توقف خدمات “الشبكة الموحدة للأموال” في عدن ومصدر يكشف السبب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكدت مصادر مصرفية، مساء امس الثلاثاء، توقف خدمات ما تسمى “الشبكة الموحدة للأموال”، والتي يقع مقرها في عدن.
ونشرت منصة تحمل اسم “أخبار الصرافة اليمنية”، على قناتها في “التليجرام”، تعميماً موجهاً لوكلاء التحويلات المالية قالت إنه صادر عن إدارة الشبكة الموحدة للأموال في عدن، أبلغت فيه إدارة الشبكة وكلاءها “بتوقف الخدمة مؤقتاً”.
وفقاً للتعميم، فإن سبب التوقف يعود إلى مشكلة تقنية عالمية تواجهها شركة مايكروسوفت، المزود الرئيسي لخوادم الشبكة الموحدة للأموال.
والشبكة الموحدة للأموال هي شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التحويلات المالية والمدفوعات الرقمية، بدأت فكرة تأسيسها أواخر عام 2020، وتم إطلاقها رسمياً مطلع العام الحالي 2024، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وتضم نحو 48 مؤسساً من ملاك شركات الصرافة في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وكانت مصادر مصرفية كشفت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت، مؤخراً، على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الموحدة للأموال”، وفرضها على البنك المركزي في عدن القيام بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.
وسبق أن حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين جميع الصرافين من التعامل مع ما أسمته الشبكة الموحدة، حيث قالت إنها لا تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، موضحة أن هذه الشبكة غير منتظمة، وإنه لا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين أو للصرافين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
حكم رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة.. اعرف آراء المذاهب الأربعة
«الشبكة» من أهم العناصر التي تتعلق بإتمام الخطوبة والزواج، وفي هذا الصدد يتناول التقرير التالي حكم مصير الشبكة والهدايا في حالة فسخ أحد الطرفين الخطوبة، وقد تناولت هذه المسألة المذاهب الفقهية وحكم الشبكة ما إذا كانت هدية أم هبة، وهو ما أوضحت دار الإفتاء المصرية جانبا منه.
اثار فسخ الخطبةوعن فسخ الخطبة أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الرأي الراجح من بين الآراء التي اختلف عليها الفقهاء عند فسخ الخطبة هو رد الهدايا، والشبكة، والمهر للخاطب، وتابعت الدار «الهدايا تأخذ حكم الهبه ويجوز استردادها إذا كانت قائمة بعينها، أما إذا هلكت، أو استهلكت فلا حق له في الرجوع من شيء لأن هلاك الهبة مانعه من الرجوع فيها كما أنه لا يجوز طلب مثلها لأنه تسبب في وقوع الضرر عليها».
كما أكدت دار الإفتاء أنه يجب على الخاطب رد ما قدمه لها من هدايا، ومهر، وشبكة، ما كان موجودا عندها دون ما هلك، أو كسر، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، ورد بما قدمته له أما إذا كانت الهدايا مستهلكة استهلاك مانع من الرجوع فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها.
آراء المذاهبوبخصوص آراء المذاهب الأربعة في موضوع مصير الشبكة عند فسخ الخطبة اختلف الفقهاء على عدة أقوال فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المذهب الحنفي فإن اتباعه يؤمنون بوجوب رد المال إذا كان قليل أو كثير فإن كان قائما أخذه بعينه وإذا هلك أخذ مثله.
لكن جاءت المالكية بالاختلاف على عدة أقوال: «إذا كانت هدايا وكانت موجودة في يدها ترد بعينها وإن هلكت ترد قيمتها أو مثلها، وهو ما يتوافق مع رأي أتباع المذهب الحنفي، أما أصحاب القول الثاني فقالوا بأن يجب ردها إن كانت موجوده في يدها أما إذا هلكت أو كسرت لا ترد مثلها لأنها بحكم الهبة، واتفق المذهب الشافعي والحنبلي في أنه إذا فسخ الخاطب خطبته فليس له حق الحصول على الشبكة والهدايا لأنه تسبب في ضررها، أما إذا كان الفسخ من جهتها فيحصل الخاطب على الشبكة والهدايا».
مولد من أجل المولد