إيطاليا: إعادة 3.055 مهاجرًا غير نظامي إلى وطنهم منذ بداية العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، اليوم الأربعاء، "إعادة 40 مواطنا غير نظامي إلى بلدهم الأصلي عبر رحلة جوية مستأجرة بفضل عملية الإعادة الاستثنائية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وخلص إلى أنه منذ بداية العام تمت إعادة 3.055 مهاجرا غير نظامي إلى وطنهم، بزيادة 20 بالمائة مقارنة بعام 2023.
وأمس، أعلن وكيل مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، في إحاطة برلمانية حول المافيا والجمعيات الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الأجنبية، أن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإيطالية، على الرغم من آلاف العوائق، بما في ذلك العوائق الداخلية، مكّن من تقليل المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، عندما لم تكن الأزمات في غزة وسوريا والسودان قد تنفجرت بعد”.
ومن خلال المعطيات التي تم جمعها في إطار مراقبة تطبيق مرسوم التدفقات، تظهر صورة مثيرة للقلق، حيث قال مانتوفانو: "إن فرضية تسلل الجريمة المنظمة إلى إدارة التطبيقات هي فرضية معقولة. إن طلبات تدفق العمال الأجانب إلى إيطاليا من الشركات الموجودة في بعض المناطق تتجاوز بشكل واضح القدرة الاستيعابية للنسيج الريادي في المناطق نفسها. الأجانب الذين توافدوا على تلك الأراضي لا يشترطون أي عقد عمل منتظم".
وأشار إلى أنه في العقد الماضي، "أعلنت العديد من الحكومات عن تدخلات في القانون الموحد للهجرة ولكن دون متابعة نواياها. سنفعل ذلك من خلال استهداف تعديل السمات التشغيلية التي أدت إلى التشوهات في مرسوم التدفق، على المستويين الإداري والتنظيمي، من أجل السماح بالدخول فقط لأولئك الذين لديهم فرصة عمل حقيقية ومعتمدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الايطالي عدد المهاجرين إيطاليا الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش