31.5 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بمنافذ أبوظبي خلال مايو
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 31.541 مليار درهم.
وأكد التقرير الصادر اليوم، أن إجمالي صادرات أبوظبي نمت بنسبة 12% خلال مايو الماضي إلى 18.37 مليار درهم، وذلك نتيجة لنمو الصادرات بنسبة 7% إلى 13.
وأشار التقرير الصادر أمس، إلى أن واردات أبوظبي نمت خلال شهر مايو (على أساس سنوي) بنسبة 4% مسجلة 13.169 مليار درهم، ليبغ فائض الميزان التجاري نحو 5.201 مليار درهم
وبين التقرير الصادر بعنوان «التجارة غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب النظام المنسق لشهر مايو» بإن اللدائن ومصنوعاتها شكلت أهم فئات صادرات أبوظبي بنحو 893.28 مليون درهم خلال شهر مايو الماضي، وتلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنحو 522.57 مليون درهم، ثم منتجات الأغذية بنحو 407.69 مليون درهم، وآلات وأجهزة التسجيل وصناعة الصوت والصور ولوازمها بنحو 236.9 مليون درهم.
وأضاف التقرير أن معدات النقل كانت أهم فئات إعادة التصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي بقيمة 1.19 مليا ردهم، وتلتها أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها بنحو 1.12 مليار درهم، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها بنحو 651.36 مليون درهم، مشيراً إلى أن أهم فئات الواردات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي تضمنت أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها بقيمة 3.378 مليار درهم، ومعدات النقل بقيمة 2.613 مليار درهم والمعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 2.316 مليار درهم.
أخبار ذات صلة
أسواق الصادرات
وعن أهم 5 أسواق مستقبلة للصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال شهر مايو الماضي، فقد جاءت سويسرا في المقدمة بنحو 5.486 مليار درهم، وتلتها السعودية بنحو 2.268 مليار درهم، ثم الهند بنحو 1.263 مليار درهم، في حين جاءت أميركا في المركز الرابع بنحو 468.22 مليون درهم، وتلتها الكويت التي استقبلت صادرات إماراتية غير نفطية بنحو 391.77 مليون درهم خلال شهر مايو الماضي.
وذكر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن السعودية جاءت في صدارة الدول من حيث إعادة التصدير خلال شهر مايو الماضي، حيث استقبلت صادرات غير نفطية من أبوظبي بقيمة 2.12 مليار درهم، وتلتها قطر بقيمة 680.23 مليون درهم، والكويت بنحو 406.89 مليون درهم، ثم هونغ كونغ بعمليات إعادة تصدير غير نفطية بلغت 323.73 مليون درهم، وأخيراً السودان بنحو 268.16 مليون درهم، معلناً أن أهم الواردات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو جاءت من الصين بنحو 1.332 مليار درهم، وتلتها اليابان بنحو 1.274 مليار درهم، ثم السعودية بنحو 1.185 مليار درهم، فأميركا في المركز الرابع بقيمة 1.067 مليار درهم، والكونغو بقيمة واردات إلى أبوظبي بلغت 919.69 مليون درهم.
التجارة العربية
وفيما يتعلق بتجارة أبوظبي غير النفطية مع الدول العربية، فقد أكد التقرير أن صادرات أبوظبي إلى الدول العربية خلال مايو الماضي بلغت 3.89 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 4.169 مليار درهم، مقابل واردات من الدول العربية بنحو 2.179 مليار درهم.
وأوضح تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي، أنه تم نقل صادرات لأبوظبي بقيمة 7.543 مليار درهم (جواً) في حين تم استخدام النقل (البري) لصادرات بقيمة 2.861 مليار درهم، والنقل (البحري) لصادرات بقيمة 2.703 مليار درهم. وأشار التقرير إلى استخدام النقل البحري في نقل واردات لأبوظبي بقيمة 7.68 مليار درهم، ونقل واردات بقيمة 3.11 مليار درهم (براً) ونقل واردات بقيمة 2.369 مليار درهم جواً.
ولفت التقرير إلى أن بيانات الإدارة العامة للجمارك، أظهرت استحواذ الأعمال على غالبية الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي بنحو 18.223 مليار دهم، مقارنة بنحو 144 مليون درهم للأفراد و3.21 مليون درهم للأفراد، وانطبق الأمر ذاته على واردت أبوظبي حيث استحوذت الأعمال على النسبة الأكبر بنحو 12.78 مليار درهم، مقارنة بنحو 344.72 مليون درهم للحكومة و44.77 مليون درهم للأفراد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إحصاء أبوظبي إعادة التصدیر أبوظبی بقیمة غیر النفطیة ملیار درهم ملیون درهم بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات : 24 حزباً سياسياً لم تبرر صرف 3.4 مليار
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
التقرير سجل قصورا على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022 ما يناهز 152,96 مليون درهم بما فيها الدعم الاضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم ، َلخمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3,08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للإستخلاص نقدًا 2,11 مليون درهم.
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات من قبل 24 حزبا بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم
دعمها بوثائق الاثبات الكافية أو باسم الحزب 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي
الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 15,64 مليون درهم.
و خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية و الاشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الاحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة
لفائدة أطر هذه األخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر
المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الاحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع
للمخطط المحاسبي الموحد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟