وزيرة التضامن تناقش تحديات «الأسر الكافلة» الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء تشاوريا مع المنظمات الأهلية خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "تحديات الأسر الكافلة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية "وطنية"، و"الأورمان"، و"فيس"، و"احتضان"، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، و"هيئة إنقاذ الطفولة" في مصر.
وشهدت الجلسة مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة، وقد علقت كثير من الأسر على فترة تحديث وضع الأطفال كل ستة أشهر، كما أبدى البعض اعتراضه على ضرورة الحصول على الموافقة لاصطحاب الأطفال المكفولين في السفر.
وقد أبدت الأسر تخوفها من ظهور الأسر البيولوجية للأطفال، وابتزازها للأسر الكافلة أحياناً، مما يهدد أمن واستقرار الأسر الكافلة، وبالتالي تطرق الحوار لموضوع الوصاية الذي طالبت به الأسر الكافلة، وتم إفادة الوزارة أن هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه مع وزارة العدل، وأن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الوزارات للحصول على الخدمات المتكاملة للأطفال المكفولين.
وعلق بعض الحاضرين على حق الأطفال المكفولين في الالتحاق بكافة المدارس والجامعات دون أدنى درجة من التمييز ضدهم، وكذا فيما يخص اشتراكات النوادي الاجتماعية وفتح حسابات بالبنوك.
كما أثارت بعض الأسر المشاركة موضوع تيسير الأوراق الثبوتية للأطفال المكفولين، وخاصة فيما يتعلق باسم الأب والكنية، حفاظاً على حق الأطفال المجتمعي في عدم التطرق إلى خصوصية كفالتهم ومعاملتهم كغيرهم من الأطفال.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "يلا كفالة" للأعمال الخيرية بهدف المساهمة في متابعة أوضاع الأسر البديلة الكافلة، مع إيلاء الأسر خارج جمهورية مصر العربية أهمية خاصة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي ملف كفالة الأطفال رعاية واهتمامًا خاصًا، حيث يتم التوسع في ملف اللامأسسة، ووضع السياسات الضامنة لمصلحة الأبناء الفضلى وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالة، مشيرة إلى أن هناك رؤية إيجابية تستشرف مستقبلا بدون مؤسسات رعاية، وذلك لأن الطفل مكانه الطبيعي للتنشئة الصحية والسوية تكون داخل أسرة، سواء طبيعية، أو ممتدة، أو كافلة.
وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على متابعة الطفل المكفول منذ تسليمه لأسرته الكافلة، وهي حريصة أشد الحرص على جودة متابعته تحقيقاً لمسئوليتها تجاه الأطفال الذي شاءت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية، مع حرصها على عدم خدش خصوصية الأطفال في أسرهم الكافلة، ودون إشعار الأسر الكافلة أن الأطفال وكأنهم ليسوا أطفالهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأطفال الأيتام في مصر يقدر بحوالي 1، 430 مليون طفل ما بين أطفال يتيمي الأب نسبة 70%، أو يتيمي الأم بنسبة 27%ـ أو يتيمي الأبوين بنسبة 3%، مع العلم أن كثير من هؤلاء الأطفال تساهم في تحمل تكاليف معيشتهم مؤسسات حكومية وأهلية.
وثمنت القباج التعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، بما لها من بصمات قوية في ملف الكفالة، بالرغم من حداثة نشأتها منذ ثلاث سنوات فقط، بالرغم من بداية عملها منذ 3 سنوات فقط في مجال مناصرة حقوق الكفالة، وتيسير إنهاء إجراءات الأسر في كفالة أطفالهم، وبناء شبكة دعم قوية بين الأمهات الكافلات، والأسر المتكافلة بشكل عام، حتى يتوفر لهم دعم النظراء والاستفادة من خبراتهم في تجارب الكفالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن التأخر في صرف تعويضات أصحاب مدابغ المكس
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس، بمحافظة الإسكندرية، رغم توفير أماكن بديلة بمنطقة الروبيكى بالقاهرة.
واستعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بحضور ممثلين عن وزارة النقل وهيئة المساحة، وهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى مشكلة أصحاب المدابغ في الإسكندرية بعد سحب الأراضي، المتمثلة في تأخر صرف التعويضات.
وأكد النائب، النجاح بالتنسيق مع وزارة الصناعة في تخصيص عدد من الهناجر فى مدينة الجلود بالروبيكي، كما تم التنسيق مع هيئة المساحة، بخصوص ملف التعويضات، بعد الإخطار الذي ورد من قبل وزارة النقل، بدفعها من خلال الهيئة، والعمل على الترتيبات الخاصة بصرفها.
وقال محمود عصام: حتى الآن لم يتم البدء فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المدابغ، بل تمت مطالبتهم بالبدء فى دفع الرسوم الخاصة بهناجر منطقة الروبيكى، وهو الأمر الذى يتطلب تحرك عاجل من وزارة النقل للتنسيق مع هيئة المساحة لصرف التعويضات المتأخرة، وخاصة أن وعود الحكومة بصرف التعويضات من شهر مايو الماضي ولم تتحقق.
من جانبهم وجه أصحاب المدابغ الشكر للنائب محمود عصام، لاهتمامه بهذا الملف، لاسيما وأنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم من التعويضات.
وطالب أصحاب المدابغ، بتعويض عادل عن الأماكن المنزوعة، مؤكدين أن أرقام التعويضات هزيلة، فضلا عن تأخر الالتزام بمواعيد الصرف.
وشدد أصحاب المدابغ، على ضرورة تحديد موعد فعلي لصرف التعويضات، وتكون واقعية ترضي أصحاب المصانع.
وأشاروا إلى أن المساحات البديلة في منطقة الروبيكي أقل من المساحات التي كانت موجودة في المكس، الأمر الذي يتطلب التعويض كذلك عن نقص المساحات.
وتضمنت مطالب أصحاب المدابغ، تسهيل نقل معدات المصانع من الإسكندرية، إلى الروبيكي، لاسيما فيما يتعلق ب"كارتة الطريق".
من جانبه أعلن النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تضامنه مع المطالب، مشددا على ضرورة قيام هيئة المساحة بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بصرف التعويضات.
وقال: ننتظر تقرير هيئة المساحة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية بعدم تأخير صرف التعويضات أو البدائل بالنسبة لأصحاب المصانع.
وبشأن طلب أصحاب المدابغ، بتسهيل نقل معدات المصانع، طالب السلاب، من النائب محمود عصام موسى، مقدم طلب الإحاطة، إعداد طلب موجه لوزير النقل، الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزير سيتعاون في هذا الشأن.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت من صرف التعويضات لأصحاب المدابغ، وبما يتماشى مع الأسعار العادلة، وكذلك إخطار اللجنة.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية