الإيهام بالغرق والكلاب.. تقرير دولي عن التعذيب بسجون إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أن آلاف الفلسطينيين تم إبعادهم قسرا عن غزة، وأحيانا تم اعتقالهم في ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم.
وقالت المفوضية في تقرير مكون من 23 صفحة، يستند في الأساس إلى مقابلات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم وضحايا آخرين وشهود، إن الكثير من أولئك الذين تم اعتقالهم في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، تم أخذهم في نقاط تفتيش خلال فرارهم من الهجوم العسكري الإسرائيلي أو في المدارس والمستشفيات التي كانوا يحتمون بها.
وأضاف التقرير أن المعتقلين كان يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية "أشبه بالأقفاص"، وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة "عراة لا يرتدون سوى حفاضات".
وقال تقرير الأمم المتحدة إن 53 معتقلا لقوا حتفهم في أثناء الاحتجاز.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكرتورك في بيان مرفق بالتقرير: "الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الوكالات تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين وغيرها من الأعمال الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وتزايدت التقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية في الأشهر القليلة الماضية.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن المعتقلين احتجزوا بشكل عام في سرية، دون إعطائهم سببا لاحتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الأمم المتحدة السجون الإسرائيلية غزة فلسطين اعتقال غزة الأمم المتحدة السجون الإسرائيلية أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
الاستعراض الدوري الشاملوأكد أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيدا على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاوأشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجا، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.