفاد.

وقد تم تهريب هذه القاذفات من ليبيا عبر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، حيث كان لإيران وجماعة الإخوان دور كبير في الخطوات اللوجيستية التي تمت، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل لزعزعة الاستقرار في مصر والجوار.

الرشقات الصاروخية:

ومن واقع عدد الضربات الصاروخية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الأولى للحرب، فقد تضاءلت تمامًا في الفترة الأخيرة، بما يشير إلى تراجع القوة التسليحية للمقاومة، خاصة أننا لم نعد نرى «الرشقات الصاروخية» التي كانت تتم بشكل شبه يومي.

وبصرف النظر عن مدى فعاليتها، فلم يتم رصد حالة إصابة واحدة من جراء هذه الصواريخ المحدودة الفاعلية والمحدودة المدى أيضًا، فلم يكن لها تأثير مباشر سواء في التدمير أو القتل سوى «التخويف» فقط، في ظل مجتمع إسرائيلي ليس معروفًا عنه الشجاعة.

لكن الدعاية الصهيونية استغلت هذه «الرشقات» الصاروخية التي كانت تطلقها المقاومة على المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة، وكانت تروج في الإعلام الغربي بأن أسلحة الإرهاب تستهدف المدنيين «الآمنين» في محاولة لشيطنة المقاومة أمام المجتمع الدولي.

وبالتالي، فإن المردود الفعلي والحقيقي لهذه «الرشقات» الصاروخية كان يمثل عبئًا وليس سلاحًا حقيقيًا، تم استغلاله من قبل إسرائيل لتشويه سمعة المقاومة الفلسطينية رغم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لكن بمنهجية واصطفاف داخلي.

وأمام هذا الواقع، رأى مراقبون وطنيون أنه من مصلحة المقاومة أن تضع الاحتلال الإسرائيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، وتعلن عن إلقاء السلاح، مع طلب ضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداء إسرائيلي.

ويشير هذا الرأي إلى أن هذه الخطوة قد تسبب للكيان المحتل ارتباكًا في تكتيكاته، وتحرجه أمام العالم وأمام الداخل الإسرائيلي. خاصة أن الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو يروج دائمًا بأنه يحارب إرهابيي حماس ليقضي على سلاحهم.

طبيعة السلاح:

ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة لا يوجد له حصر دقيق، ولا يعرف أحد مكانه. ومعظم السلاح بحوزتها هو سلاح صغير الحجم، يسهل إخفاؤه، وأقرب إلى السلاح الشرطي وبعض المتفجرات المحلية الصنع.

ويعتقد البعض أن المقاومة يمكنها استغلال الموقف الحالي لصالحها، بتسليم بعض هذه القطع أمام جهات دولية محايدة. لكن المقابل الآن هو وقف الحرب، وهو ما يحتاجه القطاع في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود.

فالواقعية السياسية والاستراتيجية تشير إلى أنه لا يمكن لسلاح خفيف، حتى وإن كان تعداده بالعشرات أو الآلاف، مواجهة جيش مدجج بأحدث الأسلحة (مقاتلات F-16 وF-15 و(F-35 بالإضافة إلى منظومات متطورة.

ورغم انقسام الرأي داخل معسكر المقاومة ما بين مؤيد ورافض لمبدأ تسليم السلاح حاليًا، إلا أن الصوت الأعلى داخل المقاومة يتغلب على اتجاه تسليم السلاح. ويرى أن التمسك به هو الذي يعصمها من تغول جيش الاحتلال ويحمي سكان القطاع.

وقال قياديون في حركة حماس: إن سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدين أن الحركة لن تفاوض على سلاحها أو على من يحمل هذا السلاح في أي مرحلة.

وأوضح محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن مطالب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري. وأوضح أن مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضًا تمامًا.

تعثر المفاوضات:

وبينما تتعثر مفاوضات التهدئة، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بنزع سلاح المقاومة، في مواجهة المطالب اليومية لعائلات المحتجزين التي تطالب بوقف الحرب وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، حرصًا على أرواح ذويهم المحتجزين لدى فصائل المقاومة والعمل على تحريرهم.

ويطالب كل من وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن جفير بانتهاز الفرصة المواتية والتأييد الأمريكي غير المسبوق، وإعادة احتلال قطاع غزة احتلالًا كاملاً، خاصة أن قطاع غزة يعد معقلًا لحركة حماس التي تسببت في كارثة 7 أكتوبر.

يأتي هذا رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة لاستمرار الحرب التي أصبحت بلا معنى بعد أكثر من عام ونصف العام. تزايدت الأصوات الرافضة لها، بما في ذلك مئات الأكاديميين وجنود الاحتياط والطيارين الرافضين.

اعتبر الرافضون الحرب خطرًا على المحتجزين، فضلاً عن كونها تحقق أهدافًا سياسية لنتنياهو ولا تحقق مصلحة الكيان المحتل. علقت حركة حماس على مطالب نزع سلاحها، وأكدت أنها ستقدم ردًا رسميًا بعد التشاور مع الفصائل في غزة.

أوضحت الحركة أنها لن تقبل باتفاقات جزئية لاستمرار المساعدات والغذاء ثم عودة الحرب. وأكدت أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط فيه.

ورغم الضغوط الإسرائيلية والمطالب الدولية، تظل حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بسلاحها، معتبرة إياه حقًا شرعيًا لحماية الشعب الفلسطيني، في وقت يتزايد فيه التأييد للمقاومة ورفض الحلول الجزئية التي تكرر ويلات الحرب.

اقرأ أيضاًباحثة: التعليم فى فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال

مصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟

بكري: أثق أن المقاومة ستتخذ قرارات تحمي شعب فلسطين.. والمراهنون على انقسام الصف واهمون

مقالات مشابهة

  • إسبانيا توقف شراء ذخيرة من دولة الاحتلال بسبب الحرب على غزة
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل
  • أسبانيا تمنع تصدير الأسلحة إلي دولة الاحتلال وتدرس فسخ العقود
  • إسبانيا توقف شراء ذخيرة من دولة الاحتلال بسبب الحرب غزة
  • تشويه بالجسد.. سيدة عربية تحرر محضرًا ضد مستشفى تجميل في أكتوبر
  • "ورشة بمنزله".. تجديد حبس متهم بتصنيع السلاح الأبيض بالسيدة زينب
  • الخارجية اللبنانية تستدعي سفير طهران لدي بيروت
  • نزع سلاح حزب الله ضرورة لقيام دولة لبنان
  • مخطط الاحتلال لمنع تكرار سيناريو 7 أكتوبر على الحدود مع الأردن
  • سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟