وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعّل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان تحت شعار: (لن نتخلى عن أي طفل)، من منطلق مسؤوليتها في حماية العاملين ورفع مستوى امتثال المنشآت بأنظمة سوق العمل.
وأنشئت الوزارة إدارة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, حيث تقوم بدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسريّة وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم، من خلال لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وسنّت وزارة الموارد البشرية العديد من التشريعات والسياسات لحماية العاملين وأصحاب العمل من الممارسات غير النظامية والتوعية بحقوقهم التعاقدية، فيما أطلقت العديد من البرامج الداعمة لمكافحتها، منها مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وكذلك برنامج (توثيق العقود)، وبرنامج (حماية الأجور)، وكذلك برنامج (ودّي) لتسوية الخلافات العماليّة, منظمةً العديد من الحملات للتوعية والتثقيف بعواقب الجريمة وحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة.
وعلى صعيد العمليات الرقابية، واصلت الوزارة جهودها بتنظيم العديد من الحملات للفحص الاستباقي على حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم، كما أولت المملكة أهمية كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود؛ بتفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسة وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آخر أخبار السعودية جرائم الاتجار بالأشخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمكافحة الأميةالإمارات عززت التعليم بقوانين نوعية
أولت دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في 1971، التعليم اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومكافحة الأمية، وبدأت أولى خطواتها بإعلان إلزامية التعليم بشكل قانوني وما تبعه من تشريعات ضمنت السير نحو ما حققته الدولة اليوم من تقدم علمي ومعرفي نموذجي.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الأمية الذي يصادف 8 أغسطس (آب)، أكد المحامي عبد الله المرزوقي، أن الدستور الإماراتي الذي جاء مع تأسيس الاتحاد كان أول من أقر إلزامية التعليم لإيمان القيادة الرشيدة بأن التعليم هو أساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق الأهداف الوطنية. على سلم الأولويات وأشار إلى أن إدارك الدولة لأهمية التعليم، دفعها لإقراره في المواد العشرين الأولى للدستور، موضحاً أن الإمارات تحصد اليوم ثمار هذا الاهتمام بالتعليم بوجود أبناء وبنات على مستوى أكاديمي عالي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب تمثيلهم الدولة عالمياً. القضاء على الأمية ولفت إلى أن الدستور في مادته رقم المادة 17 نص على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية". قوانين التعليم أما المستشار القانوني أحمد عادل، فأوضح أن الإمارات استطاعت عبر قوانين مختلفة أن تجعل التعليم إلزامي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في محو الأمية والتصدر علمياً من خلال قانون إلزامية التعليم وكذلك من خلال قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق التعليمية للطفل. تعليم أصحاب الهمم وبين أن الإمارات أقرت أيضاً على مدار السنوات الماضية العديد من القوانين الداعمة للعملية التعليمة على كافة المستويات ومنها القانون الاتحادي بشأن البعثات والمساعدات الدراسية، والمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص، والمرسوم بقانون بشأن التعليم العالي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعليم في القوانين الخاصة بفئات معينة مثل أصحاب الهمم وغيرهم.
مولد من أجل المولد