وزير العمل: توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بحماية ورعاية عمالنا في الخارج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
القاهرة (أ ش أ)
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية (الرياض + جدة) والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، مؤكدا أن هناك توجيهات مباشرة لمكاتب التمثيل العمالي بحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة غادة عجمي.
وقال "شحاتة" إن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في كل الملفات التي تخص المواطن المصري بالداخل والخارج.
واستمع الوزير إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة، منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج تنسيقا مع وزارتي الطيران المدني والهجرة، وحث المُلحقين العماليين التابعين لوزارة العمل بالخارج، بالاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.
وأكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان أن كل المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج بالوقوف بجانب أي مصري حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وتكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف "الوزارة"، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
من جانبها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل السعودية الأردن الإمارات العراق لبنان فی الخارج
إقرأ أيضاً:
على وقع تدهور الاقتصاد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير المال
طهران"أ.ف.ب": أقال البرلمان الإيراني اليوم الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء اليوم الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية،وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأمريكية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا