اقتصاد السعودية يواصل الانكماش في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
واصل ناتج السعودية المحلي الإجمالي الانكماش في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا انخفاضا طفيفا للربع الرابع على التوالي مع استمرار تخفيضات إنتاج أوبك+.
وانكمش الناتج الاقتصادي للمملكة بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2024، وذلك وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.
لكنّ نتيجة الربع الثاني من السنة الحالية أفضل من الانكماش بنسبة 1.7% المسجل خلال الربع الأول، إذ نما النشاط غير النفطي 4.4%، ارتفاعا من 3.4% سابقا.
وركزت السعودية خلال الفترة الماضية على توسيع الاقتصاد غير النفطي الذي يولّد فرص العمل لمعظم السكان.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد "كارلا سليم" قولها قبل إصدار البيانات: "نتوقع أن يكون هذا هو الربع الأخير من نمو قطاع الهيدروكربون السلبي العميق" مع بدء تبدد التأثيرات.
" الإحصاء " نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م.https://t.co/y14plA7ETe#واس_اقتصادي pic.twitter.com/whTGyho877
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 31, 2024
ووفقًا لكبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونومكس "زياد داود"، فإن القطاعات غير النفطية السعودية تعتمد على أسعار النفط، فمع ارتفاع أسعار النفط تقوم السلطات بتعيين المزيد من الموظفين، مما يرفع مستوى الخدمات الحكومية، وهو نشاط غير نفطي.
وخفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام إلى 1.7% من 2.6% في أبريل/نيسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية