البراءة للعرموطي وزريقات وحسونة ونكاي بقضية إساءة استخدام السلطة والاختلاس
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة السابعة لدى #محكمة_جنايات_عمان براءة المفوض العام في #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان، علاء الدين العرموطي، ومفوضة التعزيز في المركز، المحامية نسرين زريقات، إلى جانب الموظفتين، مديرة المشاريع رشا نكاي، والمحاسبة أماني حسونة.
وبرأت المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمد النواصرة، وبعضوية محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، معاوية السعايدة، المشتكى عليهم الأربعة من جناية #الاختلاس بالاشتراك، وجنحة إساءة استعمال السلطة، وهدر المال العام، بالنسبة لكل من نسرين زريقات، ورشا نكاي، وأماني حسونة.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جناية #استثمار_الوظيفة. وأعلنت أيضًا عدم مسؤولية المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، عن جنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية.
مقالات ذات صلة الحكومة ترفع اسعار المحروقات لشهر آب / تفاصيل 2024/07/31وكان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان السابق، رحيل الغرايبة، قد أحال ملف القضية في أيار 2022 للاشتباه بوجود مخالفات مالية وإدارية في أحد المشاريع التي ينفذها المركز إلى المدعي العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركز الوطني لحقوق الإنسان الاختلاس استثمار الوظيفة
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة تهز تطوان.. مرصد يدق ناقوس الخطر بسبب مافيا العقار
أخبارنا المغربية- تطوان
كشف المرصد المغربي لحقوق الإنسان عن فضيحة عقارية جديدة بتطوان، حيث تتهم مافيا العقار بالسيطرة غير المشروعة على ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين.
ودعا المرصد إلى ضرورة وضع حد لهذا التسيب الذي يتزايد في المدينة، محذراً من خطورة التمادي في تجاهل هذه التجاوزات.
وفي بيان له، طالب المرصد بمحاسبة المتورطين في عمليات النصب العقاري، بما في ذلك منتخبين وموثقين وموظفين عموميين، الذين اتهمهم بتزوير وثائق رسمية لانتزاع العقارات، كما أعرب عن استيائه الشديد من عدم متابعة شكايته التي قدمها إلى وكيل الملك في تطوان بشأن قضية اختلاس عقاري، مؤكداً توفره على أدلة دامغة تدين هؤلاء المتورطين.
ورغم تلك الأدلة، قررت النيابة العامة بتطوان حفظ الملف بدعوى عدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار غضب المرصد، مشيرا إلى أن التعدي على حق الملكية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية، ما يستوجب إجراءات أكثر حزماً لوقف هذا التلاعب.
في ظل هذا الوضع، قرر المرصد التصعيد بنقل القضية إلى الرباط، مطالباً النيابة العامة هناك بالتدخل واتخاذ موقف صارم للقضاء على هذه الممارسات الممنهجة في العقار بتطوان.
لافروف يصل إلى الرياض