رئيس نادي القضاة ينتقد محاولات التأثير على قرارات الاعتقال من طرف مندوبية السجون
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
انتقد عبد الرزاق الجباري رئيس نادي القضاة إشارة المندوبية العامة لإدارة السجون في بيان لها الى ربط الاكتظاظ في السجون بارتفاع قرارات الاعتقال.
يأتي ذلك بعدما عبرت المندوبية عن قلقها من وصول عدد المعتقلين رقما قياسيا تجاوز 100الف سجين في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 68الف و600سرير.
واعتبر الجباري في تصريح صحافي أنه “لما كان المسؤول عن الاعتقال هو القضاء (النيابة العامة وقضاء التحقيق)، “فنعتقد أن توجيه تلك الدعوة له من لدن إدارة حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام القضائية، فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل”، معتبرا ان ذلك مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية.
وبخصوص إشكالية الاعتقال الاحتياطي، قال الجباري أنه لا شك أن عواملها ومسبباتها متعددة مركبة، ويرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا.
وأبرز هذه العوامل حسب الجباري ما يلي:
– تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة (شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا)، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها.
– ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها (خصوصا الخطيرة منها) داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر جراء تراجع العديد من المؤسسات عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية (المسجد، الأسرة، المدرسة، الإعلام، السينما .. إلخ)، وهو ما يحتم، بالمقابل، ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد.
– ارتفاع حالات العود إلى ارتكاب الجريمة بشكل ملفت نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، كما أن ذلك ناتج عن فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها.
– عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه، وتبت في اقتراحات مدراء المؤسسات السجنية نفسها بالإفراج عن بعض من برهن عن تحسن سلوكه، وكان من شأن تفعيل هذه المكنة القانونية بمبادرة من إدارة المؤسسات المذكورة أن يقلص من نسبة الساكنة السجنية.
– تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، والذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية.
– تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة.
– عدم تنفيذ جملة لا بأس بها من الأحكام القضائية القاضية بإيداع محكوم عليهم في مؤسسة للعلاج، إما لانعدام مسؤوليتهم بسبب خلل عقلي، أو لنقصانها بسبب ضعف عقلي، تطبيقا للقانون الجنائي ومراعاة لمبدأ المحاكمة العادلة، وهذا ما تم تسجيله في تقارير رئاسة النيابة العامة، فضلا عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.
– عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات، تطبيقا للفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراعاة لحقهم في العلاج، بسبب عدم إحداث مصحات خاصة بذلك، وهذا ما تم رصده في كل تقارير رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها.
– نسبة لا بأس بها من المعتقلين تقضي مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المندوبية العامة لإدارة السجون نادي القضاة
إقرأ أيضاً:
83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة
بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود متم 2023 ما مجموعه 83 محكوما، بانخفاض ملحوظ عما كان يسجل سابقا، فمثلا كان عددهم قد بلغ 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخميس الأخيرة فيلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.
في 2019 كان عددهم 72، وفي 2020 بلغ 76، وفي 2021 وصلت إلى 79، وفي 2022 كان 83، وأخيرا في 2023، بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 شخصا.
هذه أبرز خلاصات تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023، وصدر الجمعة.
وفق المصدر نفسه، يمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا. ويتصدرها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأثول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها إو غضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مع الإشارة إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض لكون بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لازالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.
ويتوزع المحكومون بالإعدام من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك ثمانية محكومين لا زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومون لا زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
وبذلك، فإن 29 محكوما ممن لا زالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلأى المؤبد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة على قوة الشيء المقضي بع حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلأى السجن المؤبد أو عقوبة محددة بناء على الاستفادة من العفو الملكي.
بشار إلى أن أعمار المحكومين بالإعدام تتراوح ما بين 21 و72 عاما، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
فالفئة العمرية من من 60 إلى 80 سنة، نال 3 فقط حكما بالإعدام، أما من 50 إلى 60 سنة، فقد كان عددهم 11، ومن 40 إلى 50 سنة، يوجد 25 محكوما، ومن 30 إلى 40 سنة، أدين 32 بعقوبة الإعدام، وأخيرا فإن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 12 شخصا.
يستنتج أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهعم بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة الغعمرية الدنيا التي تقل عن 30 سنة بـ12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة، فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يؤكد بأن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي اقتضت إصدار هذه العقوبة المشددة.
من خلال الدراسة التي أجريت لوقائع القرارات القضائية الصادرة في حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، يسجل النقرير أن هذه العقوبة اقتصر الحكم بها على بعض الجرائم الخطيرة التي انصبت في مجملها على مصادرة الحق في الحياة باستعمال أساليب بشعة يصعب تقبلها، كما تعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، فضلا عن جسامة الضرر اللاحق بضحاياها والذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال. وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتبكة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام المحدد في 83 محكوما ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما قد تتعدد ضحاياه، ولا يتم التمييز في هذا الإطار بين الأصل أو الأقارب.
بتحليل القرارات القضائية الصادرة في حق المحكوم عليهم بالإعدام حاليا بغض النظر عن سنوات صدورها، يلاحظ التقرير، أن العدد الأكبر منها سجل بالدائر الاستئنافية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مع ما يترتب عن ذلك بالرضوة من ارتفاع في معدل الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لمحكة الاسئناف بالدار البيضاء التي تأتي في المقدمة بما مجموعه 17 قرارا، ثم قرار محكمة الاستئناف بالرباط بـ14 قرارات، فمحكمة الاستئناف ببني ملال بـ11 قرارا، ومحكمة الاستئناف بمراكش بـ7 قرارات، بطنجة بـ6 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بالجديدة والحسيمة بـ5 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بمكناس والقنيطرة بثلاثة قرارات لكل محكمة، وقرارين سجلا بكل ممن محاكم الاستئناف بآسفي وأكادير ووجدة وقرار واحد صدر عن محكمة الاستئناف بتطكوان وسطات والناظور وووزرزازات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار يقضي بالإعدام بمحاكم الاستئناف بكل من فاس والعيون وتازة وكلميم.
يرجع تاريخ أقدم حكم صادر في حق المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى سنة 2003، والتي تزامنت مع الأحداث الإرهابية التي هزت بعض المرافق الحيوية بمدينة الدار البيضاء، بينما تتوزع باقي الأحكام بحسب السنوات ما يعكس أن خطورة الجريمة وبشاعتها هو ما يفرز صدور قرارات قضائية تقضي بهذه العقوبة، وهو أمر متغير حسب الأحداث التي تقع كل سنة. وتبقى سنة 2022 هي التي عرفت صدور أكبر عدد من الأحكام القاضية بالإعدام بـ19 حكما، إلا أن معظمها لم يحز قوة الأمر المقضي به، ما يعني أن هذا الرقم يبقى قابلا للتغيير في الفترة المقبلة بعد صدور قرارات المحاكم الأعلى درجة، كما أن عام 2003 سجل انخفاضا ملحوظا في عدد المحكومين بعقوبة الإعدام بـ9 أحكام مقارنة مع 2022.
في 2023، صدرت ثماني قرارات قضائية تقضي بعقوبة الإعدام في مواجهة تسعة محكومين كلهم ذكور. وبذلك يلاحظ تراجع مهم في عدد القرارات الصادجرة بالإعدام مقارنة مع تلك الصادرة خلال سنة 2022، والتي بلغت 16 قرارا.
يصدر هذا التقرير بعدما صوت المغرب في ديسمبر الماضي، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي « الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة.
كلمات دلالية إعدام المغرب قضاء نيابة عامة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة