صندوق أممي: أكثر من 75 ألف شخص نوحوا في اليمن منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أفاد تقرير أمميب نزوح أكثر من 75 ألف شخص في اليمن جراء تصاعد النزاع وظروف الطقس القاسية منذ مطلع 2024.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، في تقرير نشره على حسابه عبر منصة "إكس"- إن تصاعد الصراع (بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي) وظروف الطقس القاسية أدى إلى نزوح أكثر من 75 ألفا، و 600 شخص في اليمن منذ بداية العام الحالي".
وذكر الصندوق أن "آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن بقيادة الصندوق قدمت الإغاثة الطارئة لـ 96 بالمئة من أولئك النازحين في 18 محافظة متضررة".
ويهدف الصندوق خلال 2024 إلى حشد تمويل بقيمة 70 مليون دولار للحفاظ على دعمه وخدماته الهامة للنساء والفتيات.
وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت عدة مناطق باليمن لسيول أدت إلى وفيات وأضرار مادية لحقت بممتلكات آلاف الأسر.
وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، كشف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد، محذرا من "عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد".
ويعاني اليمن ضعفًا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامم المتحدة نازحون فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.