انعقاد أول جولة من مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة في تركيا اليوم الأربعاء عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.
وتجري المفاوضات في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه وزير التجارة التركي عمر بولاط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في مارس/آذار الماضي، حسبما ورد في بيان للوزارة.
وفي الجولة الأولى التي عقدت أمس الثلاثاء، أجرى الطرفان مباحثات مفصلة بشأن تسهيل التجارة في الخدمات والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمقاولات والسياحة والصحة.
وسيواصل الطرفان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت، وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض في الربع الأخير من العام لإجراء الجولة الثانية من هذه المفاوضات. ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بحلول نهاية العام الجاري، وفق المصدر نفسه.
يذكر أن إجمالي حجم التجارة لتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع العالم يبلغ 2.4 تريليون دولار، وفق مراسل الأناضول.
ومع تنفيذ الاتفاقية المذكورة، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن وضع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة على جدول أولوياته بعد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة الـ44 للمجلس التي عقدت في الدوحة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويعد الوصول إلى اتفاق تجارة حرة خطوة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما سيعود بالنفع على الجانبين عبر تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وبلغ حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي 31.5 مليار دولار عام 2023.
وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة أمس إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في بريطانيا في أوائل يوليو/ تموز الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس التعاون الخلیجی التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا