إعادة المرافعة بقضية الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قررت محكمة جنح التجمع الخامس، إعادة المرافعة فى قضية الفنان أحمد صلاح حسنى، بتهمة تدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع لجلسة 11 سبتمبر بعد أن حجزتها للحكم.
وقدم دفاع المجني عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية للفنان أحمد صلاح حسني، والتي بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
وحرر المجني عليه محضراً اتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته بعد الاصطدام به، نتيجة قيادته بسرعة جنونية في التجمع الخامس.
النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة اليوم لاستكمال المحاكمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفنان أحمد صلاح حسنى الفنان احمد صلاح حسنى جنح التجمع الخامس اخبار الحوادث أحمد صلاح
إقرأ أيضاً:
صاحب “شوروم” ينصب على وكالة لكراء السيارات بتواطؤ موظف سابق ببلدية المحمدية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمحكمة حسين داي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج. في حق متهمين إثنين موقوفين، أحدهما موظف سابق ببلدية المحمدية. والمتهم المدعو ” ب.ع.صلاح الدين ” والآخر صاحب وكالة لشراء وبيع وكراء السيارات بالعاصمة. هذا الأخير تبين أنه مسبوق أيضا في قضايا مماثلة منها على مستوى محكمة الشراقة لسرقته 30 سيارة.
تفاصيل القضيةحيث تمت عملية البيع بعدما سجل المتهم “أ.نزيم” المركبات باسمه وتحويل ملكيتها الى أشخاص آخرين مقيمين بالعاصمة وخارجها. بتواطؤ الموظف المتهم الذي قام بشطب البطاقات الرمادية لـ21 سيارة سيّاحية من مختلف العلامات التّجارية. لتمكين ” أ.نزيم” من بيعها بمبالغ مالية متفاوتة، باستعمال التزوير. مكّنته من جمع ثروة مالية طائلة في ظرف وجيز ، ومنه التخلص من ضائقته المالية حيث جنى في ملف الحال مبلغ 1مليار و 360 مليون سنتيم.
حيث مكنت التحريات الأولية من إسترجاع 14 مركبة فقط. فيما لم يتم تحديد مكان سير 7 مركبات لحد الساعة. وفي الجلسة طالب الضحايا بتعويضات مالية متابينة، تمثل ثمن سياراتهم والاضرار اللاحقة بهم.
” شكوى تفجر القضية”تحركت قضية الحال، بتاريخ 08/03/2023، تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن حسين داي. من قبل المدعو “ح. هـ” مسير وكالة لكراء السيارات، لترسيم شكوى ضد المتهم الموقوف ” أ.ر.نزيم” لتعرضه لخيانة الأمانة التي طالت مركباته السياحية. مضيفا أنه تعرف على المتهم خلال سنة 2019، أين قام بكراء له 21 مركبة بموجب عقد كراء عرفي، لمدة سنة كاملة مقابل سعر متفق عليه يقدر بـ 3 آلاف دج لليوم الواحد عن كل مركبة. غير أنه تدريجيا أصبح لا يسدد ديونه فتراكمت إلى أن بلغت 1مليار و 360 مليون سنتيم. قبل ان يكتشف ان سياراته بيعت بطرق مشبوهة.
وفي بداية التحقيق تبين أن المركبات السياحية الـ21 مسجلة باسم المتهم ” أ. ر. نزيم” وقام بنقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين يقيمون خارج إقليم العاصمة (برج بوعريريج - جيجل – سطيف – تيزي وزو). بتواطؤ العون الموظف بلدية المحمدية ” ب.ع.ا صلاح الدين” .
عقود كراء مفتوحة بقيمة 4 ملايير سنتيمولدى التحقيق مع المتهم” أ. ن.ر” أقر باستلام 21 مركبة سياحية بموجب عقود كراء مفتوحة الأجل أو قابلة للتجديد سنة 2019. بقيمة مالية قدرت بحوالي أكثر من 04 مليار سنتيم. مؤكدا ذلك بوجود فواتير دفع عن طريق شركاته المسجلة باسمه بموجب شيكات بنكية. وكذا وصولات يحوز عليها تتضمن دفعات نقدية ،وفي نفس الوقت اعترف بقيامه باكتتاب ملكية هذه المركبات في اسمه الشخصي بطريقة غير قانونية. بمساعدة الموظف بالبلدية “ب. ع. ا. صلاح الدين” ، وهذا بعد قيامه بملأ استمارة بيع المركبات مستغلا البيانات المدونة على بطاقات التسجيل المسلمة له والمصادقة عليها دون الحضور الشخصي لصاحب المركبة المسجلة باسمه. وبعد صدور البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات 21 بإسمه الشخصي. قام ببيعها واكتتابها بشكل عادي لأشخاص لا يعرفهم ولا يتذكر أسماءهم الشخصية.
وفي الجلسة اعترف المتهم “ب. ع. صلاح الدين”، أنه لا يعرف الضحية ” ح. هشام” ولم يلتقي به من قبل. كما اعترف بقيامه بإجراءات نقل ملكية 21 مركبة سياحية باسم المتهم الموقوف “أ. ر نزيم” دون حضور مالكها الأصلي، أو حضور موكلهم الضحية “ح.هشام”، وهذا عن طريق المصادقة على استمارات البيع ،مؤكدا ان المعاملة تمت بدافع الثقة لا غير دون حصوله على أي مزية مالية.
هذا وبعد السماع الى الضحايا كاطراف مدنية، تم تأجيل النطق بالحكم الى جلسة 14 افريل المقبل.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين