أعلنت وزارة العدل، خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذى يوافق يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة، أنها استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بتلك الجرائم.

وأكدت وزارة العدل في منشور على الفيس بوك أنه إدراكاً من القيادة الرشيدة، بتنامي تلك الظاهرة وأثرها اللامحدود كجريمة عابرة للحدود وحتمية رسم خارطة طريق لجهود مكافحتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016) - (2021).

واضافت، أنه بمجرد استكمال محاورها وإنجاز أهدافها أشار الرئيس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022) - (2026) وبدعم من الإدارة السياسية سن البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وإيماناً من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الإتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر ومكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم .

كما نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر وزارة العدل اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر الإتجار بالبشر وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

«إضاءات» وزارة العدل يحفز التفكير الإبداعي

بحضور عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أطلق معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل برنامج «إضاءات»، بهدف تعزيز التعليم ونقل المعرفة عبر الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية لحملة الشهادات العليا من كوادر الوزارة، بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والموظفين، سعياً لتطوير المهارات والمؤهلات لموظفي الوزارة والأوساط القانونية.
ويشجع البرنامج على الابتكار وتحفيز التفكير الإبداعي في العمل القضائي والقانوني اليومي، وبناء مجتمع تعليمي مستدام داخل الوزارة يعزز من التعاون والتواصل بين الموظفين.
وجرى افتتاح البرنامج بورشة عمل بعنوان «عقود النشر والحماية القانونية للمصنفات»، بمسرح الوزارة بمدينة خليفة، قدمها الدكتور أحمد محمد عبد الله الشحي الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، وبمشاركة عدد كبير من الموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور المهمة، من بينها مفهوم وخصائص عقد النشر وأشكاله، ومقومات عقد النشر، وحقوق والتزامات المؤلف، وحقوق والتزامات الناشر، وحماية المصنف في عقد النشر.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • التعليم تعقد لقاء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • بناءً على توجيهات وزير العدل .. العدل تعلن عن توسّع خدماتها بأستحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى بناية جديدة ضمن خطة شاملة لتطوير البنى التحتية
  • العدل تعلن عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى ضمن خطة تطوير البنى التحتية للوزارة
  • حضرت جنازة نصرالله.. أمريكا ترحل طبيبة لبنانية
  • واشنطن: الطبيبة المرحلة إلى لبنان كانت متعاطفة مع حزب الله
  • «إضاءات» وزارة العدل يحفز التفكير الإبداعي
  • بعد ليبيا وتونس.. الجزائر تستنفر لمكافحة «الجراد الصحراوي»
  • وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة