بنك المغرب يرصد 6.290 ورقة نقدية مزيفة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير أن "نسبة تزوير العملة واصلت المنحنى التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.
وفي ما يتعلق بالوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة، تمت تلبية جميع الطلبات، وهي مليونا (2) جواز سفر بيومتري، و2,2 مليون رخصة سياقة إلكترونية، وشهادات تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة لحمل السلاح، فضلا عن 75 مليون طابع وشارة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26