وسط خدمات متكاملة.. المسجد النبوي الشريف يستقبل 5.4 مليون مُصلٍّ وزائر خلال أسبوع
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم، استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5428718 مصليًا وزائرًا.
وبينت الهيئة في تقريرها عن مجمل الخدمات التي قدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أن 505700 زائر تشرفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما- كما أدى 212946 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل باللغات الأخرى بلغ 152912 زائرًا من جنسيات مختلفة، مبينًا أن الخدمات الميدانية، شملت أعمال التعقيم والتطهير التي بلغت كميتها 292056 لترًا، كما تم توفير 1810 أطنان من مياه زمزم، وأخذ 218 عينة لفحصها وتحليلها، إضافة إلى توزيع 483194 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية