وزارة العدل تحتفى باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر.. استحداث دوائر متخصصة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذى يوافق يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة، أنها استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بتلك الجرائم.
وأكدت وزارة العدل في منشور على الفيس بوك أنه إدراكاً من القيادة الرشيدة، بتنامي تلك الظاهرة وأثرها اللامحدود كجريمة عابرة للحدود وحتمية رسم خارطة طريق لجهود مكافحتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016) - (2021).
واضافت، أنه بمجرد استكمال محاورها وإنجاز أهدافها أشار الرئيس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022) - (2026) وبدعم من الإدارة السياسية سن البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وإيماناً من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الإتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر ومكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم .
كما نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر وزارة العدل اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر الإتجار بالبشر وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم المهني للعاملين بالقطاع النووي والإشعاعي
تحتفي دولة الإمارات اليوم الأحد، باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، الذي يصادف 16 فبراير(شباط) من كل عام، ويتوافق مع يوم إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2020.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن "المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي يمثل فرصة لتكريم الجهود الحثيثة التي يبذلها حوالي 20 ألف عامل في هذا القطاع بدولة الإمارات، لتفانيهم وخبراتهم والتزامهم الثابت لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد والتقنيات النووية والإشعاعية".
حماية المجتمعوأضاف أن "مساهمة العاملين في هذا القطاع الحيوي لا تؤدي إلى الابتكار والتقدم فحسب، بل تحمي الأرواح والبيئة أيضاً"، مؤكداً سعي الهيئة لمواصلة حماية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال عملها عن كثب مع الشركاء كافة لمراقبة القطاع النووي والإشعاعي.
وقالت عايدة الشحي، مديرة إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن لجنة الوقاية من الإشعاعات واصلت خلال عام 2024 جهودها في تعزيز البنية التحتية للأمان الإشعاعي في الدولة من خلال عدة مبادرات نوعية تعكس التزام الإمارات بضمان أعلى معايير السلامة في القطاع النووي والإشعاعي.
ولفتت إلى أبرز إنجازات اللجنة التي نتج عنها إصدار خطة مسح الرادون الداخلي، التي تهدف إلى قياس مستويات غاز الرادون في المنازل وأماكن العمل لحماية المجتمع والعاملين من مخاطره، كما أصدرت ورقة عمل حول إدارة النفايات المشعة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، لتوضيح الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الجمهور والبيئة والعاملين في هذا القطاع.
وفي مجال البحث والتطوير، أشارت الشحي إلى إطلاق اللجنة دليلا إرشاديا حول البحث والتطوير في مجال الوقاية الإشعاعية، يحدد التحديات والفرص لتعزيز أبحاث الدولة في هذا المجال، كما أجرت دراسة تحليلية لتقييم قدرات المختبرات على تحليل المواد المشعة، ما أسهم في تقديم توصيات لتعزيز إمكاناتها.
وأكدت إسهام الهيئة واللجنة في تقديم الدعم للعاملين في هذا المجال في القطاع الصحي، حيث تم العام الماضي إصدار دليل المراقبة الصحية للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، لوضع إطار متكامل لحماية الأفراد المعرضين للإشعاع المؤين، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية للفيزيائيين الطبيين خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في السياحة الطبية وتعزيز دور الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين