الغلوسي: العفو الملكي أفرح المغاربة و المحاسبة يجب أن تطال لصوص المال العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، أن المغاربة قد فرحوا جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني ادخل الفرحة على المجتمع وانهى محنة المعتقلين وأسرهم .
واضاف الغلوسي، ان العفو الملكي الأخير هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد اكثر من اي وقت مضى ان الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع.
وزاد الغلوسي، ان المغاربة الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين حيث من شأنها ان تجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم.
وفي سياق آخر دعا الغلوسي، الدولة إلى ان تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام الى القضاء لمحاكمتهم ،وعلى القضاء ان يصادر اموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة ،مشددا انه على الدولة ان تعيد اللصوص إلى حالتهم الإجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
واردف الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع ،رجاء لاتتركوا لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم ،انهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد امننا الإجتماعي.
وتابع الغلوسي مسترسلا, نريد حربا حقيقية ضد الفساد والرشوة ،ونريد محاسبة لصوص المال العام والمفسدين حيث لا يمكن لهذه البلاد أن تنهض واللصوص يحلبون “البقرة” “صباح، مساء” دون أن ينالوا أي عقاب ،كما حان الوقت لكي يدفعوا فاتورة فسادهم ونهبهم لخيرات البلاد عوض ان يدفعه الشعب نيابة عنهم.
وفي هذا الصدد، طالب الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، الدولة الحزم في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،مبرزا بان الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء ولا يجب التسامح او التساهل مع لصوص المال العام الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين
ولفت الغلوسي، إلى ان هؤلاء يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة ،كل مايقوم به اللصوص هو تعميق اسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التوأمة بين الديمقراطيّة والفساد والعصابات العنقوديّة!
علّمتنا التجارب المريرة أنّ بعض الإحصائيات قد تنتهي قيمتها ولم يعدّ لها أيّ أثر في الفكر الإنسانيّ ولا حتّى في الضمير.
ومن أنصع دلائل الوحشيّة البشريّة هو ضياع قيمة إحصائيات القتل في فلسطين والعراق وسوريّا واليمن، وغيرها من البلدان التي عانت من ويلات الحروب والهمجيّة.
ومقابل إحصائيات القتل فقدت أرقام الفساد الماليّ في العراق قيمتها بعد العام 2003، بل وصارت مجهولة ومخفيّة ومتضاربة! وسبق لوزير الماليّة العراقيّ السابق علي علاوي، تأكيده ضياع أكثر من (250) مليار دولار بسبب "الفساد الإداريّ"! وهنالك حديث عن أكثر من (450) مليار دولار قد نهبت من موازنات العراق.. وغيرها العديد من الإحصائيات التي تؤكّد تغوّل شبح الفساد، وخراب الذمم وضياع المال العامّ.
وقد تمثّل الفساد الماليّ بصور مباشرة عبر الاستلام السريع للأموال، أو بطرق غير مباشرة عبر التعيينات الوظيفيّة الوهميّة في القطاعات المدنيّة والعسكريّة، والدخول في الصفقات والمشاريع والمناقصات والمزايدات.
مقابل إحصائيات القتل فقدت أرقام الفساد الماليّ في العراق قيمتها بعد العام 2003، بل وصارت مجهولة ومخفيّة ومتضاربة! وسبق لوزير الماليّة العراقيّ السابق علي علاوي، تأكيده ضياع أكثر من (250) مليار دولار بسبب "الفساد الإداريّ"! وهنالك حديث عن أكثر من (450) مليار دولار قد نهبت من موازنات العراق
وصرنا أمام جيل من السياسيّين يتلاعبون، هُم وحاشيتهم، بملايين الدولارات بينما يعاني ملايين الناس من الفاقة والفقر، وربّما حياتهم مجرّد حياة مستمرّة وفقا لمبدأ: "قُوت لا تموت"!
ويمكن كشف بعض أهم أسباب الفساد الماليّ، وهي:
- عدم الاستقرار السياسيّ، وهذه معضلة تستحقّ التوقّف عندها، حيث إنّ الخلل في بناء المنظومة الرقابيّة سيقود حتما إلى فوضى ماليّة وإداريّة ورقابيّة، وبالمحصّلة ضياع القدرة على الإمساك بخيوط العصابات الخطيرة التي تتلاعب بقوت المواطنين.
- التداخل في الصلاحيات وضياع القوة الإداريّة في تنفيذ المشاريع والحفاظ على هيبة المؤسّسات العامّة!
- السطوة السياسيّة، لدرجة أنّ الهدف الأسمى لغالبيّة المسؤولين هو الحصول على المكاسب الشخصيّة عبر المناصب الرسميّة، ولدرجة أنّ التصويت على بعض المناصب قد وصل لأكثر من 100 ألف دولار!
ويدخل في هذا الباب سطوة العلاقات بأقرباء المسؤولين، بحيث أنّ بعض المشاريع لا يمكن أن تنجز إلا بموافقة ابن أو زوجة أو أخ المسؤول الفلانيّ، وهذه الموافقة لا تكون إلا بأخذ الحصّة المحدّدة من مجمل الأموال المخصّصة للمشروع. وبهذا صرنا أمام طبقة مترفة ومتنعمة بأموال الفقراء في وقت يقال بأنّ أكثر من 15 مليون مواطن هم تحت خطّ الفقر!
- التلاعب القانونيّ والإداريّ، وقد لاحظنا في السنوات الثلاث الأخيرة حرص غالبيّة الفاسدين والمسؤولين على تبويب سرقاتهم عبر مشاريع متلكئة أو ترتيبات إداريّة وتشغيلية هزيلة، وبالمحصلة، ربّما تمكن غالبيّتهم من تحقيق مآربهم وتحقيق ثروات طائلة وبطرق بعيدة عن الملاحقات القانونيّة والرقابيّة.
- السطوة المسلّحة، وهذه الآفة تنفذ عبر سياسة الترهيب للشركات والمقاولين من العراقيّين والأجانب، حتّى صرنا أمام جماعات لا تسمح لأيّ شركة بالعمل هنا أو هناك إلا بعد استحصال حصتهم من القيمة الإجمالية للمشروع!
- العصابات العنقوديّة، وهذه أخطر أنواع العصابات لأنّها مرتبطة بشخصيات وكيانات سياسيّة وعسكريّة فوق القانون، وأبرز مثال على ذلك هي القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، والتي فُقدت فيها ما يقرب من ثلاثة مليار دولار، وقد أشار المتّهم الأكبر "نور زهير" إلى أنّه يريد محاكمة علنية وسيكشف كافّة الأوراق؛ وهذا تهديد لبقيّة أفراد العصابة العنقوديّة، وبالتالي إمّا ستتمّ تصفية "زهير" أو يُبرّأ من التهم الموجّهة إليه!
وفي تطوّر كبير، كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الأربعاء الماضي، وجود "تستّر" قانونيّ على "سرقة القرن"، وأنّ "هيئة النزاهة مُستضعفة"!
وأخيرا العلاقات ودورها الخطير في التغاضي عن بعض الفاسدين بسبب مكانتهم وارتباطاتهم ببعض القوى الكبيرة، وبالنتيجة نكون أمام قصور في متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة العقود العامّة والتدقيق الماليّ ومراقبة تطبيق السلوك العامّ للموظفين في دوائر الدولة، وخصوصا الدوائر المرتبطة بصرف الأموال وتنفيذ المشاريع!
وقد كشف التقرير السنويّ لهيئة النزاهة العراقيّة للعام 2023 أنّ أكثر الوزارات التي نالت الحظّ الأوفر من الشكاوى والمخالفات هي وزارات الإعمار والإسكان، وتلتها الماليّة والصّحّة والإدارات المحلّيّة للمحافظات والنفط والعدل!
تنامي الفساد الماليّ والإداريّ هو الضربة القاتلة لأيّ حكومة، ولهذا فإنّ غالبيّة العراقيّين يريدون أن يلمسوا شعارات مكافحة الفساد الماليّ عبر استرجاع الأموال وزجّ السرّاق في السجون دون النظر إلى مكانتهم وعلاقاتهم
وكان هنالك أكثر من 35 ألف إخباريّة (تبليغ) لهيئة النزاهة بخصوص فساد ماليّ، وأثبت التقرير أنّه ومن مجموع (27170) قضيّة أحيل منها (3969) قضيّة إلى القضاء، بينما أغلق منها (6342) قضيّة.
إنّ تنامي الفساد الماليّ والإداريّ هو الضربة القاتلة لأيّ حكومة، ولهذا فإنّ غالبيّة العراقيّين يريدون أن يلمسوا شعارات مكافحة الفساد الماليّ عبر استرجاع الأموال وزجّ السرّاق في السجون دون النظر إلى مكانتهم وعلاقاتهم!
ومن هنا ينبغي تشجيع العمل على المطالبات الشعبيّة والإعلاميّة بالشفافية في كشف حجم الفساد والخطوات العمليّة في محاسبة الفاسدين، وإلا فإنّنا سنكون أمام حالة "توأمة" بين الديمقراطيّة والفساد الماليّ!
مَن يريد أن يكافح الفساد يجب أن يضرب بقوّة القانون، وإن عجز عن ذلك يمكن العمل على تدويل قضيّة الفساد عبر "التحالف الدوليّ لمكافحة الفساد في العراق" المتفق عليه سابقا مع العراق، وأيضا يستعين بالدول الصديقة لتصفية المؤسّسات العامّة من سرطان الفساد الماليّ.
خلّصوا العراق، وبسرعة، من سُوْسَة الفساد التي تأكل حاضر العراقيّين ومستقبلهم!
x.com/dr_jasemj67
لافروف يصل إلى الرياض