وزير الإسكان: تعظيم دور الجهاز التنفيذى للمياه والصرف.. وسرعة إنهاء المشروعات طبقًا للأولويات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، لمتابعة سير العمل بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وموقف المشروعات التى يتولى الجهاز تنفيذها بمحافظات (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - القليوبية)، والمدن الجديدة الواقعة في نطاق تلك المحافظات، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الوزارة، والجهاز، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة تعظيم دور الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وسرعة إنهاء المشروعات الجارى تنفيذها وتشغيلها لخدمة المواطنين طبقًا للأولويات، موجهًا بالعمل على تعظيم الموارد المالية من خلال أفكار جديدة ومبتكرة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.
كما وجه الوزير، بالمتابعة الدورية الحثيثة لموقف تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والتنسيق الدائم لإنهاء مختلف مكونات مشروعات المياه والصرف (المحطات - الروافع - الشبكات - الوصلات المنزلية) بالتوازى فى وقت واحد، لتشغيل المشروع وتوفير الخدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعات ميدانية للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات من خلال المكتب الفنى للوزير.
ووجه وزير الإسكان أيضا، بدراسة الوضع الراهن لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع رؤية حتى عام 2030، للاحتياجات المائية للمحافظات التى يعمل بها الجهاز التنفيذى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية المطلوب تنفيذها، وكذا إعداد تقارير تفصيلية عن موقف أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والاستعانة بأفضل الشركات المتخصصة فى أعمال التشغيل والصيانة.
واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى عن موقف مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أوضح المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ 219 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر والريف بالمحافظات، بتكلفة تتخطى 30 مليار جنيه، شاملة مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يجرى تسليمها، بجانب 16 مشروعًا للمياه والصرف بالمدن الجديدة في نطاق عمل الجهاز، بتكلفة تتخطى 13 مليار جنيه.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بمنهجية الوزارة ضمن برنامج الحكومة للعمل خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة، فهذا أحد المؤشرات الهامة لنجاح أى جهة، وتوطين تصنيع احتياجات المشروعات محليًا، والتشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على المشروعات، والتقييم المستمر لمستويات الأداء، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل أى عقبات، والتواصل البناء مع المحافظين وأعضاء المجالس النيابية، والتعاون لإيجاد حلول لتحقيق مصلحة المواطنين، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياج إدارة المشروعات أحمد عبدالقادر احتياجات استماع استثماري استثمارات اقتصاد اقتصادية الإستثمارية الاستثمارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدائل بالمحافظات انهاء المشروعات الوضع الراهن المياه والصرف الموارد المالية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات وزير الإسكان والمرافق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية والصرف الصحي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمناقشة خطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
تعظيم الموارد الماليةووجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق»، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يجرى بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
خطة طرح الوحدات السكنيةوناقش وزير الإسكان، مع مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهًا بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
وشدد الوزير على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.
التوسع في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنينوأكد دراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحًا كبيرًا فى المدن التي طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم الوزير لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدةواستعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتي تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
لافروف يصل إلى الرياض