مصدر مصري رفيع المستوى: سياسة الاغتيالات التى تمارسها إسرائيل تهدد الوضع الأمني الإقليمي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل تهدد الوضع الأمني الإقليمي وستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بالمنطقة لوضع يصعب السيطرة عليه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
سياسة التصعيد الإسرائيليةوأدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء ٣١ يوليو الجارى، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.
واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع فى المنطقة.
وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، الاضطلاع بمسئوليتهم فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.
واعتبرت جمهورية مصر العربية أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم فى مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاغتيالات القاهرة الإخبارية التصعيد الإسرائيلية مجلس الأمن مصر الخارجية
إقرأ أيضاً:
محمد عماد النجار: اجتماع القاهرة رفيع المستوى يناقش الرقابة الدستورية على التشريعات
قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت عزيمتها في الاجتماع لمناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخل القضاء الدستوري لضمان استقرار الدولة وحمايتها.
دراسة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائيةأضاف النجار، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى، أنه تم تقسيم الاجتماع إلى ثلاث جلسات هامة. الجلسة الأولى خصصت لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وهي فترة تتطلب تعاملاً خاصاً من التشريعات لضمان استمرار استقرار البلدان الإفريقية، كما تطرق الاجتماع إلى تحديد الأحوال التي تبرر هذه الظروف الاستثنائية.
تجارب التشريعات الإفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائيةأما الجلسة الثانية فقد تناولت التجارب التشريعية الإفريقية في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح النجار أن التنوع في التجارب التشريعية في مختلف الدول الإفريقية يعتبر مصدرًا مهمًا من أجل الاستفادة في وضع حلول تشريعية مناسبة لمواجهة الأزمات، مؤكدًا على أهمية دراسة هذه التجارب للاستفادة منها في حال حدوث ظروف مماثلة في المستقبل.
الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائيةفيما تناولت الجلسة الثالثة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية. وأشار النجار إلى أن الجلسة تهدف إلى تحديد حدود ومدى الرقابة التي يمكن أن ينفذها القضاء الدستوري على هذه التشريعات، مع التركيز على الحالات التي يمكن فيها أن يتم تخفيف هذه الرقابة للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها وسلامتها. وقال: "سنناقش في هذه الجلسة الأحوال التي يسمح فيها للقضاء الدستوري بالتدخل لضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها."
الإعلان عن التوصيات في الجلسة الأخيرةوفي ختام الاجتماع، أشار النجار إلى أن الجلسة الأخيرة ستكون مخصصة للإعلان عن التوصيات التي سيتم التوصل إليها بعد مناقشة الموضوعات المختلفة خلال الجلسات السابقة. وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز دور القضاء الدستوري في ضمان استقرار الدول الإفريقية ومساعدتها على تجاوز الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها.
كما أكد النجار على أن الاجتماع يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يخدم الصالح العام ويعزز حماية الحقوق الأساسية في جميع أنحاء القارة.