تفقد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا بوزارة الموارد المائية والري مستجدات وسير الأعمال بمشروع حماية منطقة الشيخ سعيد التابعة لمركز أبنوب من أخطار السيول بمحافظة اسيوط، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات المُنفذة بمعرفة قطاع التوسع الأفقي والمشروعات للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات الهامة، ومجابهة المعوقات التي قد تواجه سير العمل بها.

وكشف مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا أن المشروع يشمل إنشاء حاجز مبانى دبش بالمونة وسد ركامى، وذلك لحماية منشآت البنية الاساسية القائمة بمخرج هذا الوادي من الأخطار المتوقعة نتيجة مياه السيول بالمنطقة، وتأمين حياة المواطنين المقيمين بها، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وحول أهمية العمل بهذا المشروع، فقد أوضح المهندس الهيثم عبد الحميد أن تلك المنطقة تُعد من مناطق محافظة أسيوط التي تنحدر جنوبًا من جبل أبو فودة لتتجه إلى الغرب لتصب بالقرب من عزبة الشيخ سعيد ويحدها من الشمال والشرق وادي الجبراوي ومن الغرب جبل أبو فوده والسهل الفيضي، ومن الجنوب عزبة الشيخ سعيد، لافتًا أن هذا الوادى هو المؤثر على عزبة الشيخ سعيد حيث يعد من الأودية النشطة هيدرولوجيا وتسبب موجات المطر الشديدة على الوادى حدوث سيول خطيرة تؤثر على المنطقة والتي يتواجد بها العديد من الأنشطة المختلفة مما يؤدي إلى زيادة فرص التعرض لمخاطر السيول وكوارثها. 

وأضاف مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا، إنه بناء ًعلى درجة المخاطر من السيول التي يتعرض لها الوادي فإنه تم وضع الاعمال الهندسية المناسبة السابق ذكرها لمنع أو تقليل درجة تأثير السيول على البنية الأساسية وذلك لحماية هذه الأنشطة القائمة بمخر سيل هذا الوادي وتقليل درجة تأثيرها على القاطنين بتلك المنطقة، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

وفي ختام جولته التي رافقه خلالها المهندس شريف جميل عياد والمهندس بيتر نبيل غالي  مهندسي العملية، وجه "نصر" الشكر للمهندسين الذين أشرفوا علي الأعمال بهذا المشروع الهام.

يُذكر أن المشروع يهدف لحماية منطقة عزبة الشيخ سعيد والمناطق المجاورة لها والتي يقدر تعداد سكانها بحوالي 12000 نسمة بالإضافة الي مناطق زراعية تقارب حوالي 2000 فدان، وسبق وأن تعرضت المنطقة لسيول جارفة عام 2018 تسببت في تدمير عددًا من المنازل في عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب، وفر سكان القرية إلى أعلى الجبل والمناطق المرتفعة تاركين منازلهم، بعدما جرفتها مياه السيول وتعرضت العزبة لخسائر كبيرة نتيجة انهيار تلك المنازل وتصدع الكثير منها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مدير المشروعات مصر العليا وزارة الموارد المائية والري محافظة أسيوط منطقة الشيخ سعيد مركز ابنوب بمصر العلیا

إقرأ أيضاً:

شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد

يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:

1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

و يهدف  مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • تطوير الجزيرة الوسطية لشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي
  • تعاون بين «الري» والقليوبية بإقامة 3 مشروعات خدمية مهمة في كفر شكر
  • وزير الري يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المعالجة في الدلتا الجديدة وسيناء
  • بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • مدير المشروعات التربوية: مليون جنيه جائزة الفائز الأول في المشروع الوطني للقراءة
  • النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع سير العمل بمشروع أسمنت مصراتة
  • وزير الري يناقش مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة
  • وزير الري يناقش تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد