بنموسى يلتقي ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الاثنين الماضي بالرباط، لقاء عمل مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة بين الوزارة وهذه الهيئات.
وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الأربعاء، أن اللقاء، الذي عقد بالمقر الرئيسي للوزارة، عرف حضور كل من رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي مكون من مسؤولي المديريات المعنية.
ونقل البلاغ عن بنموسى تأكيده خلال هذا اللقاء أن “قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية ببلادنا، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية، بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.
وذكر الوزير بالعقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه يهدف إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي لأي خلاف بين الطرفين.
وأبرز أن هذا العقد سيتم إغناؤه مع الدخول المدرسي المقبل، من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه.
ونبه بنموسى ممثلي قطاع التعليم الخصوصي إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. مؤكدا على ضرورة الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة. وفي سياق متصل، ذكر بنموسى أن الوزارة قامت خلال هذا الموسم، بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.
كما أشار إلى الحصيلة الإيجابية للاشتغال المشترك مع هذه الهيئات، مما يفتح المجال لإرساء تعاقد استراتيجي سيمكن من تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساطر والارتقاء بالحكامة واستثمار ما يوفره التكوين الأساس والمستمر من موارد بشرية قادرة على إحداث التغيير داخل الفصول الدراسية، مع الحرص على تطوير العرض التربوي بهذا القطاع.
وخلص البلاغ إلى أن ممثلي قطاع التعليم الخصوصي أكدوا في مداخلاتهم على استعدادهم وانخراطهم لإنجاح الدخول المدرسي 2024/2025، وتجويد العرض التربوي الذي يوفرونه بما يتلاءم مع الإصلاح التربوي الذي تقوده الوزارة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات
المناطق_الرياض
أكدت وزارة التعليم، أن برنامج «فرص» يستهدف جميع موظفي الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على أن يتاح التقديم للمعينين بنظام العقود المكانية داخل نطاق إدارة التعليم العامة، بشرط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين.
وأوضحت الوزارة، في ردها على أبرز الأسئلة الشائعة، أنه تم بناء عناصر المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تضمنت معايير المفاضلة عناصر للنمو المهني كساعات التطوير والرخصة والرتبة التعليمية، وتعزيزاً لقيم الأداء تضمنت درجة الأداء الوظيفي والغياب، وتقديراً للعمل التطوعي اعتمد عنصر لساعات التطوع، كما اشتملت المعايير نقاطاً لسنة التقديم لمن تقدم للنقل الخارجي قبل 1443هـ، نقاط الخدمة تقديراً لخدمة المعلم، إضافة لنقاط للمشرف التربوي ومدير المدرسة. وأشارت إلى تنوع الفرص الوظيفية على مستوى المدارس من معلمين وفق التخصص والمرحلة والتشكيلات المدرسية، والتشكيلات الإشرافية وغيرها من الوظائف الإدارية حسب الاحتياج، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص من خلال المنصات الرسمية المختلفة ويمكن بعدها زيارة النظام الإلكتروني والتقديم من خلال حساب المستفيد في النظام الإلكتروني المعتمد.
أخبار قد تهمك عودة 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط تجهيزات متكاملة من “التعليم” 17 نوفمبر 2024 - 7:43 صباحًا باحث في التاريخ: خطباء الجمعة في نجد كانوا يتقيدون بارتداء المشلح ولا يفضلون العقال 23 سبتمبر 2024 - 12:13 مساءًوأوضحت، أنه يجب التأكد من صحة البيانات الوظيفية، وتحديثها في أنظمة الوزارة، وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية بإدارات التعليم، وفق المتبع نظاماً قبل التقدم بالطلب.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد إجراء مقابلات شخصية للمرشحين من عدمه، وفق متطلبات الفرص الوظيفية المعلنة في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية وغيرها.
ولفتت، إلى أنه بعد الترشيح بشكل نهائي يتعين استكمال إجراءات إخلاء الطرف، والمباشرة في مقر عمله الجديد، وفقاً لتاريخ المباشرة المحدد في القرار. وأشارت إلى أنها أعدت قواعد تنظيمية لدعم ذوي الظروف الخاصة، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الموارد البشرية التابعة للوزارة.