المحكمة الجزائية بالأمانة تقضي بالإعدام والحبس لثلاثة أدينوا بالاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ، اليوم ، ثلاثة متهمين بجريمة الاتجار بالمخدرات .
وقضت المحكمة، في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، بإدانة المتهم عبد الحسين عبدالامام مطور، بجريمة جلب كمية أربعة أطنان و990 كجم من مادة الحشيش المخدر من دولة باكستان إلى الأراضي اليمنية وبيعها بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وجريمة دخول الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة ومعاقبته عن ذلك بالإعدام تعزيرا.
وقضى الحكم بإدانة عصام محمد صالح أبو عوض، بجريمة نقل وتسليم الحشيش المخدر و مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وعقابه عن ذلك بالسجن 25 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه .
كما قضت المحكمة بإدانة نواف فايز محمد صالح أبو عوض بجريمة إخفاء المدان الاول عبد الحسين في منزله الكائن بحارة السلام محافظة عمران بنية تضليل العدالة وعقابه عن ذلك بالحبس مدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه .
وتضمنت قرارات المحكمة مصادرة المضبوطات التي على ذمة القضية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المحكمة الجزائية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»