حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
كشف تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 31.541 مليار درهم. 
وأكد التقرير الصادر اليوم، أن إجمالي صادرات أبوظبي نمت بنسبة 12% خلال مايو الماضي إلى 18.37 مليار درهم، وذلك نتيجة لنمو الصادرات بنسبة 7% إلى 13.

1 مليار درهم مع نمو حجم عمليات إعادة التصدير بنسبة 25% إلى 5.262 مليار درهم. 
وأشار التقرير الصادر أمس، إلى أن واردات أبوظبي نمت خلال شهر مايو (على أساس سنوي) بنسبة 4% مسجلة 13.169 مليار درهم، ليبغ فائض الميزان التجاري نحو 5.201 مليار درهم
وبين التقرير الصادر بعنوان «التجارة غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب النظام المنسق لشهر مايو» بإن اللدائن ومصنوعاتها شكلت أهم فئات صادرات أبوظبي بنحو 893.28 مليون درهم خلال شهر مايو الماضي، وتلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنحو 522.57 مليون درهم، ثم منتجات الأغذية بنحو 407.69 مليون درهم، وآلات وأجهزة التسجيل وصناعة الصوت والصور ولوازمها بنحو 236.9 مليون درهم. 

وأضاف التقرير أن معدات النقل كانت أهم فئات إعادة التصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي بقيمة 1.19 مليا ردهم، وتلتها أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها بنحو 1.12 مليار درهم، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها بنحو 651.36 مليون درهم، مشيراً إلى أن أهم فئات الواردات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي تضمنت أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها بقيمة 3.378 مليار درهم، ومعدات النقل بقيمة 2.613 مليار درهم والمعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 2.316 مليار درهم.

أخبار ذات صلة «موانئ أبوظبي» تعاملت مع 38.2 ألف سفينة خلال 2023 8040 بناء منجزاً و2156 رخصة جديدة في أبوظبي


أسواق الصادرات
وعن أهم 5 أسواق مستقبلة للصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال شهر مايو الماضي، فقد جاءت سويسرا في المقدمة بنحو 5.486 مليار درهم، وتلتها السعودية بنحو 2.268 مليار درهم، ثم الهند بنحو 1.263 مليار درهم، في حين جاءت أميركا في المركز الرابع بنحو 468.22 مليون درهم، وتلتها الكويت التي استقبلت صادرات إماراتية غير نفطية بنحو 391.77 مليون درهم خلال شهر مايو الماضي. 
وذكر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن السعودية جاءت في صدارة الدول من حيث إعادة التصدير خلال شهر مايو الماضي، حيث استقبلت صادرات غير نفطية من أبوظبي بقيمة 2.12 مليار درهم، وتلتها قطر بقيمة 680.23 مليون درهم، والكويت بنحو 406.89 مليون درهم، ثم هونغ كونغ بعمليات إعادة تصدير غير نفطية بلغت 323.73 مليون درهم، وأخيراً السودان بنحو 268.16 مليون درهم، معلناً أن أهم الواردات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو جاءت من الصين بنحو 1.332 مليار درهم، وتلتها اليابان بنحو 1.274 مليار درهم، ثم السعودية بنحو 1.185 مليار درهم، فأميركا في المركز الرابع بقيمة 1.067 مليار درهم، والكونغو بقيمة واردات إلى أبوظبي بلغت 919.69 مليون درهم.

التجارة العربية 
وفيما يتعلق بتجارة أبوظبي غير النفطية مع الدول العربية، فقد أكد التقرير أن صادرات أبوظبي إلى الدول العربية خلال مايو الماضي بلغت 3.89 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 4.169 مليار درهم، مقابل واردات من الدول العربية بنحو 2.179 مليار درهم. 
وأوضح تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي، أنه تم نقل صادرات لأبوظبي بقيمة 7.543 مليار درهم (جواً) في حين تم استخدام النقل (البري) لصادرات بقيمة 2.861 مليار درهم، والنقل (البحري) لصادرات بقيمة 2.703 مليار درهم. وأشار التقرير إلى استخدام النقل البحري في نقل واردات لأبوظبي بقيمة 7.68 مليار درهم، ونقل واردات بقيمة 3.11 مليار درهم (براً) ونقل واردات بقيمة 2.369 مليار درهم جواً.
ولفت التقرير إلى أن بيانات الإدارة العامة للجمارك، أظهرت استحواذ الأعمال على غالبية الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي بنحو 18.223 مليار دهم، مقارنة بنحو 144 مليون درهم للأفراد و3.21 مليون درهم للأفراد، وانطبق الأمر ذاته على واردت أبوظبي حيث استحوذت الأعمال على النسبة الأكبر بنحو 12.78 مليار درهم، مقارنة بنحو 344.72 مليون درهم للحكومة و44.77 مليون درهم للأفراد. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: إحصاء أبوظبي إعادة التصدیر أبوظبی بقیمة غیر النفطیة ملیار درهم ملیون درهم بقیمة 2

إقرأ أيضاً:

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.

واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.

وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • إن إم دي سي إينيرجي تدشن مركز تصنيع في السعودية بقيمة 200 مليون درهم
  • انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
  • شرطة الشارقة تعيد أكثر من 32 مليون درهم لأصحابها
  • 216 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع
  • بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏
  • بقيمة 55 ملياراً.. البورصة العراقية تتداول 57 مليار سهم خلال شهر
  • المشاط: دعم الموازنة بـ 4 مليارات يورو وضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • تركيا.. الحساب الجاري يسجل عجزًا بقيمة 2.87 مليار دولار
  • مصر تعلن سداد قروض خارجية بقيمة 32.9 مليار دولار