1,4 مليار دولار غرامة على "ميتا" بقضية ترتبط بحماية البيانات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
وافقت "ميتا"، الشركة الأم المالكة لفيسبوك وإنستغرام على دفع 1,4 مليار دولار، لعدم امتثالها لتشريعات حماية البيانات الشخصية في ولاية تكساس التي تمنع بشكل خاص "الإشارة" إلى الأصدقاء (tagging) على الصور المنشورة على فيسبوك.
واتهمت الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة شركة ميتا بالتحايل على التشريع الذي يحظر استخدام البيانات البيومترية للأشخاص من خلال السماح للمستخدمين بتسمية الأشخاص الذين يظهرون في صورهم تلقائياً، من دون موافقة مسبقة، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتضع الاتفاقية الموقعة بين المدعي العام في تكساس، كين باكستون، والشركة العملاقة في القطاع الرقمي حدّاً لإجراءات قانونية مستمرة منذ سنوات.
ووصف باكستون الاتفاق بأنه "تاريخي"، قائلاً: "أنا فخور بأن أعلن أننا توصلنا إلى أهم اتفاق حصلت عليه ولاية على الإطلاق" بعد شكوى ضد شركة كبيرة.
وكانت الشكوى المقدمة في أوائل عام 2022، هي الأولى التي تتهم فيها الولاية شركة في القطاع الرقمي بعدم احترام القانون المتعلق بتسجيل الهوية البيومترية واستخدامها.
وقال ناطق باسم "ميتا" في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق ومستعدون لتعزيز استثماراتنا في تكساس، لا سيما من خلال تطوير مراكز البيانات".
وقد دمجت فيسبوك وظيفة التعرف التلقائي على الصور في عام 2011.
وهي تتضمن نظام التعرف على الوجه، دون موافقة مستخدمي المنصة، والذي يسمح للشخص بأن يُعرض عليه تلقائياً اسم الأشخاص الموجودين في الصورة، وإمكانية إضافتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ميتا شركات ميتا فيسبوك تكساس الولايات المتحدة ميتا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نص كلمة حسين الزناتي حول مشكلات الصحف الحزبية والمتوقفة
شارك الكاتب الصحفي، حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، في جلسة المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بورقة عمل لتسليط الضوء على الأزمة وأسبابها ووضع حلولًا لها.
وجاءت نص الكلمة كالتالي:
الصحف الحزبية والمتوقفة .. الأزمة ومسارات الحلول
الأزمة وأسبابها -الصعوبة الرئيسية فى قضية الصحف الحزبية والمتوقفة أنها لاترتبط بعنصر واحد، هو الذى أدى إلى وقوع الأزمة، وأن التغلب عليه، وحده كفيل بحلها لكنها ترتبط بالكثير من العوامل التى أدت إليها، وهى ترتبط بشكل أساسى بمناخ عام عملت، ومازالت تعمل فيه الصحافة المصرية من ناحية، ومناخ سياسى حزبى عملت ومازالت تعمل من خلاله الصحافة الحزبية، بالإضافة إلى عوامل أخرى لانستطيع إنكار وجودها ترتبط بالصناعة نفسها، منها أزمة الصحف المطبوعة،وانحسار دورها داخل مصر، مع انتشار الصحافة الاليكترونية، وكذلك تغيير نمط الأداء الصحفى لدى القارئ، وظهور وسائط ووسائل أخرى للنشر، لم نتعامل بها حتى الآن بالأداء الكافى الذى يجعلنا ندخل ونستعيد درجة التأثير التى كانت تُحدثها صحافتنا من قبل، وفى مقدمتها الصحافة الحزبية.. لأنه من المعروف أنه كلما قلت درجة تأثيرك ، وحضورك، سوف يقل درجة الاهتمام بك، وهى معضلة كبيرة، فى قضايانا الصحفية كلها الآن .
- ولا نستطيع أن ننكر أيضاً أن هناك عوامل أخرى ترتبط بنا كصحفيين، وأخرى بالأداء السياسى الحزبى ، وممارسات سابقة، وربما مستمرة خلطت بين السياسة، والعمل الحزبى ، وتداخلها مع العمل الصحفى المرتبط بالحزب، وتداخلنا معها نحن كصحفيين فى هذا الأداء.
إذن فإن الصحافة في مصر تعاني بشكل عام وليست الصحف الحزبية فقط، والسبب الرئيسي هو افتقاد الكثير من الصحف للمصداقية، ونمطية المحتوى الصحفي، فضلًا عن وضع اقتصادي صعب، بدليل أن الصحف الحزبية كانت فى فترة ازدهارها منتشرو بشكل واسع لأنها كانت تقدم محتوى يهتم بقضايا الشارع والمواطن ، فكانت في الماضي جزء من ازدهار الصحافة المصرية ، عندما كانت الأحزاب نفسها التي يصدر عنها الصحيفة، على نفس القدر من الحركة والتأثير السياسى، أما الآن فقد غابت الأحزاب المصرية وأصبحت في أدنى قدراتها التأثيرية فاعلية العمل الحزبي أصبحت ضعيفة للغاية وهذا خصم من أداء الصحافة الحزبية.
- وهنا تظهر قضية اتميل العمل الصحفى ، حيث إن الأحزاب ليس لديها مصادر متنوعة للتمويل ولهذا فأغلبها أصبح غير قادر على الإنفاق على أسعار الطباعة التي تتزايد بشكل مستمر وغير قادر على دفع رواتب العاملين، مما أدى إلى ممارسات كلنا نعرفها ونسمع عنها حتى فى مسألة تعيين الزملاء بالصحف، وإلحاقهم بالنقابة، وهى ممارسات أثرت بشكل سلبي على الصحف الحزبية بشكل عام ، وعلى الزملاء الذين تم إغلاق صحفهم بشكل خاص .
- هذا توصيف أوتشريح لواقع صعب لانستطيع تجاوزه إلا بالوقوف عنده والمصارحة به، فالأمر لم يعد متوقفاً عند عدد قليل من الزملاء الذين أغلقت صحفهم، وتوقفت، بل أصبح ظاهرة حاولت النقابة فى حدود إمكاناتها أن تعالجه بجهود سابقة، بدعم الزملاء المتوقفة صحفهم، وكانت آخرها إنشاء موقع إليكترونى لهم، ثم توقف أعماله لأسباب عديدة .
مسارات الحل
كانت هذه هى المشكلة ، وعلينا جميعا أن نسعى للحل:
- والحل فى تصورنا لايقف على النقابة وجهودها فقط، لكنه مسئولية كل الأطراف، وفى مقدمتها إدارات الأحزاب، فالمنوط بها، ليس فقط تصدير المشكلة، فى إتجاه النقابة، درءاً لمسئوليتها، بل ترتبط بفعل وحركة هذه الإدارات، وفرض رغبتها للحل، إن كانت تريد ذلك .
- فهذه الصحف المتوقفة، والحزبية ، لها ممثل قانونى يتحدث بإسمها، ويدير شئونها ، و ممثلاً للحزب أمام سلطات الدولة، وهذا الممثل مثلما له حقوق، فهو عليه أيضاً عليه واجبات تجاه الصحفيين الذين ينتمون لصحيفة الحزب ، والذين تضرروا من توقف عملهم.
والممثل القانونى أهميته أنه "الممثل الشرعى" ، الذى عليه أن يفتح حوارا مع الجميع للحل، وليس لتصدير المشكلة ، دون وضع حلول وتصور لها .
وبعدها تكون نقابة الصحفيين أحد أهم المحاور فى النقاش ، واستكمال التصور للحل، وأن تكون الداعمة الأولى لما يتم الاتفاق عليه مع الممثل القانونى ، والزملاء المتضررين من الأزمة.
فالحل ليس فى نقابة الصحفيين وحدها، بل على الجميع أن يساعدوها فى تحقيق هذا الهدف.
ومن أوجه المساعدة هذه أن يكون هناك "تصنيفاً " لمشكلات كل مجموعة على حدة من الزملاء المتضررين ، وكل صحيفة من الصحف المتعطلة على حدة ، فهى ليست كلها على درجة واحدة من المشاكل، وعملية تصنيف المشكلات هذه ، تُسهل الحل ، وليس العكس.
- وهنا فلتكن هذه الجلسة الآن ، وهذا المؤتمر بداية لحوار، وقاعدة إنطلاق جديدة لايكفيها جلسة، ولا أوراق نظرية مقدمة لحل المشاكل المتعلقة بهذه الأزمة، من جميع الأطراف ومشاركتها، وليس نقابة الصحفيين وحدها ، بل هى قضية تحتاج وحدها لمؤتمر موسع نسعى فيه لمشاركة كل هذه الأطراف تحت رعاية النقابة وبحضور الممثلين القانونيين للأحزاب ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات، والزملاء المتضررين، والمتعطلين للوقوف على تفاصيل القضية وطرح وتنفيذ الحلول العملية.
-أما فى تجربة إنشاء موقع إليكترونى يضم الزملاء المتوقفة صحفهم، بتمويل من النقابة، فالسؤال لماذا لايقوم كل حزب متعطلة صحفه بإنشاء موقع إليكترونى له، ويكون مُخصصاً لمن كانوا يعملون فى صحيفته، واستعادة نشاطهم الصحفى من خلاله، بمساعدة من النقابة، ودعم المجلس الأعلى للإعلام لتقديم كل التيسيرات التى تحقق هذا.
- وهنا نقترح أنه من الضرورى فتح حوار آخر مع رؤساء الأحزاب الحاليين المستقرة أحزابهم الآن، ومن حقهم إصدار الصحف أو المواقع الإليكترونية غير المكلفة، بتنسيق وبرعاية من النقابة أيضا، لإمكانية تشغيل أصحاب الخبرات من الصحفيين المميزين فى التجارب الحزبية السابقة ، ليفتح باباً جديداً للعمل لهم .
- فعدد الأحزاب الحالى يستوعب ليس المئات فقط ، بل الآلاف من الزملاء ، ووجود الخبرات الصحفية فيها سيثرى التجربة الصحفية لتلك الأحزاب التى لانجد لها تأثيرا صحفياً على الأرض بالقدر الكافى ،
- ان قضية الصحف المتعطلة بأثرها السلبى على الزملاء ، للأسف هى قضية ترتبط ، ليس فقط بأزمة استعادة فرصة للعمل، لكنها ترتبط بتحديات أخرى نواجهها جميعا، لها علاقة ببيئة وعلاقات العمل الآن فى المؤسسات الصحفية حزبية، أوخاصة، أوحتى قومية، بل وكيفية تحسين موارد الصحافة نفسها ، ودرجة تأثيرها على المواطن والقارئ، ولنكن صرحاء مع أنفسنا أن كلها قضايا معاكسة لتحقيق الهدف الذى نصبو إليه من استعادة حيوية العمل الصحفى الحزبى، والصحف المتعطلة، لكن هذا لايجعلنا نيأس فى التحرك بقوة ، بل يزيد من عزيمتنا التحرك بثبات لكنه تحرك لايرمى الكرة فى اتجاه النقابة فقط ، بل بمسئولية الجميع وحُسن النوايا وتحدى الجميع لتلك المعوقات لهذه الاستعادة .
- وفى الصدد نرى أن نستكمل مابدأه الزملاء مؤخراً ببلورة مقترحات لحل الأزمة، بحيث سعي البعض إلى إمكانية تطبيق نموذج جريدة الشعب، وإعداد مذكرة لتقديمها للنقيب ومجلس النقابة، على أن يتم دعوة الزملاء في الهيئة الوطنية للإعلام، لجلسة حوار حول الحلول المقترحة، على أن تتولى الهيئة القيام بمهامها، والحديث أيضاً على بحث إمكانيات إنشاء تعاونيات للصحف المستقلة للمساعدة في النهوض باقتصاديات تلك المؤسسات، وتوفير آلية نظام تأميني للصحفيين المفصولين من صحفهم .
كل هذه الجهود نثمن بداية طرحها، واستمرارها بعد المؤتمر الموسع الذى طرحناه لهذه القضية التى تحتاج من المزيد والمزيد من العمل من أجلها .
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص