«الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني يعمل على وضع برامج عملية لتنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ هناك مستويات متباينة من السكان في مصر، وهدفنا العمل على رفع مستوى الخصائص السكنية، منوها بأهمية ضبط التشريعات القطاعية المتعلقة بملف السكان مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، فضلًا عن اللوائح والقرارات الوزارية إلى جانب تشجيع الاستثمارات الموجودة في الخصائص السكانية كون ذلك يحقق تنمية اقتصادية بشكل مباشر.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رفع الخصائص السكانية مع وجود وفرة سكانية يساعد على تصدير رأس المال البشري نفسه للخارج، وبالتالي يعودون إلى مصر بعملة صعبة وخبرات كثيرة، لافتا إلى أنّ هناك اتجاه قوي نحو رفع وعي المواطن حول أهمية الخصائص السكانية، وتنظيم القانون بطريقة الزواج الصحيح لإخراج أطفال تتوفر فيهم الخصائص السكانية المطلوبة أمر هام للغاية.
وأوضح أنّ الحوار الوطني يعمل على ملف تنظيم الأسرة ووضع برامج عملية تساعد على تحقيق الوعي الاجتماعي من خلال تثقيف المقبلين على الزواج بشكل كبير، ومن المقرر التوسع في تلك البرامج خلال الفترة المقبلة.
رفع الوعي بالثقافة المجتمعيةوأكد عبدالعزيز أهمية رفع الوعي بالثقافة المجتمعية والدينية فيما يتعلق بعدد الأطفال، إذ تُصبح هناك مسؤوليات ضخمة على الشخص الذي ينجب أطفالًا بخلاف مسؤولية الدولة، موضًحا: «كل طفل يأتي برزقه، لكن على الآباء والأمهات إدراك ضرورة توفير حقوق أطفالهم من المشرب والملبس والمسكن الملائم إلى جانب الصحة والتعليم الصحيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنظيم الأسرة السكان مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تستدعي الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر القادم لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وكان من المرجح أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بعض ملامح هذا الإصلاح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن مقترح الإصلاح أصبح جاهزا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل إحالته على مجلس الحكومة خلال شهر أبريل المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي وضمان ديمومتها على المدى البعيد.