عائدات السياحة في تركيا تسجل زيادة سنوية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 11.8 في المئة، للفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 14 مليار و875 مليون و518 ألف دولار.
وشكل المقيمون في الخارج، الذين يزورون تركيا، 15,9 في المئة من عائدات السياحة.
وشملت الفترة المشار إليها نفقات شخصية بنحو 10 مليارات و 330 مليون و 968 ألف دولار، ونفقات الرحلات السياحية بنحو 4 مليارات و 544 مليون و 550 ألف دولار.
وارتفع عدد السياح الذين غادروا البلاد بنسبة 15 في المئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 16 مليون و97 ألف و884 شخصًا. وشكل المقيمون في الخارج 14.9 في المئة من هذه النسبة بواقع 2 مليون و405 ألف و675 زائر.
وبلغ متوسط نفقات الزوار الذين غادروا البلاد نحو 101 دولار في الليلة، بينما بلغ متوسط نفقات المقيمين بالخارج 69 دولار في الليلة.
في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بلغت حصة نفقات الرحلات السياحية من إجمالي النفقات 30.6 في المئة، وحصة نفقات الأغذية والمشروبات 18.5 في المئة، وحصة نفقات النقل الدولي 12.2 في المئة.
ومقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ارتفعت نفقات الجولات السياحية بنسبة 32.5 في المئة، ونفقات الأغذية والمشروبات بنسبة 10.6 في المئة، ونفقات النقل الدولي بنسبة 1.9 في المئة.
وانخفضت النفقات السياحية، التي تتكون من نفقات المواطنين المقيمين في تركيا والذين يزورون دولًا أخرى، بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتسجل مليار و955 مليون و807 آلاف دولار من بينها مليار و610 ملايين و431 ألف دولار نفقات شخصية و345 مليون و377 ألف دولار نفقات رحلات سياحية.
وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المواطنين الذين سافروا إلى الخارج بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2 مليون و963 ألف و788 شخصاً، في حين بلغ متوسط الإنفاق للفرد الواحد منهم 660 دولاراً.
Tags: السياحة في تركياعائدات السياحة التركيةهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السياحة في تركيا عائدات السياحة التركية ألف دولار فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس