الاستثمار: الدولة ستتدخل بتحديد أسعار الوحدات للمدن الجديدة لمنع المضاربة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، أن الدولة ستتدخل بتحديد أسعار الوحدات السكنية للمدن الجديدة لمنع المضاربة.
وذكرت الهيئة: إن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن عن فرص استثمارية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسوحات واستملاكات الأراضي والتدقيق"، لافتا إلى "اعتماد أسلوب استثماري جديد من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة علي الوردي التي ستتضمن من 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية، إذ ستمنح 25 بالمئة من وحداتها للدولة مجاناً ومنها ستوزع بين المواطنين على قسمين إما مجاناً للفئات الهشة والضعيفة وجزء آخر يقسط على مدى طويل من 20-25 سنة، أما باقي الوحدات السكنية فهي ستكون للمستثمر وللشركة".
وأوضح أن "الدولة ستتدخل بتحديد الأسعار؛ لمنع عملية المضاربة والكسب على حساب المواطن"، مشيرا، إلى أن "هذا الأسلوب لم يطرح منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتشريع قانونها عام 2006".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة