برنامج الغذاء يخفض الحصص الغذائية في اليمن بنسبة 35 في المائة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن برنامج الغذاء العالمي خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني، بنسبة 35 في المائة، بسبب نقص التمويل.
وحذَّر البرنامج، في تقرير حديث، من أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية، إذا لم يحصل على تمويل مباشر.
وتشير بيانات البرنامج إلى انخفاض أن واردات الغذاء إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بنسبة 28 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض مقداره 11 في المائة بالواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2023، شهدت الواردات الغذائية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيات، في حين انخفضت بنسبة 11 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير.
وشدد التقرير على ضرورة المراقبة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء انخفاض مستويات الواردات الغذائية، قائلاً إنه، ومنذ إطلاق مبادرة البحر الأسود، وصل 8 سفن من القمح الأوكراني إلى اليمن لصالح «برنامج الغذاء العالمي».
واستهدف «برنامج الغذاء» حالياً 13 مليون شخص في كل دورة توزيع بحصص غذائية مخفَّضة بنسبة 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل، اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد، إلى المساعدات الغذائية العينية، وقال إنه يواجه نقصاً فورياً في التمويل، وقد يضطر إلى تعليق أو تقليص أنشطته، خلال الأشهر المقبلة، ما لم يجرِ تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل.
وانتعش انتشار عدم كفاية الغذاء إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع من 36 في المائة، في أبريل (نيسان)، إلى 45 في المائة في مايو، وظلت كل مناطق البلاد في مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي، خلال شهر مايو الماضي.
وأشار إلى أن حوالي 48 في المائة من الأُسر، التي شملها الاستطلاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أفادت بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وكانت النسبة 44 في المائة بالمناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي.
ويفيد التقرير، أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ظلّت دون تغيير تقريباً في اليمن، مقارنة بالشهر الذي سبقه على أساس سنوي، حيث زادت التكلفة بشكل طفيف بنسبة 2 في المائة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما انخفضت في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي بنسبة 18 في المائة.
وأكد البرنامج الأممي، في تقريره، أن التدفق الثابت للوقود إلى البلاد استمر منذ تفعيل الهدنة، في أبريل من العام الماضي، وبلغ إجمالي كميات الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي، ضِعف مستوى الواردات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيانات البرنامج، فإن هناك 10.4 مليون شخص ساعدهم «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، خلال مايو الماضي، في حين أن هناك 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي؛ وهي مرحلة (الطوارئ)، في حين أن 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحادّ.
ويشير التحليل الجزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يغطي 118 مديرية (من إجمالي 333 مديرية) تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إلى تدهور الأمن الغذائي، في الفترة من يونيو (حزيران) الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى التي شهدت تحسناً طفيفاً في حالة الأمن الغذائي بهذه المناطق.
وأفاد التقرير بوجود 3.5 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، وأكد أن هذا العدد مرشح للزيادة بنسبة 20 في المائة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: میلیشیات الحوثی الخاضعة لسیطرة برنامج الغذاء الأمن الغذائی فی المائة ملیون شخص من العام
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه من الغذاء بغزة
أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، نفاد مخزونه الغذائي في غزة، وسط استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر منذ 7 أسابيع، في حين تؤكد منظمات دولية بدء انتشار المجاعة في القطاع المحاصر.
وقال البرنامج الأممي -في بيان- إن الوضع في غزة بات على حافة الانهيار، مشيرا إلى أن مليوني شخص هناك يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وشدد البيان على الضرورة الملحة لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة فورا.
وفي وقت سابق، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أن سكان غزة يتضورون جوعا، وشددت على أن مزيدا من الناس سيعانون المجاعة نتيجة ما يجري في القطاع، بسبب عجز البرنامج عن الدخول وتقديم المساعدات، داعية إلى وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول.
ووفقا للبرنامج، تم وضع أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية -وهي كافية لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى 4 أشهر- في ممرات المساعدات، وهي جاهزة للتسليم بمجرد إعادة فتح إسرائيل معابر غزة الحدودية.
ومطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة، بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لتستأنف بعد ذلك بأسبوعين الحرب على القطاع.
إعلانوأعلنت تل أبيب أنها ماضية في منع دخول الغذاء إلى القطاع رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة ودول غربية وعربية.
نفاد الوقود
من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل المركبات التابعة له في محافظات جنوبي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، للجزيرة، إن مركبات تابعة للجهاز توقفت بسبب نفاد الوقود ما يؤثر على عمليات الإنقاذ.
وحذر الدفاع المدني من أن الاستجابة لنداءات المواطنين في المحافظات الجنوبية ستكون محدودة، وستشارك فيها 4 مركبات فقط من أصل 12 مركبة.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع، بسبب استمرار الحرب وفرض الحصار.
وطالب الدفاع المدني في غزة المؤسسات الأممية والدولية الأخرى بالتحرك الفوري لفتح المعابر لإدخال الوقود للمؤسسات والأجهزة العاملة في المجال الإنساني.
وبالإضافة إلى انعدام الوقود، باتت فرق الإنقاذ عُرضة لنيران الاحتلال بشكل مباشر، إذ استُشهد قبل شهر 15 مسعفا من الدفاع المدني والهلال الأحمر برصاص جنود الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى مواطنين محاصرين.