مدير مشروعات الري بمصر العليا يعلن انتهاء الأعمال بمشروع سد الشيخ سعيد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تفقد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا بوزارة الموارد المائية والري مستجدات وسير الأعمال بمشروع حماية منطقة الشيخ سعيد التابعة لمركز أبنوب من أخطار السيول بمحافظة اسيوط، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات المُنفذة بمعرفة قطاع التوسع الأفقي والمشروعات للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات الهامة، ومجابهة المعوقات التي قد تواجه سير العمل بها.
وكشف مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا أن المشروع يشمل إنشاء حاجز مبانى دبش بالمونة وسد ركامى، وذلك لحماية منشآت البنية الاساسية القائمة بمخرج هذا الوادي من الأخطار المتوقعة نتيجة مياه السيول بالمنطقة، وتأمين حياة المواطنين المقيمين بها، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وحول أهمية العمل بهذا المشروع، فقد أوضح المهندس الهيثم عبد الحميد أن تلك المنطقة تُعد من مناطق محافظة أسيوط التي تنحدر جنوبًا من جبل أبو فودة لتتجه إلى الغرب لتصب بالقرب من عزبة الشيخ سعيد ويحدها من الشمال والشرق وادي الجبراوي ومن الغرب جبل أبو فوده والسهل الفيضي، ومن الجنوب عزبة الشيخ سعيد، لافتًا أن هذا الوادى هو المؤثر على عزبة الشيخ سعيد حيث يعد من الأودية النشطة هيدرولوجيا وتسبب موجات المطر الشديدة على الوادى حدوث سيول خطيرة تؤثر على المنطقة والتي يتواجد بها العديد من الأنشطة المختلفة مما يؤدي إلى زيادة فرص التعرض لمخاطر السيول وكوارثها.
وأضاف مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا، إنه بناء ًعلى درجة المخاطر من السيول التي يتعرض لها الوادي فإنه تم وضع الاعمال الهندسية المناسبة السابق ذكرها لمنع أو تقليل درجة تأثير السيول على البنية الأساسية وذلك لحماية هذه الأنشطة القائمة بمخر سيل هذا الوادي وتقليل درجة تأثيرها على القاطنين بتلك المنطقة، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.
وفي ختام جولته التي رافقه خلالها المهندس شريف جميل عياد والمهندس بيتر نبيل غالي مهندسي العملية، وجه "نصر" الشكر للمهندسين الذين أشرفوا علي الأعمال بهذا المشروع الهام.
يُذكر أن المشروع يهدف لحماية منطقة عزبة الشيخ سعيد والمناطق المجاورة لها والتي يقدر تعداد سكانها بحوالي 12000 نسمة بالإضافة الي مناطق زراعية تقارب حوالي 2000 فدان، وسبق وأن تعرضت المنطقة لسيول جارفة عام 2018 تسببت في تدمير عددًا من المنازل في عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب، وفر سكان القرية إلى أعلى الجبل والمناطق المرتفعة تاركين منازلهم، بعدما جرفتها مياه السيول وتعرضت العزبة لخسائر كبيرة نتيجة انهيار تلك المنازل وتصدع الكثير منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير المشروعات مصر العليا وزارة الموارد المائية والري محافظة أسيوط منطقة الشيخ سعيد مركز ابنوب بمصر العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي الحالي لمصر، موضحًا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن احتياجاتها تصل إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تُقدر مواردها المائية بـ59.6 مليار متر مكعب فقط سنويًا. وأضاف أن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما تستورد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.
إطلاق 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعيومع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، حسب سويلم، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، هي الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة لمنح أولويات لمشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات، بما يسهم في توفير الاحتياجات للمنتفعين كافة، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
تفاصيل الخطة القومية للموارد المائيةوأشار وزير الري إلى «وضع مصر خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، وجارٍ تحديثها لزيادة المدى الزمني لها ليصل إلى عام 2050»، فيما استعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، التي تعتمد على 8 محاور رئيسية، الأول خاص بمعالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
أما المحور الثاني من محاور الخطة القومية لتنمية الموارد المائية، حسب سويلم، فتتعلق بالتحول الرقمي، ويتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالطائرات دون طيار لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
حساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعيةوعن المحور الثالث من الخطة، قال سويلم إنها تتعلق بطرق الإدارة الذكية، من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، فيما تضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، والتوسع في مشروعات الحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.
حصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعينوأوضح وزير الري أن المحور الخامس في الخطة يتمثل في الحوكمة، ويستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين بهدف نشرها بينهم، أما المحور السادس فيتعلق بالعمل الخارجي، إذ قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع «تطوير الموارد البشرية»، والعمل على سد الفجوات في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بينما تمثل المحور الثامن في إطلاق حملات التوعية، من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
دعم مصر في الدول الأفريقيةوعن دور مصر في دعم الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، أوضح سويلم أن مصر تنفذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار لكافة المشروعات. كما أشار إلى توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب التدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، بالإضافة للمنح المقدمة للدراسة في الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو الأحواض الأخرى بهذه الدول نحو 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا، فيما تصل حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، وتعتمد عليها بنسبة 98% في توفير مواردها المائية المتجددة.
الاتحاد يعسكر في دبي