اقتصاد السعودية يواصل الانكماش في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
واصل ناتج السعودية المحلي الإجمالي الانكماش في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا انخفاضا طفيفا للربع الرابع على التوالي مع استمرار تخفيضات إنتاج أوبك+.
وانكمش الناتج الاقتصادي للمملكة بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2024، وذلك وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.
لكنّ نتيجة الربع الثاني من السنة الحالية أفضل من الانكماش بنسبة 1.7% المسجل خلال الربع الأول، إذ نما النشاط غير النفطي 4.4%، ارتفاعا من 3.4% سابقا.
وركزت السعودية خلال الفترة الماضية على توسيع الاقتصاد غير النفطي الذي يولّد فرص العمل لمعظم السكان.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد "كارلا سليم" قولها قبل إصدار البيانات: "نتوقع أن يكون هذا هو الربع الأخير من نمو قطاع الهيدروكربون السلبي العميق" مع بدء تبدد التأثيرات.
" الإحصاء " نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م.https://t.co/y14plA7ETe#واس_اقتصادي pic.twitter.com/whTGyho877
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 31, 2024
ووفقًا لكبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونومكس "زياد داود"، فإن القطاعات غير النفطية السعودية تعتمد على أسعار النفط، فمع ارتفاع أسعار النفط تقوم السلطات بتعيين المزيد من الموظفين، مما يرفع مستوى الخدمات الحكومية، وهو نشاط غير نفطي.
وخفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام إلى 1.7% من 2.6% في أبريل/نيسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، أفاد التقرير بتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف