تركيا تعتزم استكمال محادثات التجارة مع الخليج بنهاية 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعتزم تركيا استكمال المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن استضافت أنقرة الجولة الأولى من المحادثات هذا الأسبوع، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية.
واتفقت أنقرة والمجلس في مارس على عقد محادثات في إطار سعي تركيا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بعد أن أنهت جهود دبلوماسية في عام 2020 سنوات من العلاقات المتوترة مع أغلب دول الخليج.
وقالت الوزارة إن الطرفين ناقشا تجارة السلع وقواعد المنشأ والتعاقدات والسياحة والصحة مع تقييم تجارة الخدمات والخطوات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات.
وأضافت في بيان "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات من خلال اجتماعات عبر الإنترنت، وعلى عقد اجتماع في الرياض في النصف الثاني من العام لإجراء جولة ثانية من المفاوضات. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بنهاية العام".
ولدى أنقرة بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات.
ومنذ تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وقعت أنقرة صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج التي تتمتع بعلاقات وثيقة معها.
وذكرت الوزارة أن حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2023. وأضافت أن اتفاق التجارة سيساهم في زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون في مختلف المجالات.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.
وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة الثلاثاء إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أوائل يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنقرة تركيا الخليج تجارة السلع والسياحة الرياض الخليج حجم التجارة التركية تركيا تركيا والخليج أنقرة تركيا الخليج تجارة السلع والسياحة الرياض الخليج حجم التجارة التركية دول الخليج مع دول
إقرأ أيضاً:
من تركيا وإيران إلى الخليج: العراق يعيد تشكيل علاقاته التجارية بعد سقوط الأسد
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر الأزمة السورية الأخيرة، والتي توجت بسقوط نظام بشار الأسد، من الأحداث التي تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، في العراق. فقد شكلت سوريا في السنوات الماضية أحد الشركاء الرئيسيين للعراق في التبادل التجاري، لكن مع التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، أصبح المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية.
في حديثه حول تأثير الأزمة السورية على السوق العراقية، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، أن “القطاعات الاقتصادية العراقية تأثرت بشكل كبير نتيجة لتداعيات الأحداث في سوريا”. وأ
ويبلغ التبادل التجاري بين العراق وسوريا نحو 3 مليارات دولار سنويًا، مع التركيز على استيراد المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه والمستلزمات المنزلية.
لكن مع دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودفع بشار الأسد إلى الفرار، توقفت معظم عمليات التبادل التجاري بين البلدين، مما ترك فجوة اقتصادية كبيرة في السوق العراقي.
أحد أبرز التأثيرات كان في قطاع المواد الغذائية. حيث تحدثت مصادر مطلعة أن التجار في العراق قد ترددوا في استيراد السلع من سوريا نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة.
ويبدو أن هذا التردد شمل بشكل خاص المواد التي كانت تُستورد من سوريا مثل الخضراوات والفواكه.
في هذا السياق، قال مصدر تجاري من بغداد: “مع توقف استيراد المواد من سوريا، بدأنا نبحث عن بدائل من إيران وتركيا لتغطية النقص، إلا أن هذا يأتي بتكلفة أعلى ويؤثر على الأسعار في السوق”.
من جهة أخرى، لم تكن سوريا المصدر الوحيد للمواد الغذائية في العراق، بل كانت تمثل جزءًا من شبكة معقدة للتوريد مع دول الجوار مثل إيران وتركيا والسعودية.
و وفقًا لتحليلات اقتصادية، تعتبر هذه الدول الآن الشركاء الأساسيين للعراق في مجال التوريد.
ورغم أن التبادل التجاري مع سوريا كان محدودًا في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية، إلا أن الفجوة الناجمة عن الأزمة السورية ساهمت في تسريع عمليات استبدال السلع السورية بمنتجات من دول أخرى، مثل تركيا وإيران، والتي بدأت تكتسح السوق العراقي بعد فقدان البضائع السورية حصتها.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عراقية عن تراجع بعض الصناعات المحلية العراقية التي كانت تعتمد على المواد المستوردة من سوريا.
وقال أحد أصحاب المصانع في بغداد: “الأسواق السورية كانت تمثل وجهة رئيسية لصادراتنا من المنسوجات والأثاث، لكن مع الوضع الجديد، أصبحنا في حالة من التخبط، ولا نعلم إلى أين سيصل الأمر”. وأضاف: “نحاول الآن توسيع صادراتنا إلى دول الخليج والصين، لكن الأمر يتطلب وقتًا واستثمارات إضافية”.
وتتعدد التأثيرات الأخرى للأزمة السورية على الاقتصاد العراقي، حيث لم تقتصر الأزمة على التبادل التجاري فحسب، بل شملت أيضًا السياحة والقطاع الخاص، فقد شهد قطاع السياحة تراجعًا ملحوظًا في أعداد الزوار، خاصة الذين كانوا يأتون إلى العراق عبر الحدود السورية للزيارة الدينية أو للسياحة. ولم تقتصر هذه التأثيرات على العراق فقط، بل امتدت لتشمل قطاع النقل البري، حيث أغلقت العديد من الحدود، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بين البلدين بشكل كامل تقريبًا.
ويبدو أن العديد من رجال الأعمال الذين كانوا قد أقاموا مشاريع مشتركة في سوريا أو استثمروا في قطاعات أخرى هناك أصبحوا في حالة من القلق الشديد بشأن مستقبل استثماراتهم. وقال أحد رجال الأعمال من بغداد في تدوينة له على منصة “إكس”: “الاستثمارات التي كانت قائمة في سوريا أصبحت اليوم في مهب الريح. الأوضاع السياسية غير واضحة، والمستقبل لا يبشر بالخير، ما يجعلنا نفكر في سحب أموالنا والبحث عن أسواق جديدة”.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا، قال محلل اقتصادي من بغداد: “مع تزايد الضبابية في المشهد السوري، من المحتمل أن يتجه العراق نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية مع إيران وتركيا بشكل أكبر. لكن، ومع ذلك، فإن الوضع السياسي الداخلي في العراق سيكون له دور حاسم في تحديد كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المتغيرات”.
وبحسب بعض التوقعات، فإن العراق قد يستفيد في الأجل المتوسط من استقرار الوضع في سوريا بعد انتهاء الأزمة السياسية، حيث قد يعيد تشكيل شراكاته التجارية، لكن هذا لن يحدث إلا في حال وجود استقرار أمني حقيقي في سوريا يتيح فتح الحدود وتفعيل التبادل التجاري بشكل دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض