الغلوسي: العفو الملكي أفرح المغاربة و المحاسبة يجب أن تطال لصوص المال العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، أن المغاربة قد فرحوا جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني ادخل الفرحة على المجتمع وانهى محنة المعتقلين وأسرهم .
واضاف الغلوسي، ان العفو الملكي الأخير هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد اكثر من اي وقت مضى ان الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع.
وزاد الغلوسي، ان المغاربة الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين حيث من شأنها ان تجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم.
وفي سياق آخر دعا الغلوسي، الدولة إلى ان تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام الى القضاء لمحاكمتهم ،وعلى القضاء ان يصادر اموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة ،مشددا انه على الدولة ان تعيد اللصوص إلى حالتهم الإجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
واردف الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع ،رجاء لاتتركوا لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم ،انهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد امننا الإجتماعي.
وتابع الغلوسي مسترسلا, نريد حربا حقيقية ضد الفساد والرشوة ،ونريد محاسبة لصوص المال العام والمفسدين حيث لا يمكن لهذه البلاد أن تنهض واللصوص يحلبون “البقرة” “صباح، مساء” دون أن ينالوا أي عقاب ،كما حان الوقت لكي يدفعوا فاتورة فسادهم ونهبهم لخيرات البلاد عوض ان يدفعه الشعب نيابة عنهم.
وفي هذا الصدد، طالب الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، الدولة الحزم في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،مبرزا بان الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء ولا يجب التسامح او التساهل مع لصوص المال العام الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين
ولفت الغلوسي، إلى ان هؤلاء يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة ،كل مايقوم به اللصوص هو تعميق اسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
لا ينبغي لأي شخص مكلف أن يحيد عن العدالةوأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائحكما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء