بناء الوطن.. مسؤولية جماعية ووعي مستدام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
سالم بن سعيد الكلباني
إنَّ بناء الأوطان هو أمر مُقدَّس وواجب وطني يتطلَّب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع. ويعتبر رأس المال البشري حجر الزاوية في هذا البناء؛ حيث يلعب دورًا حيويًّا في تشكيل الوعي الذاتي للأفراد وحمايتهم من الأفكار والسلوكيات الخاطئة. في ظل العهد الميمون والنهضة المتجددة بقيادة مولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- تولي المؤسسات الحكومية اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا الجانب، إدراكًا منها لأهمية الإنسان في عملية البناء والتنمية.
وفي عصر المعلومات والتكنولوجيا، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين. فمن جهة، تتيح للأفراد التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم، ومن جهة أخرى، تُسهم في نشر الشائعات والأخبار غير الموثوقة. هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاجتماعي؛ حيث يمكن أن تثير القلق والخوف بين أفراد المجتمع. لذا، فمن الضروري أن نكون واعين للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في التعامل مع المعلومات، وأن نتحلى بالوعي النقدي في استهلاك الأخبار.
تتطلب عملية بناء الوطن أيضًا تعزيز القيم الأصيلة والهوية الوطنية. فكل فرد في المجتمع له دور في الحفاظ على سمعة الوطن، من خلال تصرفاته وأفكاره. يجب أن نكون حذرين فيما ننقله من معلومات، وأن نتحقق من مصادرها قبل مشاركتها. فهناك جهات رسمية هي الأقدر على تقديم الأخبار الدقيقة والموثوقة، ويجب أن نوليها الثقة في هذا السياق.
إنَّ بناء الوطن ليس مجرد شعارات تُرفع، بل هو عمل يومي يتطلب التزامًا من الجميع. يجب أن نعمل معًا على تعزيز الوعي المجتمعي، وتثقيف الأفراد حول أهمية المعلومات الصحيحة، وكيفية التمييز بين الأخبار الحقيقية والشائعات. فكلما زاد وعي الأفراد، زادت قدرتهم على المساهمة في بناء وطنهم وحمايته من التحديات.
وفي الختام، إنَّ بناء الوطن هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والوعي المستدام؛ فلنكن جميعًا حراسًا لسمعة وطننا، ولنسهم في نشر القيم الأصيلة التي تعكس هويتنا وثقافتنا؛ فالوطن يحتاج إلى كل فرد من أبنائه ليكون قويًّا ومتماسكًا، ولنبنِ معًا مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع