حزب طالباني:حزب بارزاني له مقعدين في مجلس كركوك ولن يحصل على منصب المحافظ
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الأربعاء (31 تموز 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه ذهب مع الإطار وريان الكلداني في نينوى، ولا يقبل بذهاب الديمقراطي بتحالفات مع الكرد والعرب في كركوك.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “وضع نينوى يختلف عن كركوك فالمحافظة ليسها عليها صراع لإثبات هويتها، وفيها جزء فقط هو ضمن المناطق المتنازع عليها والمادة 140، بعكس كركوك، التي عليها صراع فهي تمثل أهمية كبيرة للكرد”.
وأضاف، إن “الاتحاد الوطني ذهب في نينوى بتحالف يضم كل المكونات ويمثل جميع أطياف نينوى، بعكس الديمقراطي الذي يريد الذهاب بتحالف مبني على دعم تركي، ويتحالف مع الأطراف الكردية والتركمانية”.وأشار سورجي إلى أن “الاتحاد الوطني لم يطالب بأكثر من استحقاقه في نينوى، بعكس الديمقراطي الذي يريد الحصول على منصب محافظ كركوك، رغم أنه لم يحصل سوى مقعدين في مجلس المحافظة”.ويمتلك العرب بمختلف احزابهم 6 مقاعد في مجلس كركوك، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 5 مقاعد، ويمتلك التركمان مقعدين، وكذلك يمتلك الديمقراطي الكردستاني مقعدين، مع مقعد واحد لحركة بابليون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹