الغلوسي: العفو الملكي أفرح المغاربة و المحاسبة يجب أن تطال لصوص المال العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، أن المغاربة قد فرحوا جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني ادخل الفرحة على المجتمع وانهى محنة المعتقلين وأسرهم .
واضاف الغلوسي، ان العفو الملكي الأخير هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد اكثر من اي وقت مضى ان الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع.
وزاد الغلوسي، ان المغاربة الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين حيث من شأنها ان تجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم.
وفي سياق آخر دعا الغلوسي، الدولة إلى ان تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام الى القضاء لمحاكمتهم ،وعلى القضاء ان يصادر اموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة ،مشددا انه على الدولة ان تعيد اللصوص إلى حالتهم الإجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
واردف الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع ،رجاء لاتتركوا لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم ،انهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد امننا الإجتماعي.
وتابع الغلوسي مسترسلا, نريد حربا حقيقية ضد الفساد والرشوة ،ونريد محاسبة لصوص المال العام والمفسدين حيث لا يمكن لهذه البلاد أن تنهض واللصوص يحلبون “البقرة” “صباح، مساء” دون أن ينالوا أي عقاب ،كما حان الوقت لكي يدفعوا فاتورة فسادهم ونهبهم لخيرات البلاد عوض ان يدفعه الشعب نيابة عنهم.
وفي هذا الصدد، طالب الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، الدولة الحزم في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،مبرزا بان الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء ولا يجب التسامح او التساهل مع لصوص المال العام الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين
ولفت الغلوسي، إلى ان هؤلاء يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة ،كل مايقوم به اللصوص هو تعميق اسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الإصلاح” و “الانتقالي”.. خصمان يجمعُهما تدميرُ “الاقتصاد” ونهبُ “المال العام”
يمانيون – متابعات
زادت حِــدَّةُ التوتر والتصعيد بين أدوات ومرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي، على خلفية الاستمرار في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى الخزينة العامة، تزامنًا مع إعلان فرع مركزي عدن إفلاسه وعدم قدرته على تلبية أي التزام، بما فيها صرف رواتب الموظفين في المناطق المحتلّة.
الفشل الذريع لحكومة الفنادق في مِلف الاقتصاد وعجزها عن تقديم أية حلول أَو معالجات لإيقاف نزيف “العملة”، دفعت الخائنَ أحمد عوض بن مبارك، المدعومَ أمريكيًّا، إلى إعلان البراءة من هذا الفشل، وإلقاء اللوم على عدد من الوزراء المرتزِقة داخل حكومته، مبديًا استعدادَه التضحيةَ بهم ككباش فداء مقابلَ البقاء في منصبه.
وبحسب صحيفة “الأُمناء” اليومية الموالية للعدوان والمقرَّبة من الانتقالي، الاثنين؛ فقد اتهم رئيس حكومة المرتزِقة 10 “وزراء” في حكومته، بالتمرُّدِ ورفض توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن المحتلّة أَو الخضوع للرقابة، مبينة أن ابنَ مبارك تقدم بطلب إلى ما يسمى المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة الوزراء العشرة ومنحه عامًا آخرَ إضافيًّا لحل مشكلة الاقتصاد وانهيار العُملة التي تسارعت انهياراتها منذ مجيء المرتزِق مبارك.
وفيما أكّـدت الصحيفة موافَقةَ “مجلس العار” على طلب رئيس حكومة الفنادق، إلا أن وسائل إعلام موالية للعدوان نقلت تصريحات لمسؤولين مرتزِقة، استبعدت قبول الاحتلال السعوديّ ذلك، وسط إصرار الرياض على إقالة الخائن ابن مبارك الذي تتهمه بالفساد والفشل والتبعية لـ “الإخوان”، متناسية دورها المحوري في التحكم بكل تحَرّكات المرتزِقة.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام موالية للعدوان، أن الاحتلال السعوديّ يرفض رفضًا قاطعًا تقديمَ وديعة مالية جديدة؛ مِن أجلِ إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المتهالك في المحافظات المحتلّة، في الوقت الذي تصادرُ فيه الرياض كُـلَّ ثروات اليمنيين وتتحكَّم بالسياسات الاقتصادية التي تنفِّذُها حكومة الخونة.
ولفتت إلى أن سلطاتِ المرتزِقة عاجزةٌ عن حَـلّ مسألة توريد الإيرادات؛ إذ يرفض الانتقالي توريدَ فلس لصالح فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، ويكتفي بتوريد العائدات المالية إلى حسابات شخصية في البنك الأهلي وبنك القطيبي؛ ما يؤكّـد الدور السعوديّ في تحريك كُـلّ الأدوات بما يزيد من سياسة التجويع.
وأشَارَت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرةً مارستها أطرافٌ إقليمية ودولية على ما يسمى المجلس الانتقالي المحسوب على الاحتلال الإماراتي، خلال الأيّام الماضية؛ مِن أجلِ تسليم الإيرادات التي بحوزته إلى فرع مركزي عدن، إلا أنه اشترط أن يقومَ حزبُ “الإصلاح” في مأرب المحتلّة بتوريد ما بحوزته من إيرادات تُقَدَّرُ بالمليارات إلى مركزي عدن، وهو الأمر الذي ترفضه جماعة “الإخوان”؛ ما يجعل المواطنين في المناطق المحتلّة بين سندان نهب أدوات الإمارات، ومطرقة لصوصية أدوات السعوديّة “الإخوانية”.
وشهدت الأيّامُ الماضيةُ اتّهاماتٍ وحملاتٍ إعلاميةً متبادلةً بين مرتزِقة الاحتلال الإماراتي ونظيره السعوديّ، بخصوص الإيرادات العامة المنهوبة، بعد رفض أكثر من 270 جهة إيراديه في عدن ومأرب وتعز وحضرموت وشبوة وبقية المحافظات المحتلّة، تسليمَ عائداتها إلى حساب موحَّد في فرع مركزي عدن، وسط انهيارٍ كارثي وغير مسبوق للعُملة في المناطق المحتلّة أمام بقية العملات الأجنبية، والذي تخطي قيمةَ الدولار الواحد حاجز الـ2100 ريال.
يُذكَرُ أن منتحل صفة محافظ مأرب الموالي للعدوان والقيادي في حزب “الإصلاح”، المرتزِق سلطان العرادة، أعلن العام الماضي، رفضَه تسليمَ الإيرادات في مأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، متحجِّجًا بالانفلات الأمني وعدم وجود أيٍّ من مظاهر الأمن في الطريق العام الرابط بين المحافظتَيِن.
——————————————
المسيرة: هاني أحمد علي
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو