سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في البنك المركزي المصري | مفاجأة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ننشر "الفجر" أسعار الدولار اليوم، الأربعاء 31 يوليو 2024، وفقًا لآخر التحديثات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. جاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
- سعر الدولار اليوم الشراء والبيع:
- سعر الشراء: 48.33 جنيه
- سعر البيع: 48.47 جنيه
عاجل:- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في البنوك أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
في اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقرت عند 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يعكس هذا القرار التقييمات الأخيرة للتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي. على المستوى العالمي، رغم أن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية، إلا أنها أقل من متوسطها التاريخي. ساهمت سياسات التشديد النقدي في خفض التضخم عالميًا، حيث بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة بعد اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عرضة للتقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة.
محليًا، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًا، مسجلًا 2.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع السابق، وذلك بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع في النمو الاقتصادي للسنة المالية 2023/2024، قبل أن يعود للارتفاع في 2024/2025. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ6.9% في الربع الرابع من 2023.
تراجعت الضغوط التضخمية، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو 2024. ساهم في هذا التراجع عدة عوامل منها انحسار تأثير الصدمات السابقة، والسياسات النقدية التقييدية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. رغم ذلك، تظل معدلات التضخم معرضة لارتفاعات محتملة نتيجة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية.
من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال النصف الأول من 2025 نتيجة للتقييد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس. بناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية هو القرار المناسب في الوقت الحالي لدعم مسار انخفاض التضخم. ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات سعر الدولار الیوم المرکزی المصری یولیو 2024 فی الربع
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل