الثورة نت|

ناقش اجتماع مجلس ادارة صندوق النظافة والتحسين بصعدة، اليوم ، برئاسة محافظ المحافظة محمد جابر عوض، آلية تنفيذ مشروع تشجير الجزيرة الوسطية لشارع ساحة المولد النبوي الشريف بتسعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف ريال بالإضافة إلى عملية بيع الآلات المتهالكة.

وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد العماد ووكيلي المحافظة صالح عقاب ومحمد البعداني، شدد المحافظ على ضرورة العناية بأشجار الجزر الوسطية، لافتا إلى اهمية رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على النظافة والأشجار.

وأكد أهمية تنفيذ المشاريع بصورة عاجلة خصوصًا ونحن مقبلين على مناسبة المولد النبوي الشريف، منوها بأهمية الاستفادة من التربة التي سترفع من مشروع سايلة محطة واستغلالها في الجزر الوسطية، موجها الصندوق بشراء رافعه وكذلك شراء شيول صغير للشوارع والزقاقات الضيقة للمدينة ومركز المحافظة.

من جانبه، أشار مدير عام الصندوق، نجيب الصعدي، إلى أن الصندوق بدأ مراحله الأولى في التعافي، مثمنا جهود قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الذي يسعى الى تحسين وتطوير عمل الصندوق، مشيرا إلى دور الصندوق الفاعل في مواجهة الأضرار التي تعرضت لها مدينة صعدة القديمة ومركز المحافظة والمديريات المجاورة نتيجة سيول الأمطار.

وأقر الاجتماع تكليف الوحدة التنفيذية بمشروع تشجير الجزر الوسطية بالتكلفة التقديرية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صعدة صندوق النظافة

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • محافظ الإسكندرية يناقش خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية
  • محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام فرنسا خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية
  • الحكومة: بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات لاستكشاف الموهوبين وإعداد دراسة للتوسع في المدارس اليابانية
  • عاجل - الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين
  • الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين
  • بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن 21 لاستكشاف وتأهيل الموهوبين
  • طفرة تنموية غير مسبوقة.. محافظ مطروح: تنفيذ 97 مشروعًا بتكلفة 598.7 مليون جنيه
  • محافظ مطروح : تنفيذ 97 مشروعًا بتكلفة 598.7 مليون جنيه
  • "الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء