فرنسا تنفض يدها من الجزائر و عويل في قصر المرادية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
جددت فرنسا تأكيدها دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للصحراء المغربية، معتبرة أنه “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة”، وهو الموقف الذي وجد ترحيبا مغربيا، وعويلا جزائريا بقصر مرداية والصحف التابعة له.
وفي هذا السياق يواصل الإعلام الجزائري بجميع أطيافه بممارسة التضليل في نقل المعلومة، حول موضوع التأكيد الفرنسي لمغربية الصحراء من خلال نقل تصريحات لمسؤولين جزائريين ينقلون من خلالها “حيثيات” القرار الفرنسي و”تبريرات” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون بشكل غامض، وفي نفس الوقت الإفصاح عن معلومات تورط الرئيس عبد المجيد تبون بشكل غير مباشر .
وآخر العويل وعمليات التضليل وتحريف الحقائق ونشر الأكاذيب حول “الموقف الفرنسي الواضح تجاه قضية الصحراء المغربية” هي التصريحات التي قام بها وزير الخارجية الجزائري “أحمد عطاف”، اليوم الأربعاء ومحاولته تضليل الرأي العام الجزائري حين قال في تصريح لوسائل إعلام جزائرية إن” الرئيس الفرنسي أخبر الرئيس الجزائري في آخر لقاء جمعهما يوم 13 يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الايطالية.. أن الرئيس كان على علم بهذه الخطوة.. وأن هذه الخطوة ليست بالجديدة، وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد اعربت عنه فرنسا في 2007″.
بالمقابل نجد أن الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي لجلالة الملك محمد السادس يوم أمس ونقلتها وسائل إعلام فرنسية تسقط جميع الأكاذيب الجزائرية، حيث تضمن عبارات صريحة تؤكد مغربية الصحراء من قبيل أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.. وأن بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.. وأن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة”.
ومن سقطات وزير الخارجية الجزائري هو ذكره أن “الرئيس الجزائري تم إطلاعه مسبقا بهذا القرار الفرنسي”، مما يؤكد أن النظام الجزائري كان على علم بالموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، وقوة القرار تسببت له في ارتباك كبير حيث كان يتكتم منذ يوينو الماضي وفجأة سرب “الرسالة الفرنسية” التي توصلها بها من فرنسا تدعم مغربية الصحراء .
يشار إلى أن الجزائر قررت أمس الثلاثاء سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام السلطات الفرنسية على الاعتراف بالموقف المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نفاق دبلوماسي وكذب.. الجزائر تشن هجوماً لاذعا على فرنساً
شنت الجزائر “هجوما عنيفا على فرنسا متهمة إياها بـ”النفاق الدبلوماسي والكذب”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الؤسمية: “لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأضافت: “ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية، إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك”.
ولفتت الوكالة إلى أن “وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين”.
وأضافت الوكالة: “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.
وتابعت الوكالة: “هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مشيرة إلى أن “أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا، والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات”.
وقالت: “إن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي”.
واختتمت الوكالة: “إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.
وتابعت: “لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها”.
هذا “وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات، كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً