إيهام بالغرق وكلاب وأقفاص وتعرية.. الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيلية مروعة بحق أسرى غزة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين، ممن اعتقلوا في غزة، اقتيدوا قسرا إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات منهم حتفهم، في "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
جاء ذلك في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكون من 23 صفحة ويستند في الأساس إلى مقابلات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم وضحايا آخرين وشهود.
ويفيد التقرير بأن كثيرا من أولئك الذين اعتقلوا في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول تم أخذهم في نقاط تفتيش خلال فرارهم من الهجوم العسكري الإسرائيلي، أو في المدارس والمستشفيات التي كانوا يحتمون بها.
وأضاف التقرير أن المعتقلين كان يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية "أشبه بالأقفاص" وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة عراة لا يرتدون سوى حفاظات. وقال تقرير الأمم المتحدة إن 53 معتقلا لقوا حتفهم في أثناء الاحتجاز.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير "الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الوكالات تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين وغيرها من الأعمال الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
ودعا تورك إلى إطلاق سراح المعتقلين على الفور، وكذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين من بين 253 رهينة خطفوا من إسرائيل في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مزاعم حول إساءة معاملة المعتقلين في مرافق بإسرائيل، وإنه يخطط للتخلص التدريجي من مركز الاعتقال العسكري سدي تيمان في صحراء النقب الذي أشارت إليه الأمم المتحدة ومنظمة حقوقية فلسطينية على أنه مكان يشهد إساءة معاملة للمعتقلين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26