احتفاء كبير بالدكتور محمد معيط من الاتحاد المصرى والعربى للتأمين والرقابة المالية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
احتفى الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربي للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك فى أجواء مفعمة بأسمى آيات التقدير.
وقام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد، ومجدى فرغلي الأمين العام المساعد للاتحاد العام العربي للتأمين، بتكريم الدكتور معيط؛ وذلك لتفانيه فى أداء واجباته الوطنية فى خدمة بلده بكل اجتهاد وإخلاص وتواضع، سواءً من خلال موقعه وزيرًا للمالية لأكثر من ٦ سنوات، فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة أدار خلالها المالية العامة للدولة بكفاءة واقتدار، ولمساهماته الثرية فى سوق التأمين المصرى، والعربي.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدكتور محمد معيط استطاع أن يقدم نموذجًا فى العطاء الوطني طوال مسيرته وحتى الآن.. ويستحق أن ننظر إليه بعين التقدير والإجلال.
وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الدكتور محمد معيط يتمتع بخبرات اكتوارية كبيرة ويعد من الشخصيات الأكثر دعمًا لقطاع التأمين فى مصر.
وأعرب الدكتور محمد معيط عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم الغالى من قطاع التأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أنه يحرص على الاجتهاد والعمل المخلص الدؤوب فى أى موقع تولى أمانته منذ أن تخرج فى كليته وحتى الآن؛ إيمانًا بمسئوليته نحو وطنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين الدکتور محمد معیط
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.