بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع فيزا لتبادل الخبرات في مجال المدفوعات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة في تقديم الخدمات المالية وغير المالية بما يتناسب مع احتياجات العملاء، قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، بحضور محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام الدين عبد الوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، حيث قام محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية لتبادل الخبرات مع ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات شركة فيزا وبنك مصر، وتهدف الاتفاقية بدعم تبادل الخبرات في مجال المدفوعات وريادة الأعمال مع الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج بنك مصر«تقدر»، وتمثل هذة الاتفاقية خطوة إيجابية لتلبية متطلبات الشركات المنضمة لبرنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»ببنك مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصري والعالمي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إطلاق بنك مصر لبرنامج الابتكار المفتوح ودعم ريادة الأعمال بهدف تمكين البنك بأساليب وأدوات تساعد على تحقيق استراتيجية الابتكار ودعم الشركات الناشئة، حيث يتيح بروتوكول التعاون بين بنك مصر وفيزا، تعزيز المعرفة في مجال الخدمات المالية بين الشركات الناشئة من خلال التدريبات والدورات العملية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بخدمات ودورات ارشادية مع خبراء فيزا في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة الى استكشاف فرص تعاون مع الشركات الناشئة المنضمة الى البرنامج و أخيرا تشجيع الابتكارالمشترك في مجال الخدمات المالية عن طريق حلقات العمل التفاعلية وتبادل الأفكار.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج «تقدر» هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفني والمالي على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الي استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المنضمة للبرنامج.
هذا وقد ذكر محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر أنه:«نثمّن شراكتنا الإستراتيجية مع فيزا، حيث يحرص البنك دائما على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، مع تقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، هذا الي جانب تقديم حزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات."
وقالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر:« تعد شركة فيزا في طليعة تطور مجال التكنولوجيا المالية في السوق، ومن خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، وهو لاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية، سيتم تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى خبرات الصناعة والدعم الإرشادي والتقنيات المتطورة والخدمات بالإضافة الى الوصول إلى شبكة Visa مما تتضمن من إمكانات تساهم في نمو اعمالهم. يعتبر هذا النهج الشامل ضروريًا لإنشاء نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية من شأنه أن يدفع الابتكار ويعزز التعاون ويعزز الشمول المالي ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل صناعة المدفوعات الرقمية».
هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم رواد الأعمال، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس مجلس إدارة بنک مصر الشرکات الناشئة شرکة فیزا فی مجال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية في الموسيقى على مستوى الدولة، لوضع أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنشر والإدارة الجماعية للحقوق، إلى جانب دعم الصناعات الإبداعية والفنية في قطاع الموسيقى.
جاء ذلك على هامش حفل إطلاق الجمعية في منارة السعديات بأبوظبي، ووقّع المذكرة نيابة عن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، عبد الرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال في شركة أبوظبي للإعلام، وعدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، بحضور مجموعة من مسؤولي القطاع الموسيقي والإعلامي في الدولة، وعدد من القادة الحكوميين والخبراء الموسيقيين وممثلي وسائل الإعلام.
تمكين المواهب
وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام «أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام أبوظبي للإعلام بتفعيل دورها كمحرك رئيس في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكة تُعدّ امتداداً لاستراتيجية الشركة التي تركّز على دعم وتمكين المواهب الإبداعية، والموسيقية ضمناً، وتعزيز الابتكار في صناعة المحتوى وسط بيئة إعلامية وتشريعية داعمة، بما ينسجم مع توجّهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام».
دعم الإبداع
من جهته، قال عيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام: «إن هذا التعاون يُمثّل محطة مفصلية في تمكين منظومة حقوق الموسيقى وتطوير أدوات الحماية للمؤلفين والموسيقيين في الدولة، بما يُسهم في ترسيخ بيئة إعلامية تُراعي الحقوق وتدعم الإبداع في آن واحد، وتتطلع أبوظبي للإعلام إلى مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي لحماية الحقوق الإبداعية».
الحقوق الفكرية
فيما أثنى عدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى «على مبادرة توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للإعلام، بوصفها خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الجمعية في حماية حقوق المبدعين الموسيقيين، ونشر الوعي بثقافة الحقوق الفكرية، مُثمناً الدور الريادي الذي تقوم به أبوظبي للإعلام في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز البنية التشريعية لحقوق المؤلف في الدولة، وتتطلع الجمعية إلى شراكة فاعلة تُسهم في الارتقاء بمنظومة الحقوق الموسيقية على مستوى الإمارات والمنطقة».
حقوق المؤلفين
تنص مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخص استخدام المصنفات التي تقوم الجمعية بإدارة حقوقها، بما يُعزّز من التكامل المؤسسي والتشغيلي في هذا المجال، وأكد الطرفان التزامهما بخصوصية المعلومات وتبادلها وفق الأطر المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تُعد أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق الموسيقية في الدولة، وتعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد بهدف حماية حقوق المؤلفين وتعزيز الوعي بثقافة الحقوق الإبداعية في المجتمع.