إستنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في بيان، "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والانتهاك الجديد الصارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".
واذ تقدّم شيخ العقل من عوائل الشهداء بالتعازي، ومن أسر الجرحى بتمنيات الشفاء، جدّد دعوته الى "وقف الحرب فوراً ووقف شلال الدماء وقتل النساء والشيوخ والأطفال في حارة حريك وغزة وفي مجدل شمس الصابرة".
ودان الشيخ أبي المنى "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه، وتوجّه بالتعزية من "الشعب الفلسطيني الصامد بشكل عام وحركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية بوجه العدوان الاسرائيلي خصوصاً".
وكان الشيخ أبي المنى قال في حديث لاذاعة "سبوتنيك" الروسية، ان "حادثة مجدل شمس محاولة لإشعال فتيل الفتنة بين أبناء طائفة الموحدين الدروز والشيعة، إلّا أنّ وعي أهالي البلدة وحكمة القيادات لا سيّما الزعيم وليد جنبلاط شكّلت عوامل أدّت إلى احتواء الوضع".
واعتبر أنّ "اسرائيل لديها مخططاتها في المنطقة وعليه يجب الابتعاد عن كل الخلافات الداخلية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا الإجرام، وكل الاعتداءات التي تحصل على الشعب الفلسطيني في غزة واللبنانيين جنوب لبنان مدانة ومستنكرة"، لافتاً الى أنّ "نتنياهو وخلال خطابه الأخير في الكونغرس الاميركي حمّل الفلسطينيين مسؤولية هذا العدوان وهو أمر غير مقبول، فلولا الاحتلال الاسرائيلي لما حصلت كل هذه التطورات"، محذرا من "الانجرار وراء هذه الحروب"، داعيا إلى"الحكمة والوعي لحلّ هذه النزاعات"، مشدّداً على "ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العدالة والعيش بكرامة".
وطالب الشيخ أبي المنى "أصحاب القرار بإيقاف هذه الحرب"، معتبرًا أن "التمادي في دعم الاحتلال الاسرائيلي هو ما أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم"، كما أمل أن "تكون حادثة مجدل شمس نهاية لهذه الحرب "القذرة" "، مشيرًا إلى أنّ " أهالي المنطقة، وعلى غرار أهالي الجولان و أبناء طائفة الموحدين الدروز، قادرون على التحمّل ومتمسكون بجذورهم العربية و الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبی المنى
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان، حيث يصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة.
ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة ، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
ويطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد، أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
وطالب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل.