حلف قبائل حضرموت يهدد بمنع تصدير النفط والسيطرة على المحافظة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أمهل حلف قبائل حضرموت، الأربعاء، الحكومة الشرعية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه التي ترتكز على ما سماها "شراكة حقيقية فاعلة" مهددا بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي لقيادات ورموز حلف حضرموت.
وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة و الحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية السياسية المقبلة.
وحذر حلف قبائل حضرموت، من الاقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة بتاريخ 13 يوليو 2024 م.
واعتبر الحلف، المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، مؤكدا عدم التنازل عنه، مشترطا تسخيرها بشكل كلي لشراء طاقة كهربائية لحضرموت.
وهدد الحلف، بمنع تصدير النفط والسيطرة على الأرض والثروة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه خلال مدة 48 ساعة.
واهاب البيان، بالمجتمع وجميع القوى الوطنية الوقوف إلى جانب موقف حلف قبائل حضرموت ومساندته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا حلف قبائل حضرموت اليمن الحرب في اليمن حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
نداء لوزير التربية والتعليم بمنع توزيع الزي المدرسي داخل المدارس (شاهد)
ناشد ماهر شعلان سكرتير عام الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع توزيع الزي المدرسي داخل المدارس، أو إجبار ولي الأمر على مكان معين لشراء الزي.
وقال شعلان خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك بعض المدارس تتعاقد مع معارض أو أماكن معينة لإجبار الطلاب شراء الزي المدرسي منهم، وهذا الأمر مخالف للقانون.
بعض المدارس تصمم الزي المعين بمواصفات معينةوتابع: “بعض المدارس تصمم الزي المعين بمواصفات معينة حتى يصعب على الطلاب وأولياء الأمور شرائه من أماكن أخرى”.
على المدارس إرسال تصميم الزي المدرسي للمصنعوأوضح سكرتير عام الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب على المدارس إرسال تصميم الزي المدرسي للمصنع وبعد تصميمه يتم توزيعه على المحال والمعارض، حتى يتاح للطالب شراء الزي من المكان الذي يريده.
جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حذر المدارس من إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها في العام الدراسي الجديد 2024-2025.
جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجه لجميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرضا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر استغلال أسوار المدارس في عرض أية إعلانات، أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض، وإزالتها على الفور قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية خلال العام الدراسي الجديد حرصا على عدم إقحام أبنائنا الطلاب في تلك الصراعات.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة خلال العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر التدخين في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
ووجه وزير التربية والتعليم بحظر تحصيل أية مبالغ مالية -تحت أي مسمى - من الطلاب أو أولياء أمورهم في المدارس، مشددا على الإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.