برنامج الغذاء يخفض الحصص الغذائية في اليمن بنسبة 35 في المائة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن برنامج الغذاء العالمي خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني، بنسبة 35 في المائة، بسبب نقص التمويل.
وحذَّر البرنامج، في تقرير حديث، من أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية، إذا لم يحصل على تمويل مباشر.
وتشير بيانات البرنامج إلى انخفاض أن واردات الغذاء إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بنسبة 28 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض مقداره 11 في المائة بالواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2023، شهدت الواردات الغذائية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيات، في حين انخفضت بنسبة 11 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير.
وشدد التقرير على ضرورة المراقبة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء انخفاض مستويات الواردات الغذائية، قائلاً إنه، ومنذ إطلاق مبادرة البحر الأسود، وصل 8 سفن من القمح الأوكراني إلى اليمن لصالح «برنامج الغذاء العالمي».
واستهدف «برنامج الغذاء» حالياً 13 مليون شخص في كل دورة توزيع بحصص غذائية مخفَّضة بنسبة 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل، اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد، إلى المساعدات الغذائية العينية، وقال إنه يواجه نقصاً فورياً في التمويل، وقد يضطر إلى تعليق أو تقليص أنشطته، خلال الأشهر المقبلة، ما لم يجرِ تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل.
وانتعش انتشار عدم كفاية الغذاء إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع من 36 في المائة، في أبريل (نيسان)، إلى 45 في المائة في مايو، وظلت كل مناطق البلاد في مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي، خلال شهر مايو الماضي.
وأشار إلى أن حوالي 48 في المائة من الأُسر، التي شملها الاستطلاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أفادت بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وكانت النسبة 44 في المائة بالمناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي.
ويفيد التقرير، أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ظلّت دون تغيير تقريباً في اليمن، مقارنة بالشهر الذي سبقه على أساس سنوي، حيث زادت التكلفة بشكل طفيف بنسبة 2 في المائة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما انخفضت في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي بنسبة 18 في المائة.
وأكد البرنامج الأممي، في تقريره، أن التدفق الثابت للوقود إلى البلاد استمر منذ تفعيل الهدنة، في أبريل من العام الماضي، وبلغ إجمالي كميات الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي، ضِعف مستوى الواردات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيانات البرنامج، فإن هناك 10.4 مليون شخص ساعدهم «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، خلال مايو الماضي، في حين أن هناك 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي؛ وهي مرحلة (الطوارئ)، في حين أن 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحادّ.
ويشير التحليل الجزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يغطي 118 مديرية (من إجمالي 333 مديرية) تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إلى تدهور الأمن الغذائي، في الفترة من يونيو (حزيران) الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى التي شهدت تحسناً طفيفاً في حالة الأمن الغذائي بهذه المناطق.
وأفاد التقرير بوجود 3.5 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، وأكد أن هذا العدد مرشح للزيادة بنسبة 20 في المائة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: میلیشیات الحوثی الخاضعة لسیطرة برنامج الغذاء الأمن الغذائی فی المائة ملیون شخص من العام
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.