وزيرة التضامن تعلن حزمة من الإجراءات لتحسين الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات العاجلة، تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة على كفالة الحقوق المقررة لهم.
فقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة، حيث ستقوم لجان المتابعة بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل بداية من الأول من أغسطس وحتي الأول من أكتوبر المقبل.
وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التي ستجريها إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة دون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم.
كما سيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية والعاملين بمكاتب التأهيل، كما سيتم مناظرة الحالات التي لوحظ وجود خلل في تسجيلها على منظومة الخدمات المتكاملة، والتي قد تدعى وجود إعاقة.
وستقوم لجان المتابعة بمراقبة وتقييم الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة التي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كتعديل السلوك، تنمية المهارات، علاج طبيعي، تكامل حسي،علاج وظائفي، حضانات، وكافة الخدمات التأهيلية التي تؤهل الشخص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
العمل على إنهاء قوائم انتظار تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا
كما سيتم ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يومًا، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يومًا.
كما سيشهد الأسبوع الجاري الإنتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيدًا لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات، فضلا عن تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار خلال الأسبوع المقبل، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
بحث ودراسة مطالب جمع المرأة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب
وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة اشخاص ذوي الاعاقة الاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة قوائم انتظار وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الخدمات المتکاملة بطاقة الخدمات المتکاملة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذات الإعاقة آلاف بطاقة أو المعاش
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن الفرنسية لبحث تعزيز سبل التعاون
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون فى عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها الفرنسية، مشيدة بالعلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين المرأة والطفولة المبكرة وجهود الهلال الأحمر المصري فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فى ظل القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات فى مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادى وأن هناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج فى تحسين ظروفها المعيشية، وأنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عقب مناقشته في مجلس النواب يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المقدمة، وأنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تقدم لهم من خلال برنامج الدعم النقدى كرامة.
كما تناول اللقاء تمكين المرأة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تشهده المرأة من إنجازات فى ظل الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة فى الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دورها وتقلدها للمناصب الوزارية،والقيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار .
كما تطرق اللقاء إلى ملف الحضانات والطفولة المبكرة لدعم خروج المرأة إلى العمل وجهود تمكينها اقتصاديا، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل، مشيرة إلى افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الدعوة لنظيرتها الفرنسية للزيارة والاضطلاع على الخدمات المقدمة به.
واستعرضت الوزيرة الفرنسية التجربة الفرنسية فى مجال الحضانات ودعم الأمهات فى سوق العمل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها للإطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها فى دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء على التطلع للتعاون المثمر وأهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين