المقارنة بين الشريعة والقانون في سياقات دبلوماسية محددة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ إن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وإن اتفقا في العديد من المبادئ والأسس والأهداف، ولكن في الوقت ذاته هما يتقاطعان في بعض الجوانب الأخرى، ففي التعاملات الدولية، كلا منهما يركز على مجالات مختلفة، فمثلاً في الشريعة الإسلامية يكون الاستناد إلى مبادئ الشريعة والأخلاق، بينما يكون الاستناد في مجال القانون الدولي على الاتفاقيات الدولية والأسس والمعايير القانونية .
ومن جانب آخر فيما يتعلق بثبات ودوام المبادئ وأسس التعامل، في الشريعة الإسلامية هي ثابتة ولا تتغير، لكن لا يعني ذلك الجمود وعدم التحديث، لأن صحيح الدين يدعو الى المرونة وتطور قواعد الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع العصر، وهو ما يختلف من دولة الي دولة بناء على رؤية علماؤها وتفسيرهم للمفهوم من النص الديني . أما إذا نظرنا علي صعيد القانون الدولي نجد أن قواعد القانون الدولي هي متطورة ومتغيرة بتغير الظروف الإقتصادية والسياسية، ولابد من التوافق بين جميع الدول على هذه القواعد والمبادئ حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع في العالم الدولي.
ومثال من أرض الواقع إذا ما نظرنا إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي وقعت بين الطرف المصري والطرف الإسرائيلي، وبشكل عام كانت تهدف الاتفاقية إلى السلام بين مصر واسرائيل والذي تحقق بموجب معاهدة السلام بين الطرفين عام 1979.
فإذا نظرنا إلى وجهة نظر الشريعة في هذا الإتفاق نجد أن رأياً يؤيد ما حدث من باب أنه يحقق السلام ويحقن الدماء، والرأي الأخر يعارض ذلك من عدة أوجه ولأسباب مختلفة منها أنه لم يكن عادل في شروطه بين الطرفين وأنه لابد وأن كان يرتبط بمصير وحل القضية الفلسطينية … الخ .
أما موقف القانون الدولي، فلقد جاءت الإتفاقية والمعاهدة متوافقة مع مبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية، ونجاح لوظيفية الأمم المتحدة بين هاتين الدولتين أيضا، حيث أن أول وظيفية للمنظمة هي تحقيق السلام بين الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذا أخذنا مثالا آخر يمكن النظر إلى إتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والتي تنص مع الاتفاقيات الثلاث الأخرين على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح ( فرع القانون الدولي الإنساني) نجد أن هذه الاتفاقية جاءت متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها التي تدعو الى عدم إيذاء غير المحاربين وحماية الأسرى والأطفال والنساء … الخ .
أيضا جاءت هذه الإتفاقيات متماشية مع توجه الأمم المتحدة والمصير العالمي ومبادئ وقواعد القانون الدولي خاصة تلك التي تنص على حقوق الإنسان.
Tags: إتفاقية جنيف الرابعةالدبلوماسيةالشريعة والقانونالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إتفاقية جنيف الرابعة الدبلوماسية الشريعة والقانون الشریعة الإسلامیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 11:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.وحث غوتيريش، في كلمته أمام الإجتماع رفيع المستوى الذي عقده مجلس الأمن لبحث سبل تعزيز ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره “ميثاق المستقبل” لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقا للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكدا أن المنظمة الأممية وبعد ثمانية عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبان أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولا متعددة الأطراف.وذكر في هذا الصدد بميثاق المستقبل الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية للقرن الحادي والعشرين، إلى جانب إعادة بناء الثقة في التعددية وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن.وأشار إلى أن هذا الميثاق يمثل في جوهره ميثاقا للسلام بكل أبعاده، لا سيما وأنه يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والتوترات، وعلى أهمية التنمية المستدامة لإستدامة السلام ، لافتا إلى أن الميثاق أقر أن مجلس الأمن يجب أن يعكس عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما، وعليه يجب توسيع عضويته وجعله أكثر تمثيلا لحقائق اليوم الجيوسياسية، كما يجب الاستمرار في تحسين أساليب عمله لجعله أكثر شمولا وشفافية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة.وأضاف أن التعاون متعدد الأطراف هو القلب النابض للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاسترشاد بالحلول الواردة في ميثاق المستقبل، يمكن للتعددية أن تصبح أيضا أداة أكثر قوة للسلام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية