جدل حول بيع كتب نوال السعداوي ومقتنياتها الشخصية.. وابنتها: لا نعلم شيئا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أثارت إحدى منصات بيع الكتب جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد نشر إعلان يتحدث عن بيع كتب الدكتورة نوال السعداوي ومقتنياتها الشخصية، ومع ذلك، نفت الدكتورة منى حلمي، ابنة الكاتبة الراحلة، هذا الادعاء عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك".
وقالت ابنة نوال السعداوي: فوجئت اليوم بمنشور على فيسبوك يعلن عن بيع كتب أمى نوال السعداوى وأشيائها الخاصة وغيرها، وأنا وأخى عاطف حتاتة نؤكد أننا لا نعلم شيئا عن هذا الأمر، ولا نعرف تاجر الكتب المكتوب اسمه مع الخبر، وليس لنا أى علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر.
وأضافت: بما جمع هذا التاجر بعض كتبها من هنا وهناك ، وأنشأ بها معرض ، للتربح من وراء ذلك، وربما أى شئ آخر .
الدكتورة نوال السعداوى، التي ولدت في 27 أكتوبر عام 1931، هي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية شهيرة، تعتبر من بين أهم الكاتبات في مصر وأفريقيا على مر العصور.
كانت تدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وفازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا في عام 2005، وبجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا في عام 2012.
نوال السعداوى هي شخصية مثيرة للجدل، لا تزال لها كتب وأعمال تثير اهتمامًا واسعًا حتى اليوم، تتناول قضايا هامة مثل وضع المرأة في الإسلام ومحاربة ظاهرة ختان الإناث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نوال السعداوي التواصل الاجتماعي حقوق الإنسان ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية.
بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم، خصوصًا مع تزايد المطالب بضرورة تمثيل التنوع الديني والفقهي في القوانين العراقية. وقال مختص في القانون إن التعديل الجديد، في حال تمريره، سيؤدي إلى إنشاء مدونتين مختلفتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد مرور ستة أشهر من التصويت داخل البرلمان.
ومع تصاعد الأصوات المعارضة، أكد بيان صادر عن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني أن “لا مسوغ لاستبدال القانون الحالي بمدونتين منفصلتين”. وأضاف البيان أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يغطي جميع المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، من زواج وطلاق وحقوق زوجية، ويراعي الأحكام الشرعية من دون تفرقة بين المذاهب، محذرًا من أن “التعديل سيؤدي إلى خلق فوارق غير مرغوبة بين مكونات المجتمع العراقي.”
وفي المقابل، يقول الكاتب عمر حسين في تدوينة على حسابه على منصة إكس: “كل شوي يصدر بيان من جهة دينية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويجون يقولون عدنا مرجعية سنية! السنة عبر التاريخ ما صار عندهم مرجعية دينية موحدة، فقه السنة بي جمهور العلماء، وكل هذن يعتبرن مصادر مختلفة للفقه.”
وأضاف حسين أن فكرة “المرجعية” لا تتوافق مع واقع المؤسسات السنية، حيث تعتمد الفتاوى والمواقف على تعدد الآراء الفقهية لا مرجعية واحدة، بخلاف النظام الشيعي الذي يعتمد مرجعية مركزية محددة.
وفي وسط هذا التوتر، تحدثت تغريدة كتبها مواطن من بغداد قائلاً: “يا جماعة، القانون مثل الشجرة اللي تجمع كل العراقيين تحت ظلها، شراح يصير إذا قسموها شيعة وسنة؟ شراح يبقى إلنا من هالظل بعد؟” ..
هذا القلق الشعبي يعكس الشعور المتزايد لدى البعض بأن التعديل القانوني قد يجر البلاد نحو تجزئة قانونية وتوترات طائفية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأوضاع الاجتماعية في ظل الأوضاع المتقلبة التي يمر بها العراق.
في خضم ذلك، اتهم بعض المعارضين أن تمرير هذا التعديل يتم بموجب “صفقات سياسية” تتعلق بقوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل تعديل قانون العفو العام.
وأفادت تحليلات بأن “تمرير تعديل قانون العفو يأتي مقابل التنازل عن تعديل قانون الأحوال الشخصية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار