إيطاليا: إعادة 3.055 مهاجرًا غير نظامي إلى وطنهم منذ بداية العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، اليوم الأربعاء، "إعادة 40 مواطنا غير نظامي إلى بلدهم الأصلي عبر رحلة جوية مستأجرة بفضل عملية الإعادة الاستثنائية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وخلص إلى أنه منذ بداية العام تمت إعادة 3.055 مهاجرا غير نظامي إلى وطنهم، بزيادة 20 بالمائة مقارنة بعام 2023.
وأمس، أعلن وكيل مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، في إحاطة برلمانية حول المافيا والجمعيات الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الأجنبية، أن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإيطالية، على الرغم من آلاف العوائق، بما في ذلك العوائق الداخلية، مكّن من تقليل المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، عندما لم تكن الأزمات في غزة وسوريا والسودان قد تنفجرت بعد”.
ومن خلال المعطيات التي تم جمعها في إطار مراقبة تطبيق مرسوم التدفقات، تظهر صورة مثيرة للقلق، حيث قال مانتوفانو: "إن فرضية تسلل الجريمة المنظمة إلى إدارة التطبيقات هي فرضية معقولة. إن طلبات تدفق العمال الأجانب إلى إيطاليا من الشركات الموجودة في بعض المناطق تتجاوز بشكل واضح القدرة الاستيعابية للنسيج الريادي في المناطق نفسها. الأجانب الذين توافدوا على تلك الأراضي لا يشترطون أي عقد عمل منتظم".
وأشار إلى أنه في العقد الماضي، "أعلنت العديد من الحكومات عن تدخلات في القانون الموحد للهجرة ولكن دون متابعة نواياها. سنفعل ذلك من خلال استهداف تعديل السمات التشغيلية التي أدت إلى التشوهات في مرسوم التدفق، على المستويين الإداري والتنظيمي، من أجل السماح بالدخول فقط لأولئك الذين لديهم فرصة عمل حقيقية ومعتمدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الايطالي عدد المهاجرين إيطاليا الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية أن الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة - في تقرير اليوم - أن هذا الفائض هو أعلى فائض أوّلي تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيا، ويمثل 4 أضعاف الفائض الأوّلي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضافت أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه أي ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 455.8 مليار جنيه ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 45% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاما)، فضلا عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 135 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 4.7% بنحو 36.9 مليار جنيه لتسجل 827.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًبيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
المركزي المصري: وزارة المالية تكتفي بجمع 8.37 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بعد مطالبة البنوك رفع الفائدة