تأجيل محاكمة قاضية متقاعدة بعد اتهامها مسؤولين كبار في القضاء في فيديوهات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، محاكمة قاضية سابقة اسمها «مليكة.ع »، إلى الجمعة المقبل.
هذه القاضية سبق وأن نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة.
لم تستطيع القاضية حضور جلسة محاكمتها للمرة الثالثة بسبب وضعها الصحي، فهي لا تزال تتلقى علاجها بالمستشفى، بعدما تعرضت لوعكة صحية الأسبوع الفائت بمجرد تلقيها قرار النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال.
والتمس دفاعها السراح المؤقت في الجلسة السابقة لكون المتهمة تتوفر على جميع ضمانات الحضور. غير أن هيئة الحكم رفضها تمتيعها بالسراح.
وتوبعت القاضية المتقاعدة من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
كلمات دلالية القضاء المحكمة قاضيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المحكمة قاضية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «تصادم قطاري الزقازيق»
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، محاكمة 9 من العاملين بهيئة السكك الحديدية.
كانت النيابة العامة أحالة المتهمين التسعة، جميعهم عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي وقع 14 سبتمبر من العام الماضي، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما) ومسن، وإصابة 52 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما وجهت لجميع المتهمين تهم التقصير والإهمال الشديد في واجبات عملهم، والتسبب بالخطأ بالخطأ في وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة إصابة 52 مواطنا بينهم سيدة أصيبت بعاهة مستديمة (بتر أعلى الركبة اليمنى)، وتسبب المتهمين بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيق.