متى يُغلق ملف الباحثين عن عمل؟

 

 

خليفة بن عبيد المشايخي

khalifaalmashayiki@gmail.com

ازدهرت عمان منذ القدم بما حباها الله تعالى من نعم عديدة، تمثلت في جوانب حياتية واقتصادية واجتماعية وعلمية وعملية مختلفة، وفي ظل العهد الزاهر والميمون والقيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه- وبفضل توجيهاته السديدة، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم عملية توظيف المواطنين الذين هم رأس المال البشري في القطاعين العام والخاص، ورفع نسبة التوطين فيهما، أكدت بما لا يدع مجالا للشك اهتمام جلالته بأبناء شعبه الأوفياء بتوفير حياة كريمة لهم؛ من خلال العمل على توظيفهم واحتوائهم في مؤسسات الدولة المختلفة، وتوفير مصدر رزق ثابت لهم، بضمهم في سوق العمل.

فالتنمية البشرية لا تقوم ولا تتحقق إلا بسواعد أبناء الوطن الذين يتعاقبون عليه أجيالا بعد أخرى، ويحتاجون إلى الكثير والكثير؛ فالاهتمام الموجَّه للمواطن من أجل أن ينال حقه في الحصول على وظيفة وفرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة، ينبغي أن يكون إحدى أولويات الحكومة ذات الصلة بدعم المواطنين في تيسير عملية حصولهم على وظائف، وضمان حقوقهم بالتحاقهم فيها.

وترجمة للتوجيهات السامية الرامية لتوظيف المواطنين في كل المجالات المهنية والخدمات العملية، فإنَّ الحكومة استوعبت في أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية، الكثير من شباب عُمان وشاباتها، الذين هم كفاءات عمانية قادرة على الاعتماد عليها، والظهور بمستويات مشرفة متميزة في جميع المحافل والمجالات، متى ما وجدت الاهتمام والرعاية والصقل والتدريب. وإذا ما علمنا أنَّ الإنسان بحاجة للعمل في هذه الحياة، إذ إنَّه لا يمكنه العيش من دونه مطلقا، ويتأثر إذا لم يحصل عليه، فإنه أمر طبيعي بأنَّ هذا المواطن لن يعيش مرتاحا إذا لم يحصل على عمل أو وظيفة أو مصدر رزق أو دخل يعفه عن السؤال ومذلة الحاجة والفاقة، ويعينه على قضاء حوائجه والتزاماته.

ونظرا لأوضاعه المعيشية الصعبة وحاجته للمال، فإن ذاك المواطن ربما يجنح إلى الخطيئة وإلى ارتكاب العديد من الجنايات والجنح، وعقب ذلك سيضيع مستقبله وحياته في السجون، بسبب ارتكابه للعديد من القضايا والمشكلات، لأنه لم يكن يمتلك مردودا أو دخلا يمكّنه أن يسترزق منه ويسد من خلاله احتياجاته المختلفة، مما يضع الحكومة أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة وكثيرة. لهذا؛ فإنَّ الاهتمام بما يحتاجه المواطن اليوم من استقرار ودخل جيد ثابت، وحياة كريمة هانئة خالية من المنغِّصات والتعقيدات والصعاب والعراقيل المختلفة، أمر يجب أن يشغل بال الحكومة ومتخذي القرار في بلادنا، ومن هم مسؤولون عن التوظيف في هذا البلد، كوزارة العمل وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جهود الجميع، من جهات معنية ومسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

إنَّ التوجهات العامة ينبغي أن تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة في رفع نسبة التوظيف، وإغلاق ملف الباحثين عن عمل في البلد، وهناك الكثير من المواطنين المتضررين بالفقر والأحوال المعيشية السيئة، يطالبون بتوظيف أبنائهم كالذي ظهر مؤخرا في مقطع بأن لديه عددا كبيرا من الأبناء، لم يستطيعوا إيجاد أعمال ولا وظائف في الحكومة أو في القطاع الخاص، ومثل أولئك نرى أنه من الأهمية بمكان توظيف أبنائهم سريعا ليساعدونهم في معيشتهم وحياتهم الاجتماعية. فالأوضاع التي يرزح تحتها المواطن الشاب حاليا وغيره نتيجة الأوضاع الاقتصادية، أحدثت تكالب الكثير من المسؤوليات والالتزامات عليه؛ مما يُحتم ضرورة منحه العمل والوظيفة بشكل عاجل، ليعيش حياة مطمئنة ذات كفاف وعفاف، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة ومتكاملة، تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الوطنية، كما ستضمن مرونة الاقتصاد، وتحريك عجلته في البلد، في حال حصل أبناء عمان على وظائف وأعمال، داخل أرضهم ووطنهم، وهو ما تعمل عليه حكومتنا الرشيدة أعزَّها الله.

إنَّ الأمل معقود على أن يتم استيعاب مخرجات الحادي عشر والثاني عشر وحملة الشهادات الجامعية كأصحاب مؤهلات البكالوريوس، في القطاع الحكومي العسكري والأمني، فهناك الكثير الذين تخرجوا منذ سنوات، وحتى كتابة هذه السطور لم يحصلوا على عمل ووظائف، رغم مناشداتهم الحكومة والمسؤولين.. والله الموفق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية