منور الصغيري: القطاع الفلاحي من سيّئ الى أسوء.. وهذه حلول الإصلاح (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذّر مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منوّر الصغيري من تحديات قادمة تواجه قطاع تربية الأبقار وانتاج الألبان مؤكدا أن المجال يتجه من السيّئ الى الأسوء.
وأفاد الصغيري خلال حضوره ببرنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023، أن أبرز مشكل يواجه الفلاح حاليا يتمثل في غياب الموازنة بين كلفة انتاج الحليب التي تقدّر بدينارين للتر الواحد وسعر بيعه الذي بقي في حدود 1350 ملّيما.
وعرض الصغيري مشاكل كلفة الانتاج التي يعاني منها الفلاح ومنها ارتفاع سعر مادة ''التبن'' إلى 17 دينارا ومادة ''القرط'' الى حوالي 30 دينار.
ودعا ضيف ميدي شو الى ضرورة الترفيع في أسعار بيع الحليب، لافتا الى أن العالم انتقل الى مرحلة جديدة في تحديد الأسعار في وقت تسعى فيه تونس للمحافظة على نفس الأسعار دون ضمان هامش الربح للمنتج.
وطرح الصغيري جملة من الحلول لاصلاح القطاع أبرزها تشجيع الدولة للإنتاج والمبادرة الخاصة إضافة الى ضرورة التخلص من البيروقراطرية والتقليص من فرض الرخص على المنتجين.
وشدد الصغيري على ضرورة تحديد استراتيجية واضحة لاصلاح منظومة الألبان لتغطية كلفة الإنتاج، داعيا في السياق ذاته الى ضرورة وضع خطة وطنية للموارد العلفية تضمن انتاج الأعلاف محليا دون اللجوء لتوريدها.
وتابع ضيف ميدي شو في طرحه للحلول الإصلاحية مؤكدا على ضرورة إحداث صندوق للصحة الفلاحية يضمن التعويض للفلاح الذي يعاني من تفشي الأمراض الحيوانية كالسل لدى الأبقار داعيا الى توفير المراقبة الصحية.
أكثر تفاصيل في حوار منور الصغيري ببرنامج ميدي شو:
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: میدی شو
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.