دمشق-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم مع الجمعية السورية للأبحاث وطب الفم الوقائي، وذلك لدعم العيادات السنية المتوقفة في القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية وتلبية احتياجات القطاع الطبي من الكوادر المختصة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المجتمعي وتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتأمين فرص العمل للباحثين عنها وتطوير قوة العمل، من خلال تأمين التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يزيد من فرصة حصول المتعطلين على عمل لائق ويطور مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الصحي.

كما تهدف لتعزيز فرص القطاع الصحي في تأمين احتياجاته من اليد العاملة ليتمكن من تأدية أدواره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قوته ويؤمن استمراره بتأدية وظائفه، وبما يحقق التكامل في الأدوار بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد في تصريح للصحفيين أن المذكرة تأتي بناء على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الوزارة ولتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتفعيل دور أطباء الأسنان، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المذكرة بدمشق وريفها كبرنامج تجريبي ليتم التوسع إلى مختلف المحافظات والوصول إلى تقديم خدمات العلاج السني مجاناً أو بتكلفة منخفضة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية معتز الكوسا بين أن المذكرة تأتي في إطار العمل التطوعي الذي تقوم به الجمعية وهي خطوة جيدة في دعم المواطنين، لافتاً إلى أن المذكرة تعمل على نقطتين أساسيتين الأولى هي تنشيط العيادات المتوقفة عن العمل وربطها مع الشركات الفاعلة في هذا المجال، والثانية هي دعم سوق العمل بالأطباء الذين سيقدمون دورات مجانية لتأهيل كادر للعمل في العيادات .

 مهند سليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير  قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالآتي  :-


1-  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 


2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 


5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 
7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية

مقالات مشابهة

  • للعمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على المنح والمساعدات الاجتماعية من وزارة العمل؟
  • روسيا تؤكد تعزيز الحوار مع "بريكس" والمنظمات الدولية لبناء أمن أوراسيا
  • توقف جميع مخابز غزة عن العمل بسبب نفاد الطحين والوقود
  • حماس تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
  • اختيار صحفية سودانية ضمن أفضل 100 شخصية موثرة في العمل التطوعي بالوطن العربي
  • “منظومة وزارة الصناعة” تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • متى تنتهي إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص والمصالح الحكومية؟
  • الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية
  • تفاهم بين بين عون وماكرون.. وفرنسا لن تترك لبنان