الإيهام بالغرق والكلاب.. تقرير دولي عن التعذيب بسجون إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أن آلاف الفلسطينيين تم إبعادهم قسرا عن غزة، وأحيانا تم اعتقالهم في ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم.
وقالت المفوضية في تقرير مكون من 23 صفحة، يستند في الأساس إلى مقابلات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم وضحايا آخرين وشهود، إن الكثير من أولئك الذين تم اعتقالهم في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، تم أخذهم في نقاط تفتيش خلال فرارهم من الهجوم العسكري الإسرائيلي أو في المدارس والمستشفيات التي كانوا يحتمون بها.
وأضاف التقرير أن المعتقلين كان يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية "أشبه بالأقفاص"، وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة "عراة لا يرتدون سوى حفاضات".
وقال تقرير الأمم المتحدة إن 53 معتقلا لقوا حتفهم في أثناء الاحتجاز.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكرتورك في بيان مرفق بالتقرير: "الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الوكالات تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين وغيرها من الأعمال الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وتزايدت التقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية في الأشهر القليلة الماضية.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن المعتقلين احتجزوا بشكل عام في سرية، دون إعطائهم سببا لاحتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الأمم المتحدة السجون الإسرائيلية غزة فلسطين اعتقال غزة الأمم المتحدة السجون الإسرائيلية أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض دعوة الأمم المتحدة لتشكيل «قوة تدخل» لحماية المدنيين
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لنشر “قوة مستقلة ومحايدة”، لحماية المدنيين، واتهمتها بأنها “هيئة سياسية”، في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ليل السبت: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، مما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية البعثة بكونها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ولا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة “الفظائع” التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل من العام الماضي.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.