جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-18@05:43:53 GMT

متى يُغلق ملف الباحثين عن عمل؟

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

متى يُغلق ملف الباحثين عن عمل؟

 

 

خليفة بن عبيد المشايخي

khalifaalmashayiki@gmail.com

ازدهرت عمان منذ القدم بما حباها الله تعالى من نعم عديدة، تمثلت في جوانب حياتية واقتصادية واجتماعية وعلمية وعملية مختلفة، وفي ظل العهد الزاهر والميمون والقيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه- وبفضل توجيهاته السديدة، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم عملية توظيف المواطنين الذين هم رأس المال البشري في القطاعين العام والخاص، ورفع نسبة التوطين فيهما، أكدت بما لا يدع مجالا للشك اهتمام جلالته بأبناء شعبه الأوفياء بتوفير حياة كريمة لهم؛ من خلال العمل على توظيفهم واحتوائهم في مؤسسات الدولة المختلفة، وتوفير مصدر رزق ثابت لهم، بضمهم في سوق العمل.

فالتنمية البشرية لا تقوم ولا تتحقق إلا بسواعد أبناء الوطن الذين يتعاقبون عليه أجيالا بعد أخرى، ويحتاجون إلى الكثير والكثير؛ فالاهتمام الموجَّه للمواطن من أجل أن ينال حقه في الحصول على وظيفة وفرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة، ينبغي أن يكون إحدى أولويات الحكومة ذات الصلة بدعم المواطنين في تيسير عملية حصولهم على وظائف، وضمان حقوقهم بالتحاقهم فيها.

وترجمة للتوجيهات السامية الرامية لتوظيف المواطنين في كل المجالات المهنية والخدمات العملية، فإنَّ الحكومة استوعبت في أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية، الكثير من شباب عُمان وشاباتها، الذين هم كفاءات عمانية قادرة على الاعتماد عليها، والظهور بمستويات مشرفة متميزة في جميع المحافل والمجالات، متى ما وجدت الاهتمام والرعاية والصقل والتدريب. وإذا ما علمنا أنَّ الإنسان بحاجة للعمل في هذه الحياة، إذ إنَّه لا يمكنه العيش من دونه مطلقا، ويتأثر إذا لم يحصل عليه، فإنه أمر طبيعي بأنَّ هذا المواطن لن يعيش مرتاحا إذا لم يحصل على عمل أو وظيفة أو مصدر رزق أو دخل يعفه عن السؤال ومذلة الحاجة والفاقة، ويعينه على قضاء حوائجه والتزاماته.

ونظرا لأوضاعه المعيشية الصعبة وحاجته للمال، فإن ذاك المواطن ربما يجنح إلى الخطيئة وإلى ارتكاب العديد من الجنايات والجنح، وعقب ذلك سيضيع مستقبله وحياته في السجون، بسبب ارتكابه للعديد من القضايا والمشكلات، لأنه لم يكن يمتلك مردودا أو دخلا يمكّنه أن يسترزق منه ويسد من خلاله احتياجاته المختلفة، مما يضع الحكومة أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة وكثيرة. لهذا؛ فإنَّ الاهتمام بما يحتاجه المواطن اليوم من استقرار ودخل جيد ثابت، وحياة كريمة هانئة خالية من المنغِّصات والتعقيدات والصعاب والعراقيل المختلفة، أمر يجب أن يشغل بال الحكومة ومتخذي القرار في بلادنا، ومن هم مسؤولون عن التوظيف في هذا البلد، كوزارة العمل وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جهود الجميع، من جهات معنية ومسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

إنَّ التوجهات العامة ينبغي أن تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة في رفع نسبة التوظيف، وإغلاق ملف الباحثين عن عمل في البلد، وهناك الكثير من المواطنين المتضررين بالفقر والأحوال المعيشية السيئة، يطالبون بتوظيف أبنائهم كالذي ظهر مؤخرا في مقطع بأن لديه عددا كبيرا من الأبناء، لم يستطيعوا إيجاد أعمال ولا وظائف في الحكومة أو في القطاع الخاص، ومثل أولئك نرى أنه من الأهمية بمكان توظيف أبنائهم سريعا ليساعدونهم في معيشتهم وحياتهم الاجتماعية. فالأوضاع التي يرزح تحتها المواطن الشاب حاليا وغيره نتيجة الأوضاع الاقتصادية، أحدثت تكالب الكثير من المسؤوليات والالتزامات عليه؛ مما يُحتم ضرورة منحه العمل والوظيفة بشكل عاجل، ليعيش حياة مطمئنة ذات كفاف وعفاف، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة ومتكاملة، تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الوطنية، كما ستضمن مرونة الاقتصاد، وتحريك عجلته في البلد، في حال حصل أبناء عمان على وظائف وأعمال، داخل أرضهم ووطنهم، وهو ما تعمل عليه حكومتنا الرشيدة أعزَّها الله.

إنَّ الأمل معقود على أن يتم استيعاب مخرجات الحادي عشر والثاني عشر وحملة الشهادات الجامعية كأصحاب مؤهلات البكالوريوس، في القطاع الحكومي العسكري والأمني، فهناك الكثير الذين تخرجوا منذ سنوات، وحتى كتابة هذه السطور لم يحصلوا على عمل ووظائف، رغم مناشداتهم الحكومة والمسؤولين.. والله الموفق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).

إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".

كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".

وقال  نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.

وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.

وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.

كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.

وأضاف  “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها: 
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي. 
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر. 
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.

مقالات مشابهة

  • 8 سنوات على رحيل السيد ياسين.. أستاذ الباحثين
  • بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
  • وكيل صحة القليوبية يتفقد العيادات الخارجية بمستشفيات الخانكة ويستمع لشكاوى المواطنين
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير من البشر في وقت واحد؟.. الإفتاء توضح
  • الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
  • الحكومة البريطانية تتعهد بدعم غير القادرين على العمل
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين
  • محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح