برنامج الغذاء يخفض الحصص الغذائية في اليمن بنسبة 35 في المائة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن برنامج الغذاء العالمي خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني، بنسبة 35 في المائة، بسبب نقص التمويل.
وحذَّر البرنامج، في تقرير حديث، من أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية، إذا لم يحصل على تمويل مباشر.
وتشير بيانات البرنامج إلى انخفاض أن واردات الغذاء إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بنسبة 28 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض مقداره 11 في المائة بالواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2023، شهدت الواردات الغذائية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيات، في حين انخفضت بنسبة 11 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير.
وشدد التقرير على ضرورة المراقبة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء انخفاض مستويات الواردات الغذائية، قائلاً إنه، ومنذ إطلاق مبادرة البحر الأسود، وصل 8 سفن من القمح الأوكراني إلى اليمن لصالح «برنامج الغذاء العالمي».
واستهدف «برنامج الغذاء» حالياً 13 مليون شخص في كل دورة توزيع بحصص غذائية مخفَّضة بنسبة 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل، اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد، إلى المساعدات الغذائية العينية، وقال إنه يواجه نقصاً فورياً في التمويل، وقد يضطر إلى تعليق أو تقليص أنشطته، خلال الأشهر المقبلة، ما لم يجرِ تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل.
وانتعش انتشار عدم كفاية الغذاء إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع من 36 في المائة، في أبريل (نيسان)، إلى 45 في المائة في مايو، وظلت كل مناطق البلاد في مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي، خلال شهر مايو الماضي.
وأشار إلى أن حوالي 48 في المائة من الأُسر، التي شملها الاستطلاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أفادت بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وكانت النسبة 44 في المائة بالمناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي.
ويفيد التقرير، أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ظلّت دون تغيير تقريباً في اليمن، مقارنة بالشهر الذي سبقه على أساس سنوي، حيث زادت التكلفة بشكل طفيف بنسبة 2 في المائة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما انخفضت في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي بنسبة 18 في المائة.
وأكد البرنامج الأممي، في تقريره، أن التدفق الثابت للوقود إلى البلاد استمر منذ تفعيل الهدنة، في أبريل من العام الماضي، وبلغ إجمالي كميات الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي، ضِعف مستوى الواردات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيانات البرنامج، فإن هناك 10.4 مليون شخص ساعدهم «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، خلال مايو الماضي، في حين أن هناك 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي؛ وهي مرحلة (الطوارئ)، في حين أن 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحادّ.
ويشير التحليل الجزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يغطي 118 مديرية (من إجمالي 333 مديرية) تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إلى تدهور الأمن الغذائي، في الفترة من يونيو (حزيران) الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى التي شهدت تحسناً طفيفاً في حالة الأمن الغذائي بهذه المناطق.
وأفاد التقرير بوجود 3.5 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، وأكد أن هذا العدد مرشح للزيادة بنسبة 20 في المائة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: میلیشیات الحوثی الخاضعة لسیطرة برنامج الغذاء الأمن الغذائی فی المائة ملیون شخص من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا