تركيا تعتزم استكمال محادثات التجارة مع الخليج بنهاية 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعتزم تركيا استكمال المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن استضافت أنقرة الجولة الأولى من المحادثات هذا الأسبوع، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية.
واتفقت أنقرة والمجلس في مارس على عقد محادثات في إطار سعي تركيا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بعد أن أنهت جهود دبلوماسية في عام 2020 سنوات من العلاقات المتوترة مع أغلب دول الخليج.
وقالت الوزارة إن الطرفين ناقشا تجارة السلع وقواعد المنشأ والتعاقدات والسياحة والصحة مع تقييم تجارة الخدمات والخطوات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات.
وأضافت في بيان "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات من خلال اجتماعات عبر الإنترنت، وعلى عقد اجتماع في الرياض في النصف الثاني من العام لإجراء جولة ثانية من المفاوضات. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بنهاية العام".
ولدى أنقرة بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات.
ومنذ تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وقعت أنقرة صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج التي تتمتع بعلاقات وثيقة معها.
وذكرت الوزارة أن حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2023. وأضافت أن اتفاق التجارة سيساهم في زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون في مختلف المجالات.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.
وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة الثلاثاء إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أوائل يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنقرة تركيا الخليج تجارة السلع والسياحة الرياض الخليج حجم التجارة التركية تركيا تركيا والخليج أنقرة تركيا الخليج تجارة السلع والسياحة الرياض الخليج حجم التجارة التركية دول الخليج مع دول
إقرأ أيضاً:
فرنسا: صناعيون يعتبرون قطع العلاقات مع روسيا خطأ يجب تصحيحه
يرى معظم القائمين على القطاع الصناعي الفرنسي أن قطع العلاقات مع روسيا خطأ يجب تصحيحه. وأكد النائب السابق في البرلمان الأوروبي أيمريك تشوبرد أن “معظم القائمين على القطاع الصناعي يريدون استعادة العلاقات مع روسيا”.
وعلى هامش منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا قال تشوبرد: “يعتقدون أن قطع العلاقات خطأ كبير، ويقولون جميعا إن هذه فرصة للصين لتحل محل فرنسا والدول الأوروبية في السوق الروسية”.
وأوضح تشوبرد أن أغلبية الصناعيين يرون أنه ليس الجانب الروسي من يعاني من العقوبات، وعلى الأوروبيين أن يعودوا إلى العمل في روسيا.
يذكر أنه في مطلع العام الحالي، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن خفض توقعات النمو الاقتصادي من 1.4 إلى 1% لسنة 2024.
وأضاف أن هذا يعني أن الرقم قريب من الرقم الذي أعلنته المفوضية الأوروبية، والذي أعلنه بنك فرنسا.
هذا ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعديل المنخفض للنمو على الموارد المالية العامة، وسوف يتطلب الأمر مراجعة مسار الميزانية للحفاظ على التزام الحكومة بخفض العجز العام إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
مولد من أجل المولد