وزيرة التضامن تناقش تحديات «الأسر الكافلة» الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء تشاوريا مع المنظمات الأهلية خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "تحديات الأسر الكافلة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية "وطنية"، و"الأورمان"، و"فيس"، و"احتضان"، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، و"هيئة إنقاذ الطفولة" في مصر.
وشهدت الجلسة مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة، وقد علقت كثير من الأسر على فترة تحديث وضع الأطفال كل ستة أشهر، كما أبدى البعض اعتراضه على ضرورة الحصول على الموافقة لاصطحاب الأطفال المكفولين في السفر.
وقد أبدت الأسر تخوفها من ظهور الأسر البيولوجية للأطفال، وابتزازها للأسر الكافلة أحياناً، مما يهدد أمن واستقرار الأسر الكافلة، وبالتالي تطرق الحوار لموضوع الوصاية الذي طالبت به الأسر الكافلة، وتم إفادة الوزارة أن هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه مع وزارة العدل، وأن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الوزارات للحصول على الخدمات المتكاملة للأطفال المكفولين.
وعلق بعض الحاضرين على حق الأطفال المكفولين في الالتحاق بكافة المدارس والجامعات دون أدنى درجة من التمييز ضدهم، وكذا فيما يخص اشتراكات النوادي الاجتماعية وفتح حسابات بالبنوك.
كما أثارت بعض الأسر المشاركة موضوع تيسير الأوراق الثبوتية للأطفال المكفولين، وخاصة فيما يتعلق باسم الأب والكنية، حفاظاً على حق الأطفال المجتمعي في عدم التطرق إلى خصوصية كفالتهم ومعاملتهم كغيرهم من الأطفال.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "يلا كفالة" للأعمال الخيرية بهدف المساهمة في متابعة أوضاع الأسر البديلة الكافلة، مع إيلاء الأسر خارج جمهورية مصر العربية أهمية خاصة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي ملف كفالة الأطفال رعاية واهتمامًا خاصًا، حيث يتم التوسع في ملف اللامأسسة، ووضع السياسات الضامنة لمصلحة الأبناء الفضلى وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالة، مشيرة إلى أن هناك رؤية إيجابية تستشرف مستقبلا بدون مؤسسات رعاية، وذلك لأن الطفل مكانه الطبيعي للتنشئة الصحية والسوية تكون داخل أسرة، سواء طبيعية، أو ممتدة، أو كافلة.
وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على متابعة الطفل المكفول منذ تسليمه لأسرته الكافلة، وهي حريصة أشد الحرص على جودة متابعته تحقيقاً لمسئوليتها تجاه الأطفال الذي شاءت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية، مع حرصها على عدم خدش خصوصية الأطفال في أسرهم الكافلة، ودون إشعار الأسر الكافلة أن الأطفال وكأنهم ليسوا أطفالهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأطفال الأيتام في مصر يقدر بحوالي 1، 430 مليون طفل ما بين أطفال يتيمي الأب نسبة 70%، أو يتيمي الأم بنسبة 27%ـ أو يتيمي الأبوين بنسبة 3%، مع العلم أن كثير من هؤلاء الأطفال تساهم في تحمل تكاليف معيشتهم مؤسسات حكومية وأهلية.
وثمنت القباج التعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، بما لها من بصمات قوية في ملف الكفالة، بالرغم من حداثة نشأتها منذ ثلاث سنوات فقط، بالرغم من بداية عملها منذ 3 سنوات فقط في مجال مناصرة حقوق الكفالة، وتيسير إنهاء إجراءات الأسر في كفالة أطفالهم، وبناء شبكة دعم قوية بين الأمهات الكافلات، والأسر المتكافلة بشكل عام، حتى يتوفر لهم دعم النظراء والاستفادة من خبراتهم في تجارب الكفالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تمول الأسر الأولى بالرعاية بـ300 مليون جنيه قروض دوارة
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء، وتمت الموافقة على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثمارًا حيويًا في المستقبل.
برنامج المدفوعات الحكوميةوشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
تحسين سُبل المعيشةكما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريبًا، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.