منور الصغيري: القطاع الفلاحي من سيّئ الى أسوء.. وهذه حلول الإصلاح (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذّر مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منوّر الصغيري من تحديات قادمة تواجه قطاع تربية الأبقار وانتاج الألبان مؤكدا أن المجال يتجه من السيّئ الى الأسوء.
وأفاد الصغيري خلال حضوره ببرنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023، أن أبرز مشكل يواجه الفلاح حاليا يتمثل في غياب الموازنة بين كلفة انتاج الحليب التي تقدّر بدينارين للتر الواحد وسعر بيعه الذي بقي في حدود 1350 ملّيما.
وعرض الصغيري مشاكل كلفة الانتاج التي يعاني منها الفلاح ومنها ارتفاع سعر مادة ''التبن'' إلى 17 دينارا ومادة ''القرط'' الى حوالي 30 دينار.
ودعا ضيف ميدي شو الى ضرورة الترفيع في أسعار بيع الحليب، لافتا الى أن العالم انتقل الى مرحلة جديدة في تحديد الأسعار في وقت تسعى فيه تونس للمحافظة على نفس الأسعار دون ضمان هامش الربح للمنتج.
وطرح الصغيري جملة من الحلول لاصلاح القطاع أبرزها تشجيع الدولة للإنتاج والمبادرة الخاصة إضافة الى ضرورة التخلص من البيروقراطرية والتقليص من فرض الرخص على المنتجين.
وشدد الصغيري على ضرورة تحديد استراتيجية واضحة لاصلاح منظومة الألبان لتغطية كلفة الإنتاج، داعيا في السياق ذاته الى ضرورة وضع خطة وطنية للموارد العلفية تضمن انتاج الأعلاف محليا دون اللجوء لتوريدها.
وتابع ضيف ميدي شو في طرحه للحلول الإصلاحية مؤكدا على ضرورة إحداث صندوق للصحة الفلاحية يضمن التعويض للفلاح الذي يعاني من تفشي الأمراض الحيوانية كالسل لدى الأبقار داعيا الى توفير المراقبة الصحية.
أكثر تفاصيل في حوار منور الصغيري ببرنامج ميدي شو:
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: میدی شو
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".