محمية الإمام تركي تطلق حملة توعوية بأهمية دور الجوالين في حماية البيئة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية حملة للتوعية بأهمية دور الجوالين وإسهاماتهم الفعّالة بحماية البيئة والحياة الفطرية والمعالم التاريخية في المحمية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للجوالين الذي يصادف 31 يوليو 2024.
ويعمل الجوالون في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على الحماية والرصد والرقابة عبر الدوريات اليومية التي يقومون بها في أرجاء المحمية بشكل متواصل، بما في ذلك المتابعة الدقيقة للموائل الطبيعية للكائنات الفطرية وحالة الغطاء النباتي والحد من المخالفات النظامية مثل ممارسات الرعي والصيد الجائر والاحتطاب، بجانب دورهم في مساعدة فرق البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في المحمية.
وعملت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على تدريب أكثر من 100 جوال وموظف بإجمالي 8,000 ساعة تدريبية ضمن البرنامج الأضخم من نوعه في المملكة للحماية والرصد البيئي باستخدام أكثر من 40 طائرة من الطائرات دون طيار (درونز) ضمن منظومة تقنية تعمل عليها الهيئة تشمل إنترنت الأشياء وبرمجيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
وتحرص هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالاستمرار على تطوير عمل الجوالين عبر تدريبهم من خلال أفضل الدورات المتخصصة في مجالات تشمل الرصد البيئي والإسعافات الأولية ومنهجيات إدارة الكوارث الطبيعية والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات واستخدام الوسائل التقنية في الحماية البيئية؛كما تقيم الهيئة بهذه المناسبة احتفالاً للجوالين تقديراً لجهودهم في الحماية والحفاظ على البيئة.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كم2 وتضم أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية وما يزيد على 179 نوعًا نباتيًا، وتمتاز المحمية بطبيعتها الخلابة وتنوعاً بيئياً وأحيائياً فريد، كما تحتضن عدة معالم تراثية ومواقع أثرية ترتبط بمحطات مختلفة من تاريخ المملكة، مثل قصر الملك عبدالعزيز في لينة وقصر قبة وسوق لينة التاريخي ودرب زبيدة وغيرها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية حماية البيئة محمية الإمام تركي أخر أخبار السعودية محمیة الإمام ترکی بن عبدالله الملکیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.