النقيدان: تشويه السمعة والتشهير جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض
أكد الباحث القانوني محمد بن بن عبدالله النقيدان، أن تشويه السمعة والتشهير وإلحاق الضرر بالآخرين جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
وقال محمد النقيدان: “السب أو الشتم أو التشكيك بنزاهة الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يرفع من قدرك أبداً ولن يرفع مقامك بين الناس ولن يجلب لك الشهرة. قَالَ الله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58].
وأوضح أنه ظهرت في الآونة الاخيرة عدة مقاطع لأشخاص يقومون بتشويه سمعة اخرين والتشهير بهم بغض النظر عن طبيعتهم، سواء كانوا أشخاص عاديين أم مشهورين واتهامهم بمخالفات عدة دون وجود بينة.
وأضاف: أن احترام القانون سلوك حضاري لذلك أحرص على ما تقدمه للاخرين لأن القانون يحمي المواطنين من بعضهم البعض فلا يمكن للأفراد أن يعيشون في مجتمع واحد دون قوانين وحدود تحفظ لكل واحد منهم حقه، وتعرفه ما له وما عليه من حقوق وقد قام المُشَرِع في المملكة بتطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب متطلبات الحياة والتطورات وبما يحقق مستهدفات ورؤية ولي العهد 2030 التي جاءت لتصنع حاضراً ومستقبلاً مشرقاً للوطن.
واستطرد: “وقد حذرت النيابة العامة في وقت سابق بعدم التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، بالإنتاج، أو الإعداد ، أو الإرسال، أو إعادة الإرسال أو التأييد عبر وسائل التواصل الأجتماعي وأوضحت بأن ذلك الفعل يعد جريمة معلوماتية”.
وتابع: كما نصت المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1. التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
5. التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
واختتم: ومن فضل الله ونعمه علينا أننا نعيش في أمن وأمان ورخاء وأطمئنان في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله وأيدهم بنصرة ، وأسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية