محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية كدعم للمستشفيات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية كدفعة أولى إلى مديرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة وذلك فى إستجابة سريعة وتدخل من الوزير المحافظ لسد العجز فى بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد سيد والدكتور عصام نبيل وكيلًا المديرية.
وحرص المحافظ على متابعة استلام كميات الأدوية والمستلزمات الطبية والتى تتضمن نوعيات "الأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية وأدوية المناعة" وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات، بالإضافة إلى توفير عدد 10 كراسى متحركة كهربائية تم تسليمهم لمديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعهم على ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهًا بتشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على تسليم الأدوية إلى المستشفيات والوحدات الصحية وبعض عيادات التأمين الصحي بالمحافظة بصفة رسمية وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، تسهيلًا على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تدخله لتوفير كميات كبيرة من الأدوية، لسد احتياجات بعض المستشفيات من الأدوية، وذلك خلال جولاته المستمرة الصباحية والمسائية على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلًا عن بعض عيادات التأمين الصحي واستماعه لشكوى بعض المواطنين والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بوجود نقص في بعض أنواع الأدوية وعلى الفور تدخل الوزير المحافظ وقرر دعم المحافظة بشحنات كبيرة من الأدوية والتي وصلت منها دفعة أولى اليوم على أن تتوالى وصول كميات أخرى من المستلزمات الطبية والأدوية خلال الأيام القادمة وذلك استكمالًا لدور الدولة لدعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط استجابة سريعة أدوية ومستلزمات طبية ادوية الضغط أحمد سيد الأدوية والمستلزمات الطبية الاحتياجات الخاصة استلام استكمال الخدمات الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور محمد زين الصعيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا