توقف خدمات “الشبكة الموحدة للأموال” في عدن ومصدر يكشف السبب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكدت مصادر مصرفية، مساء امس الثلاثاء، توقف خدمات ما تسمى “الشبكة الموحدة للأموال”، والتي يقع مقرها في عدن.
ونشرت منصة تحمل اسم “أخبار الصرافة اليمنية”، على قناتها في “التليجرام”، تعميماً موجهاً لوكلاء التحويلات المالية قالت إنه صادر عن إدارة الشبكة الموحدة للأموال في عدن، أبلغت فيه إدارة الشبكة وكلاءها “بتوقف الخدمة مؤقتاً”.
وفقاً للتعميم، فإن سبب التوقف يعود إلى مشكلة تقنية عالمية تواجهها شركة مايكروسوفت، المزود الرئيسي لخوادم الشبكة الموحدة للأموال.
والشبكة الموحدة للأموال هي شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التحويلات المالية والمدفوعات الرقمية، بدأت فكرة تأسيسها أواخر عام 2020، وتم إطلاقها رسمياً مطلع العام الحالي 2024، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وتضم نحو 48 مؤسساً من ملاك شركات الصرافة في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وكانت مصادر مصرفية كشفت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت، مؤخراً، على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الموحدة للأموال”، وفرضها على البنك المركزي في عدن القيام بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.
وسبق أن حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين جميع الصرافين من التعامل مع ما أسمته الشبكة الموحدة، حيث قالت إنها لا تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، موضحة أن هذه الشبكة غير منتظمة، وإنه لا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين أو للصرافين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
دعم فلسطين ورفض التهجير.. ملفات على طاولة اجتماع رؤساء البرلمانات العربية
تعقد اليوم أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة عربية واسعة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
و قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن تخصص أعمال المؤتمر كاملة "لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره من أرضه"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني في هذه "اللحظة التاريخية الفارقة".
وثيقة عربية لدعم فلسطينويحمل مشروع قرار الوثيقة الموحدة التي يبحثها رؤساء البرلمانات العربية في اجتماع اليوم عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية" وهي الوثيقة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال مؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ويتضمن مشروع الوثيقة الموحدة التي سيبحثها رؤساء البرلمانات العربية في القاهرة التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير والرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
كما يتضمن مشروع الوثيقة عدداً من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
تحرك برلماني عربي لرفض التهجيركما يبحث رؤساء البرلمانات العربية ضمن الوثيقة الموحدة بلورة خطة تحرك برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مقترحات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وتتضمن خطة التحرك العربي التي يبحثها مشروع الوثيقة العربية الموحدة عددًا من المحاور التي يمكن أن يقوم بها البرلمانيون العرب دعمًا للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الخطيرة التي تواجه فيها مخططات تصفيتها، وفي مقدمتها ثوابت الموقف البرلماني العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة، ومقترحات التحرك البرلماني العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وفق ما أكده رئيس البرلمان العربي
كما تتضمن الوثيقة الموحدة محورا حول التحرك داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإدراج هذا الموضوع كبند طارئ على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي.