البراءة للعرموطي وزريقات وحسونة ونكاي بقضية إساءة استخدام السلطة والاختلاس
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة السابعة لدى #محكمة_جنايات_عمان براءة المفوض العام في #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان، علاء الدين العرموطي، ومفوضة التعزيز في المركز، المحامية نسرين زريقات، إلى جانب الموظفتين، مديرة المشاريع رشا نكاي، والمحاسبة أماني حسونة.
وبرأت المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمد النواصرة، وبعضوية محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، معاوية السعايدة، المشتكى عليهم الأربعة من جناية #الاختلاس بالاشتراك، وجنحة إساءة استعمال السلطة، وهدر المال العام، بالنسبة لكل من نسرين زريقات، ورشا نكاي، وأماني حسونة.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جناية #استثمار_الوظيفة. وأعلنت أيضًا عدم مسؤولية المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، عن جنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية.
مقالات ذات صلة الحكومة ترفع اسعار المحروقات لشهر آب / تفاصيل 2024/07/31وكان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان السابق، رحيل الغرايبة، قد أحال ملف القضية في أيار 2022 للاشتباه بوجود مخالفات مالية وإدارية في أحد المشاريع التي ينفذها المركز إلى المدعي العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركز الوطني لحقوق الإنسان الاختلاس استثمار الوظيفة
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت