وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعّل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان تحت شعار: (لن نتخلى عن أي طفل)، من منطلق مسؤوليتها في حماية العاملين ورفع مستوى امتثال المنشآت بأنظمة سوق العمل.
وأنشئت الوزارة إدارة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, حيث تقوم بدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسريّة وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم، من خلال لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وسنّت وزارة الموارد البشرية العديد من التشريعات والسياسات لحماية العاملين وأصحاب العمل من الممارسات غير النظامية والتوعية بحقوقهم التعاقدية، فيما أطلقت العديد من البرامج الداعمة لمكافحتها، منها مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وكذلك برنامج (توثيق العقود)، وبرنامج (حماية الأجور)، وكذلك برنامج (ودّي) لتسوية الخلافات العماليّة, منظمةً العديد من الحملات للتوعية والتثقيف بعواقب الجريمة وحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة.
وعلى صعيد العمليات الرقابية، واصلت الوزارة جهودها بتنظيم العديد من الحملات للفحص الاستباقي على حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم، كما أولت المملكة أهمية كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود؛ بتفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسة وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آخر أخبار السعودية جرائم الاتجار بالأشخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء