ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في بني سويف
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
واصلت الإدارات والأجهزة المختصة بمحافظة بني سويف، الحملات الميدانية التي تستهدف الرقابة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية، وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.
وشدد محافظ بني سويف، على استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية في كل فترات اليوم (صباحًا ومساءً)، لانتظام الخدمة وتقديمها بالجودة المطلوبة، وتلافي السلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات وأوجه القصور.
وفي هذا السياق نفذت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظةحملة مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم على 23 مخبزًا بقرى مركزي ببا وناصر، وأسفرت عن ضبط 33 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بها لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وذلك ضمن اجراءات المكثفة لضبط مستوى وجودة الخدمة المقدمة في قطاع التموين، خاصة المخابز البلدية، والتي تقدم سلعة مدعمة للمواطن.
وتمكنت حملة تحت إشراف مديرية التموين ومباحث التموين من ضبط 2طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق في المخالفة.
يأتي ذلك في إطار الخطة المحكمة التي تنفذها محافظة بني سويف لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنافذ تقديم الخدمات والسلع المدعمة لإيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
FB_IMG_1722430608713 FB_IMG_1722430606660 FB_IMG_1722430604541 FB_IMG_1722430602339 FB_IMG_1722430595351 FB_IMG_1722430597611 FB_IMG_1722430600033 FB_IMG_1722430588846 FB_IMG_1722430590913 FB_IMG_1722430592953 IMG-20240731-WA0018المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط مخالفة الرقابة حملة مكبرة دقيق حملات ببا بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء